moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣١٧٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لفات حمايه وعزل للسيارات) عدد (١٥) (لفات حمايه وعزل لسيارات من نوع شركه (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٠/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٠٨٥) اثنان وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم التعامل بطلب من المدعي عليه لتوريد نوع وكميه المنتجات امام هاتفيا او بالتواصل المكتوب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٣٥) عشرون الف وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-كشف الحساب من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م الي ٢٠٢٤/٠٢/١١م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٢٠,٠٣٥) عشرون الف وخمسه وثلاثون ريال، ٢-عدد (٣) فواتير من تاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ قدره (٢٤,٠٣٥) اربعه وعشرون الف وخمسه وثلاثون ريال وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ٣-مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٢٢,٠٣٥) اثنان وعشرون الف وخمسه وثلاثون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر بطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر بانه يستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر بان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه المورده للمدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ قرر قايلا: الفواتير المقدمه من المدعي غير صحيحه ولا يوجد تعامل معه والتواقيع غير صحيحه علي الفواتير والدعوي غير صحيحه ولا يوجد تعامل مع المدعي لا قديم ولا جديد، وبسؤاله عن الختم الممهوره به مطابقه الرصيد المقدمه؟ بعد اطلاع عليه اجاب: ليس ختم موكله، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر المدعي وكاله قايلا: يقبل بالصلح علي سداد المبلغ بعد ثلاثه اشهر، وقرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا يقبل بالصلح. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه وفيها: وتشير المحكمه الي الطلب المقدم من المدعي عليه وكاله المتضمن لصور من الاختام والتواقيع التي يقرر صحتها والي التعقيب الوارد من المدعي وكاله علي الطلب المتضمن لصور محادثات قرر انها مع المدعي عليه ووكيله (...)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: يستمهل لاجل التعقيب عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن هويه من باشر التعامل مع موكلته اجاب قايلا: هو (...) العامل لدي المدعي عليه ويسال المدعي عليه وكاله عن (...)، فاجاب المدعي عليه وكاله قايلا: نعم (...) عامل لدي موكله وقام بالتوقيع علي مطابقه الرصيد دون تفويض من موكله ولم يفوضه بالتوقيع ولا بالختم، وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف المبلغ الوراد في مطابقه الرصيد عن المبلغ الوارد في مبلغ المطالبه وعن الصحيح فيهما اجاب قايلا: الصحيح هو الوارد في مبلغ المطالبه واما سبب الاختلاف فبسبب ان عماله المدعي عليه قاموا بسداد مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال نقدا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٣٥) عشرون الف وخمسه وثلاثون ريال مقابل توريد لفات حمايه وعزل للسيارات، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بعمل من وقع مطابقه الرصيد لدي المدعي عليه، ولما ان الاقرار حجه علي صاحبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومطابقه رصيد ممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه لقبول طلب المدعيه وللمدعي عليه اقامه دعوي مستقله بشان ما قرره عن تابعه وتاسيسا علي ما تقدم فتخلص الدايره للحكم الوارده في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغ قدره (٢٠,٠٣٥) عشرون الف وخمسه وثلاثون ريال، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.