tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530251854 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-12 date_hijri=1444-07-25 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:df54b705-f03a-4f7c-bf8d-8cf0c72f0298 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021597 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (130,294) ريالا، وذلك مقابل تاجير كرين لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 25/07/1444ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه كان يتعين علي الدايره ان تاخذ بالقاعده الشرعيه اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وتجاهل الحكم المستانف الدفوع المؤثره واغفال بحث المستندات الهامه ذات الاثر في الدعوي، وختم الاعتراض بطلب القضاء مجددا بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (130.294) مايه وثلاثون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال، والحكم بتضمين الدعوي اجره اتعابها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال لتسببها في ذلك، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/12/1444ه، بحضور طرفي الدعوي ، و احال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه و ادرج عبر هامش المحادثه بعض المرفقات تعذر ارفاقها مع اللايحه عبر الطلبات و التي توضح التعامل السابق ثم استمهلت المستانف ضدها للجواب، وبتاريخ 24/12/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقدم المستانف ضده جوابه في طلبات القضيه وبعرضه علي المستانف اكتفي بما قدمه سابقا وما ابرزه في الجلسه الماضيه من الفاتوره التي توضح التعامل السابق وسدادها ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 20/01/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث انه بعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها الاجابه علي مذكره الاعتراض بشكل مفصل فاستعد بذلك. وبتاريخ 07/02/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بتقديم رده عبر طلبات القضيه، وافاد وكيل المستانف باطلاعه عليه، وحيث اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 20/02/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن الاجابه عن المرفقات التي ارفقها وكيل المستانف اجاب بما هو مرصود في هامش المحادثه: (نفيد فضيلتكم بان المرفقات المقدمه من قبل المدعيه تثبت صحه ما ذكرته موكلتي بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه كون الفواتير المقدمه تحتوي علي جدول ساعات عمل، اما الفاتوره التي تطالب بها المدعيه لم تتضمن جدول ساعات عمل للمعده صادره من موكلتي كمثيلتها من الفواتير السابقه)، وبعرضه علي وكيل المستانف طلب مهله للرد. وبتاريخ 21/02/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيله المستانف ضده وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ 05/03/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي و ادرج وكيل المستانف ضده رده في هامش المحادثه بما نصه : "اولا: الفواتير المقدمه من المدعيه ليست مختومه بالختم الرسمي الخاص بموكلتي بما يفيد استلامها من قبل موكلتي وقد جرت العاده في التعاملات التجاريه علي استخدام الاختام المعتمده بالمنشيات وهو ما يدلل علي انها غير صحيحه، ثانيا: تطالب المدعيه باجره كرين دون ان تقدم جدول ساعات عمل مصادق عليه من قبل موكلتي تثبت صحه التعامل وبالتالي صحه المطالبه، وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم برفض الدعوي لعدم صحه المطالبه. " وباطلاع وكيل المستانف قرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 12/03/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/25ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.