moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١٨٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خدمات انترنت واتصالات عباره عن عدد ١٠ شرايح مفعل عليهم خدمه انجاز السريعه بسرعه ٨ ميجا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١م بثمن اجمالي قدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الفا وسبع ميه وسبعه ريال و تسعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الفا وسبع ميه وسبعه ريال و تسعه وستون هلله، واضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات (...) اعمال مؤرخ في ٢١/٤/٢٠١٤ مبرم مع المدعي عليه ومذيل بختم الطرفين، مبين فيه بيانات الاطراف والتزامات الاطراف. ٢- امر شراء بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤م. ٣- استماره خطوط (...) بنفس التاريخ اعمال تبين عدد الخطوط. ٤- فاتوره نظاميه تبين المبالغ المترتبه علي المدعي عليه من الاشتراك الشهري وهو مبلغ: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الفا وسبع ميه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، كما حضرت وكيله المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ور في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه بحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: يطلب مهله للرد، هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه بيناته ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وارفاق ذلك في الطلبات علي القضيه في المنصه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه للمدعي وكاله ففهم ذلك، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه اجاب انه ارفق مذكره عبر خانه الطلبات بتاريخ: ٦/١٠/١٤٤٤ه، ونصها: (اولا: وطبقا لما تفضل المدعي بالوكاله بتقديمه في دعواه مشكورا من تعاقد بين الطرفين الذي يفيد في بنده الثامن الفقره: (١) ما نصه صراحه سوف يحدد طلب العميل التكاليف غير الدوريه والتكاليف الدوريه للخدمه وكذلك ما جاء صراحه في باقي فقرات ذات البند ما يفيد بان الحد الايتماني المحدد من قبل موكلي لن يتم تجاوزه باي حال من الاحوال دون اخطار خطي وبموافقه موكلي، وعليه فلا يحق للمدعيه تغيير الحد الايتماني دون موافقه موكلي المسبقه بوقت معقول والتي حددته في خطاب طلب الشراء الذي تفضل وكيل المدعيه مشكورا بارفاقه في ملف دعواه، والذي حددته موكلي بقيمه: (٤٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمان ريالات شهريا، ومبلغ: (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لمره واحده كلفه للتركيب، ثانيا: فقد اقر وكيل المدعيه في الجلسه السابقه بصحه ما هو متعارف عليه بفصل الخدمه عن العميل في حال لم يتم سداد الفاتوره الشهريه وعلاوه علي ذلك نرفق لفضيلتكم صوره عن الشروط والاحكام المدونه علي منصه المدعيه التي توضح بانه بناء علي العقد الملحق البند ال(١٢) فقره: (٢) ما نصه: (في حال فشل العميل في دفع الفاتوره خلال ٣٠ ثلاثون يوما ان يتم فصل الخدمه نهاييا عن العميل وفي حال استمر الفشل ل٣٠ يوما من تاريخ الفاتوره) لا يحق لها مطالبه العميل باي مطالبات بعد ذلك التاريخ وعليه فلا يحق للمدعيه مطالبه موكلتي بمبالغ طايله فاقت الحد الايتماني المحدد في طلب الشراء الموقع من موكلي والمحدد بالمبلغ المذكور مسبقا (٤٦٠٨) ريال اذا كان قد فشل في سداد الفاتوره المحدده بالحد الايتماني المعتمد من موكلي، ثالثا: توضح الفاتوره النظاميه الصادره من نظام المدعيه تلاعب المدعيه في مدخلات الفاتوره كما هو محدد لفضيلتكم بان الفاتوره السابقه لشهر يونيو للعام ٢٠٢١ والفاتوره الاخيره كانت لشهر يوليو لذات العام متطابقه اي ان مبلغ المطالبه قد توقف عن المبلغ: (١١٠.٧٠٧.٦٩) دون مسوغ نظامي او سبب معروف او حتي نسبه زياده شهريه توضح سبب التوقف عند ذلك الحد، علما بان نوع الخدمه المقدمه هي خدمه استخدام انترنت فايق السرعه محدده وليست اجور مكالمات دوليه او داخليه تحسب بالدقايق والثواني وباسعار مختلفه بحسب المكالمه ما يؤكد لفضيلتكم عدم وضوح سبب المطالبه موضوع الدعوي وعدم وجود بينه موصله تخالف تحديد موكلي للحد الايتماني في طلب الشراء بالمبلغ المذكور سلفا ب(٤٦٠٨) ريال، وحيث ان الحكم بالجزم واليقين لا بالشك والتخمين، ولما جاء قصور المدعيه في تقديم بينه موصله ولان البينه علي من ادعي وقد سعت المدعيه في نقض ما تم التعاقد عليه بمخالفه القاعده الفقهيه التي نصت صراحه: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وعليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي وتحميل المدعيه مبلغ ١٠ الاف ريال اتعابا للمحاماه اثابكم الله وسدد خطاكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ارفق ردا نصه: (اولا: نؤكد علي ان جميع دفوع وكيل المدعي عليه في مذكرته غير صحيحه، والصحيح انه وفق التعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد (...) لخدمات الانترنت والبيانات، وامر الشراء المؤرخ في ٢١-٤-٢٠١٤م، واستماره خطوط ١٠ شرايح، مفعل عليهم خدمه انجاز السريعه بسرعه ٨ ميجا وهي عباره عن خدمات صوتيه، وخدمات البيانات الثابته، حيث استهلك المدعي عليه ٧ خطوط فقط منها، وتم احتساب المستحق لموكلتي علي ٧ خطوط فقط اما ما تبقي لم تحسب موكلتي عليهم اي رصيد كما هو موضح بالفاتوره فاستهلاك المدعي عليه جاء تفصيلا علي ٧ خطوط، الاجمالي مبلغ وقدره: (١١٠,٢٨٨.