moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2722/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 15/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 17/4/1438ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها/ (...) فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، المثبته هويتهما ووكالتهما بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 17/4/1438ه، ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (1,725,578,35) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد كهرباييه للمدعي عليها، وذلك بموجب خطاب مصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ 22/12/2015م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها مرفقه بملف الدعوي، مضيفا انه بعد استلام خطاب المصادقه المشار اليه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (300,000) ريال بموجب شيك مسحوب علي بنك الاهلي، ويطلب الحكم بالزامها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (1,425,578) ريال لموكلته اضافه الي الزامها بدفع مصاريف الدعوي البالغ قدره (50,000) ريال؛ وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق صندوق البريد الخاص بالشركه المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا؛ ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي القاضي "بالزام شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,425,578) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه وسبعون ريال"، وفي 2/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها معارضته علي الحكم الغيابي المتضمن ان موكلته لم تطالع علي المصادقه المقدمه من المدعيه، وتضمن ايضا ان صاحب الصلاحيه الوحيد لدي موكلته هو (...) وفق سجل تجاري الشركه ولم يوقع علي اي مصادقات رصيد مدين للمدعيه، عليه فلا تستحق المدعيه المبالغ المحكوم بها؛ وبجلسه 17/6/1439ه طلب وكيل المدعي عليها نسخه من خطاب مطابقه الرصيد، فجري تزويده بها، وبسؤاله عن الختم هل يعود لموكلته من عدمه فطلب اجلا ليعود الي موكلته فاجابته الدايره الي طلبه، وبجلسه 30/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونه عما سبق ايراده في اللايحه الاعتراضيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار مدير الشركه فاستعد بذلك، وبجلسه 9/8/1439ه تبين عدم حضور مدير شركه المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعيه اصول الفواتير وذكر انه تم استلامها من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبجلسه اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يتمكن من تقديم ذلك وان موكله خارج المملكه، فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول، كما قدم وكيل المدعي مستند جديد عباره عن كشف حساب صادر من المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا لذلك، كما طلب ندب خبره محاسبيه؛ ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها مبلغا قدره (1,425,578) ريال وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. اما عن الموضوع: وبما ان المدعي يستند في دعواه الي الخطاب المؤرخ في 24/6/2014م الصادر من المدعي عليها والمذيله بتوقيعها وختمها والمتضمن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وقدم ايضا اصول فواتير تم استلامها من المدعي عليها؛ ولما كانت الدايره سبق لها وان اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ 17/2/1439ه، ولم تر في اوراق القضيه ومستنداتها واعتراض المدعي عليها بعد نظره ما يستوجب العدول عنه او الغاءه او التاثير علي ما انتهت اليه من نتيجه؛ فانها تحكم بالتاكيد عليه وفقا للماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ قدره (100,000) ريال. (لذلك) بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في 17/2/1439ه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 1,425,578 مليون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا: مبلغا قدره 100,000ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر عضو عضو رييس الدايره خالد العبيد سعود بن محمد المدرع عبد الله بن سمير الفيفي فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 281 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.425.578) ريالا قيمه توريد بضاعه، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 24/6/1439ه ، المتضمن: بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في 17/02/1439ه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.425.578) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا: مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 16/5/1440ه وفيها طلب وكيل المدعيه شركه (...) امهاله للجواب علي ما تسلمه من وكيل المدعي عليها شركه (...) المتمثل في اعتراضه علي الحكم، وفي جلسه 7/6/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مرفق بها صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر ان حاصلها التاكيد علي عدم صحه جواب المدعي عليها وسبق اطلاعها علي المستندات وايضاح ما يتعلق بكسف الحساب كما قامت المدعيه بسدادها فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للجواب، وفي جلسه 21/6/1440ه و قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين وذكر ان حاصلها ان المدعي عليها تطلب من المدعيه تقديم محاضر تسليم البضاعه وكافه اوامر الشراء وتطلب يمين المدعيه علي صحه المصادقه وعلي انه طلب جدوله المبلغ المحكوم به بعد الحكم، فطلب امهاله للجواب وبيان مدي استعداد ممثل المدعيه لاداء اليمين من عدمه، وفي جلسه 19/7/1440ه ذكر الطرفان بان طرفي الدعوي قد اتفقا علي جدوله المديونيه المستحقه بذمه المدعي عليها وقدرها 1425578 ريال وانها تعد تصفيه للمستحقات وعلي ان تسدد علي دفعات : الدفعه الاولي بمبلغ 225578 ريالا بتاريخ 20 / 5 / 2019 م ، الدفعه الثانيه بمبلغ قدره 300.000 ريال بتاريخ 20/8/2019م ، الدفعه الثالثه بمبلغ قدره 300.000 ريال بتاريخ 20/11/2019م ، الدفعه الرابعه بمبلغ قدره 300.000 ريال بتاريخ 20/2/2020م ، الدفعه الخامسه 300.000 ريال بتاريخ 20/5/2020م ، وفي حاله امتناع الطرف الثاني عن سداد اي من الاقساط في موعدها وبحد اقصي خلال 60 يوم من تاريخ الاستحقاق تصبح جميع الاقساط المتبقيه حاله الاداء فورا ويجوز للطرف الاول رفع دعوي للمطالبه بها ، ثم طلب الطرفان اثبات صلحهما والزامهما به علي النحو الذي اشتملت عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وعلي محاضر جلساتها والاجراءات المتخذه من محكمه الاستيناف وحيث حضر الطرفان وقررا انهما اتفقا علي حل النزاع صلحا علي النحو المبين اعلاه، ولما كان الصلح ملزما لطرفيه باعتباره معبرا عن ارادتهما وبرضا واختيار منهما فانه يتعين الاستجابه لطلبهما باثباته والزامهما بمضمونه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض حكم اول درجه محل التدقيق والحكم مجددا بالزام الطرفين بما التزما به صلحا علي النحو المبين بصلب هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره نقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2722/2/ق لعام 1438ه بجلسه 15/8/1439ه والحكم مجددا باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الموضح في وقايع الحكم والزامهم بتنفيذه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجميعن. امين السر سلطان سفر صالح العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري