moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٢٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (…) للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ فرع شركه (…) المحدوده غير ذلك (…) القاضي (…) رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه الكترونيه جاء فيها " تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي القيام بطباعه صحيفه (...). تم تحرير سند لامر بقيمه (٣٥.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣١/٣/٢٠١٥م. مكان استحقاق السند لامر هو مدينه (...). متبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٧.٧١٠) سبعه عشر الف وسبعمايه وعشره ريالات. [الطلب] الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٧.٧١٠) سبعه عشر الف وسبعمايه وعشره ريالات" ا.ه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم (عن بعد) وفيها حضر: (…) حامل الهويه الوطنيه رقم: (…) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (…)، كما حضر: (…) حامل الهويه الوطنيه رقم: (…) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي صحيفتها. وعليه رات الداره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين التصدي لها قبل النظر في قبول الدعوي وموضوعها ولم يدفع بذلك احد الطرفين؛ وفق ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري مخصص بالمنازعات التجاريه التي تقام علي التاجر؛ وفق ما نصت عليه الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع هذه الدعوي ، وبما ان نشاط المدعي عليها الذي نشا عنه النزاع الماثل وهو اصدار الصحف ونشرها لا يعتبر من الانشطه التجاريه التي تضفي علي ممارسها وصف التاجر؛ اذ هو من جمله الاعمال المهنيه، وما يتقاضاه عنها مقدمها هو اتعاب لتلك الاعمال لا ارباحا؛ الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي وصحبه اجمعين. رييس الدايره (…)