١٩) باجمالي مبلغ المطالبه المستحق وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الف وسبعمايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله، ثانيا: ان واقع السياسات المتبعه لشركه موكلتي ان هناك نوعيه من الخدمات ينطبق عليها الحد الايتماني وخدمات اخري لم ينطبق عليها الحد الايتماني، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي اشتمل علي خدمات صوتيه لها حد ايتماني وخدمات البيانات الثابته ليس لها حد ايتماني، وما تم استهلاكه من خدمات صوتيه علي عدد ٥ خطوط باستهلاك وقدره: (٤١٩.٥٠) ريال، وتم التوقف عند هذا الحد، اما خدمات البيانات الثابته علي عدد ٢ خط باستهلاك قدره (١١٠,٢٨٨.١٩) ريال وهي خدمات انترنت ظل المدعي عليه باستخدامها حتي وصلت للمبلغ سالف الذكر، وبمجموع الاستهلاك علي الخدمات الصوتيه والبيانات الثابته يكون مبلغ المطالبه المستحق وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) ريال، بموجب الفاتوره المرفقه مما يثبت ان بدفوع وكيل المدعي عليه مماطله في سداد المستحقات، ثالثا: كما ان الفاتوره المستحقه لموكلتي بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات (...) للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصله بصفه دوريه، وان لايحه (...) قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم يبد المدعي عليه اعتراضه امام موكلتي علي الفاتوره مما يثبت صحه مطالبتنا، علما ان كل فاتوره تصدر يوجد بها اشعار اخلاء مسؤوليه: بانه يحق للعميل الاعتراض علي اي من الرسوم او المبالغ المذكوره في الفاتوره قبل صدور الفاتوره التاليه، والمدعي عليه لم يبد اعتراض، فذلك يوكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه باجمالي مبلغ وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الف وسبعمايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله، طبقا للفاتوره، وبهذا قد اتضحت دعوانا لفضيلتكم بتسلسل جميع المستندات وبيان الشرايح والمستحق عليها من استخدام فعلي من قبل المدعي عليه. بناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب الحكم لها بالاتي: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها: (١١٠,٧٠٧.٦٩) ميه وعشره الف وسبعمايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله.٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر ما نصه: كلامهم غير صحيح فكيف لا يوجد حد ايتماني فهذا غير متصور وغير منطقي وانا اكتفي بما قدمت هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ما نصه: موضح في ردنا اليه الحسبه ومتعارف في شركات (...) صعوبه وضع حد ايتماني هكذا قال، وعليه جري افهامه بارفاق رده مفصلا عبر خانه الطلبات خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل المبلغ صحيح؟ وهل الاشهر محل الدعوي لم تسدد ام لا؟ وهل استلم الاشعارات وهل عقب علي الفواتير المرسله ام لا؟ ارفق ردا نصه: ردا علي فضيلتكم بان المبلغ صحيح فهو: غير صحيح، والمتفق عليه هو الفاتوره المحدده بالحد الايتماني بقيمه: (٤,٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمان ريالات فقط، وتم اشعار موكلي بالفاتوره ولم يتمكن من السداد، ثم قامت الشركه بقطع الخدمه نهاييا ثم صدرت فاتوره بمبلغ المطالبه ب ١١٠٠٠٠ ميه وعشره الاف دون وجه حق ودون سبب بتجاوز الحد الايتماني المتفق عليه في طلب الشراء هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي ان هناك خدمات عليها حد ايتماني واخري لا؟ علما ان العقد المرفق مبين فيه: (خدمات الانترنت والبيانات) وهل تم اخطار المدعي عليه خطيا -كما هو منصوص في العقد- بتجاوز الحد الايتماني بمبلغ: (٤,٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمان ريالات فقط، المنصوص عليه في امر الشراء عن الفواتير ليقوم بالسداد؟ وهل اعملت موكلته حقها المنصوص عليه في العقد الملحق -الموجود علي موقع المدعيه الرسمي- البند: (١٢) فقره: (٢) في حال فشل العميل في دفع الفاتوره خلال ٣٠ ثلاثون يوما من (انهاء وتعليق الخدمه والغاء العقد) ولماذا لم يرفق وكيل المدعيه الفواتير السابقه؟ اجاب: بالنسبه لوجود خدمات عليها حد ايتماني واخري لا، الفاتوره موضح فيها كل شيء، وبالنسبه للاشعار الخطي، المقصود بخطي (الفاتوره) لان المنصوص عليه في (...) ان عدم الاعتراض علي الفاتوره يعتبر اقرار بالمبلغ، وبالنسبه لاعمال موكلتي حقها في فصل الخدمه والغاء العقد، نعم هذا ما فعلته موكلتي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الفا وسبع ميه وسبعه ريال و تسعه وستون هلله، واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه ما يلي: ١-عقد خدمات م(...)