moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570157397 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله بنقل بضايع للمدعي عليه عن طريق البر، وقد قام موكله بالنقل وتسليم البضايع، وبلغ اجمالي الفواتير (1,941,587) مليون وتسعمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، قام المدعي عليه بسداد جزء منها، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (394,464) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا والتعويض بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب للمدعي عليه لدي المدعي للفتره 2019/01/01م حتي 2023/06/14م، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث ان مقر اقامته مدينه (...)، وقدم سندا لجوابه العنوان الوطني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/20ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وقدم لايحه محرره ونصها (اشاره الي القضيه المذكوره بعاليه اتقدم بصفتي وكيلا عن المدعي بلايحه مفصله لدعوي موكلتي ضد صاحب مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (…) . موضوع الدعوي: مطالبه ماليه حيث ان موكلي يمتلك مؤسسه (...) للنقليات وقد طلب ع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه ان يقوم باعمال نقل البضايع من الميناء الي مقر المدعي عليها. (مرفق رقم (1) اوامر فسح) وقد نفذ موكل كامل اعمال النقل وذلك من تاريخ 24/04/2022م وحتي تاريخ 09/08/2022م ، واستلمت المدعي عليها كافه البضايع المخصصه للنقل بموجب الفواتير المرفقه لفضيلتكم (مرفق رقم (2) الفواتير) وكان اجمالي قيمه تلك الفواتير هو مبلغ وقدره 1.941.587ريال وذلك عن الفتره من 24/04/2022 وحتي تاريخ 09/08/2022م وحيث انه تم سداد جزيي لتلك المبالغ وتبقي في ذمه المدعي عليها 394464 ريال (ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال) لم يتم دفعهم حتي الان ( مرفق رقم 3 كشف الحساب) ، وحيث ان المدعي عليه احوج المدعي لاقامه الدعوي ودفعه لاتعاب محاماه مبلغ وقدره 40000ريال، ولسابقه اخطار المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه الا انه امتنع عن ذلك ، لهذا فالمدعي اقامه هذه الدعوي لطلب الحكم له الطلبات :- اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي 394464 ريال (ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال) . ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40000ريال ( اربعون الف ريال ) اتعاب محاماه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا وذلك لكون مكان اقامته في مدينه جده فافهمته الدايره بارفاق العنوان الوطني بالنظام فاستعد بذلك واكتفي الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه المكاني لنظر هذه الدعوي، وذلك لكون مقر اقامته في مدينه جده، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.