tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530543801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-23 date_hijri=1445-04-21 document_type=ruling entity=document_number:6893a310-5176-46ee-a3a4-34ed2a57dd22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٤٧١٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في الاسقف الجبسيه المستعاره لمشروع مجمع سكني اداري تجاري يتبع ل(...)، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ( ...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فاتوره، وعقد موقعه ومختومه، ومحادثات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: ما ذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يتم التعاقد مع المدعيه، والتواقيع الوارده في الفواتير وكذلك العقد لا تعود لي، وكذلك الختم لا يعود لي، والورقه التي عليها العقد تشابه مطبوعاتي، ثم سالته الدايره هل التواقيع تعود لاي من موظفيك فقرر قايلا: لا اعلم، ثم ارفق المدعي وكاله صور من محادثات في برنامج الواتس اب وبعرضها علي المدعي عليه قرر قايلا: صحيح هذا احد العمال ولكنه غير مخول باي شيء، ثم سالته الدايره هل تعاقد عمالك مع المدعيه فقرر قايلا: لا لم يتعاقدوا، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلب مهله لترجمه المحادثات فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم المدعي وكاله المحادثات مترجمه تضمنت طلب الانتظار بخصوص السداد وانهم لم يتحصلوا علي ربح من الاعمال وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه هل عملت مؤسستك في (...) فقرر قايلا: نعم، توريد قطع غيار، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه اصاله دفوعه بانكار الدعوي، وانكار التوقيع الوارد علي امر الشراء، كما انكر الختم المثبت علي امر الشراء، وقرره ان العقد مطبوع علي ورقه تشابه مطبوعاته، ودفع المدعي وكاله بعدم صحه هذه الدفوع وان الختم تابع للمدعي عليها، وكذلك التوقيع، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه عقدا مطبوع علي مطبوعات المدعي عليه لم ينكر عايديه هذه المطبوعات له صراحه وانما قرر انها تشبها ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه هذا المحرر للمدعي عليه، ولا ينال من ذلك انكاره للتوقيع او الختم المثبت فيه حيث ان مجرد الانكار لا يكفي لنفي ان هذا المحرر يعود اليه، خصوصا وان الادله والتي سياتي بيانها تظافرت علي اثبات عايديه هذا الختم والتوقيع له، كما قدم فاتوره ممهوره بتوقيع منسوب لاحد عمال المدعي عليه، وختما منسوبا للمدعي عليه، وحيث لم ينكر ان التوقيع المثبت علي الفاتوره عايد لاحد عماله، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه هذه الفاتوره، كما قدم صورا من محادثات في برنامج الواتس اب تضمنت طلب الانتظار بخصوص السداد وانهم لم يتحصلوا علي ربح من الاعمال والرقم منسوب لاحد عمال المدعي عليه، وقد اقر المدعي عليه ان هذا الرقم يعود لاحد عماله، لذا ولكل هذه الادله والتي يطمين اليها وجد ان الدايره علي صحه دعوي المدعيه لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفعه بانكار ان التواقيع والاختام المثبته علي الفاتوره وعلي العقد لا تعود له، وذلك لما قررته الماده الاربعون من نظام الاثبات: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. وحيث ان الادله الاخري المقدمه والمشار الي تفاصيلها اعلاه تثبت لدي الدايره دون شك او ريب ان هذا الختم التوقيع يعود له، لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع وعن جميع دفوعه لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، والله الموفق.