moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470805895 لعام 1444 ه المدعي: شركه التبر الحديثه للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه رايد صالح سليمان الصيعري للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله محمد بن صامل القريقري– المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله نظافه) بتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١,٢١٨,١٣٧.٥٠) ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب و اشعار للسداد المديونيه) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٩,٧٦١.٥٠ريال تمثل قيمه توفير عماله نظافه لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 24/8/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (محمد بن صامل حامد القريقري) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (443674416) وحضرت لحضوره (غيداء بنت حسين علي الوابلي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (444334412)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن ما يثبت اللجوء للمصالحه فطلب مهله لتقديم محضر المصالحه من خلال النظام، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه في ملف القضيه ثم افهمته الدايره بانه يجب عليه ان يحصر دعواه في عقد مستقل عن العقود المقيده في ملف القضيه وتقديم مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها ارفقت مذكرتها في جلسه هذا اليوم عن طريق النظام وللاطلاع عليها ولتمكين المدعي علي الجواب عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (محمد بن صامل حامد القريقري) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (443674416) وحضرت لحضوره (غيداء بنت حسين علي الوابلي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (444334412)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تحيل الي دفعها المقدم في ملف القضيه والتي تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين والمنصوص في مادته رقم (6) علي ان المختص بنظر النزاع في العقد المبرم بين الطرفين هي محاكم محافظه جده وتطلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٩,٧٦١.٥٠ريال تمثل قيمه توفير عماله نظافه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي واستند علي صحه دفعها علي العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مادته رقم (6) في فقره (حل النزاعات والمحاكم المختصه) ما نصه: في حال وجود خلاف او نزاع ينشا بين الطرفين فانه يحل بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك فان محاكم المملكه العربيه السعوديه بمحافظه جده تكون هي صاحبه الاختصاص.. ، وبما ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب الدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي و قبل الدخول في موضوع الدعوي كما جاء في الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وبما ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع لها وكان ذلك قبل ابداء اي طلب او دفاع وقبل الدخول في موضوع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا تاسيسا علي ما تقدم وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.