moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٤٠٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مصنع والسكن التجاري التابع للمصنع بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعون مليونا ريال لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليونا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد بيع المصنع والسكن التابع له ب (...)علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤ه ممهور بتوقيع وختم منسوب لطرفي الدعوي، وختم المحامي، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض. ٢- انذار بالسداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه،وممهور بتوقيع وختم منسوب للمحامي. ٣- ايصال صادر من مؤسسه البريد السعودي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليونا ريال يمثل قيمه مصنع والسكن التجاري التابع للمصنع وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وحيث ان الاتفاق محل الدعوي تم بين شركه (...) للصناعات الخشبيه وشركه (...) للمقاولات وبالتالي لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين المدعي (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت من غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه من صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.