وبايلي اعمال مؤرخ في: ٢١/٤/٢٠١٤م، مبرم مع المدعي عليه ومذيل بختم الطرفين،٢-امر شراء بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤م، خدمه (DIA) بسرعه ٨ ميجا بقيمه اشتراك شهري، قدره: (٤٦٠٨) وكلفه تركيب ب(٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لمره واحده، ٣- استماره خطوط (...)بنفس التاريخ تبين عدد الخطوط. ٤- فاتوره نظاميه تبين المبالغ المترتبه علي المدعي عليه، واجاب وكيل المدعي عليها عن ذلك ب: عدم صحه الدعوي وان المستحق للمدعيه مبلغا وقدره:(٤٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمان ريالات فقط، كما هو مبين في امر الشراء، وانه لا يتم تجاوز هذا الحد الايتماني الا باشعار خطي وبموافقه موكله كما هو مبين في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه وحيث ان الطرفين يحكمهما العقد المبرم بينهما ويرجع اليه في حال الخلاف، وبما انه نص في البند: (٨) -التكاليف وحدود الاثمان- من العقد، في الفقره: (١) سوف يحدد طلب العميل التكاليف غير الدوريه والتكاليف الدوريه للخدمه كما نص في الفقره: (٥) يمكن ل(...) دايما ان تزيد او تنقص الحد الايتماني عن طريق اشعار خطي موجه الي العميل..... وبما ان المدعيه لم تلتزم بما الزمت نفسها به في العقد من تقديم اشعار خطي في حال تغير الحد الايتماني، وبما ان الواضح ان الحد الايتماني هو المنصوص عليه في طلب الشراء، مما يجعلها مفرطه بذلك والمفرط اولي بالخساره، كما انه جاء في (الشروط والاحكام) في موقع المدعيه الرسمي، وهي جزء لا يتجزا من عقد الخدمه كما هو مبين في البند الاول منها، وحيث جاء فيها في البند: (١٢) حالات (انهاء وتعليق الخدمه والغاء العقد) ومنها: الفقره (٢) بفشل العميل في دفع المبالغ المطلوبه بموجب هذه الاتفاقيه ونموذج طلب الخدمه عند استحقاقها واستمراريه هذا الفشل لمده ٣٠ يوما بعد تقديم (...)اشعارا بذلك وبما ان وكيل المدعيه اقر باعمال موكلته لهذا البند وقطع الخدمه عن المدعي عليه بعد عجزه عن السداد، وبما انها بذلك الغت الخدمه المقدمه للعميل -المدعي عليه- وبالتالي لا تستحق المقابل لها الا فيما تم تقديمه قبل العجز عن السداد لان الاجره تكون مقابل الخدمه، ذلك ان هذه العقود -خدمات الهاتف والانترنت- تعد من عقود المعاوضه الملزمه للجانبين اذ انها تلقي علي اطرافها التزامات متقابله ومتبادله ويعد كل منهما سببا للاخر، ومن اهم التزامات مورد الخدمه تقديم خدمات (...)للمشترك، كما ان المشترك يلتزم بدفع المقابل لهذا الخدمه، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وان المستحق ما اقر به وكيل المدعي عليها وهو مقدار الحد الايتماني المنصوص عليه في طلب الشراء، ولا ينال من ذلك ما اجاب به وكيل المدعيه عن: (الاشعار الخطي) بانه هو ذات الفاتوره النظاميه؛ لانه نص علي الفاتوره في ذات العقد المنصوص عليه علي الاشعار الخطي مما يدل ان المقصود بالاشعار الخطي شيء اخر، واما ما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان التعويض عن اضرار التقاضي يكون عند المماطله في اداء الحق والتسبب في تحمل المدعيه اعباء واتعاب الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بالمبلغ المستحق، ونازع فيما زاد عليه مما يجعل وصف المماطله غير متحقق، ومن ثم فان استحقاق المدعي للتعويض لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه، مما تكون معه دعوي المدعي عن التعويض مرفوضه، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمانيه ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١٨٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مايه وعشره الفا وسبع ميه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله، واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/شركه(...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمانيه ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب تفصيلا علي لايحه الاستيناف وارفاق الرد عبر النظام خلال خمسه ايام، وبجلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وعقب وكيل وكيل المدعيه بانه تقدم بمذكره جوابيه فقرر وكيل المدعي عليه بانه اطلع عليه ويكتفي بما سبق تقديمه ووافقه في الاكتفاء بما تقدم وكيل المدعيه، وبجلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه اطراف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٥/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩١٨٨٣) القاضي: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/(...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) اربعه الاف وستمايه وثمانيه ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.