moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٥٧٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد رخام بمبلغ ١٣٠٨١٨٠ريال والمدعي عليه لم يورد الافي حدود مبلغ ٦٣٢٧٣٩ريال وتبقي في ذمته ٦٧٥٤٤١ريال، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١١/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٠٨,١٨٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٣٢,٧٣٩.٠٠) ست ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم توريد باقي الرخام المتفق عليه رغم استلامه كامل المبلغ. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يكمل الاعمال ولم يورد الا ٤٠% من المبالغ التي استلمها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٩م، مما تسبب ب(عدم توريد وتنفيذ الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لا توجد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٣- عدم توريد كامل الرخام المتفق عليه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٥,٤٤١.٠٠) ست ميه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد) لقاء بطلان عقد المقاولات. هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...)بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق في خانه المحادثه للبرنامج المنعقده به جلسه اليوم لايحه دعوي جاء نصها: بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٤ تعاقد موكلي مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تورد له الواح من الرخام نوع (...)رويال ٢سم بخمسمايه وعشره الف٥١٠٠٠٠ (الكميه ١٧٠٠ متر مربع سعر المتر المربع الواحد ٣٠٠ ريال)وبتاريخ ٩/٣/٢٠١٤ تعاقد مع المدعي عليها بعقد ثاني علي ان يوردوا رخاما طبيعيا من عده انواع بمايتين واربعين الف وخمسمايه ريال٢٤٠٥٠٠ (الكميه ٨٠٠ متر مربع (...)سعر المتر الواحد ٢٥٠ ريال + ١٥٠ متر مربع رخام (...)سعر المتر الواحد ٢٨٠ ريال)وبتاريخ ١/٦/٢٠١٥ تعاقد مع المدعي عليها بعقد ثالث علي ان يوردوا رخاما طبيعيا من سبعه انواع بسبعمايه الف ريال ٧٠٠٠٠٠ حيث دفع موكلي للمؤسسه المدعي عليها مبلغ ١٣٠٨١٨٠ مليون وثلاثمايه وثمانيه الف ومايه وثمانين ريال ولكن لم يردوا من الرخام الا ما قيمته ٦٣٢٧٣٩ ستمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وث لاثون ريال، وعليه فتكون المؤسسه المدعي عليها قد استلمت مبلغا زايدا عن الرخام المورد وهو مبلغ ٦٧٥٤٤١ ستمايه وخمسه وسبعين الفا واربعمايه وواحد واربعين ريال. لذا نطلب الزامها برد المبلغ الزايد وقدره ٦٧٥٤٤١ ستمايه وخمسه وسبعين الفا واربعمايه وواحد واربعين ريال. البينات: العقود الثلاثه التي تثبت اصل التعاقد وخمسه سندات قبض صادره منهم تتضمن اقرارهم باستلام المبلغ. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي ما قدم في هذه الجلسه سالت وكيل المدعي عن سبب ذكر فسخ العقود في صحيفه الدعوي ثم العدول عن المطالبه بشانها؟ اجاب قايلا: بان المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي والمتعلقه بفسخ العقود وابطالها ذكرت في الصحيفه عن طريق الخطا, كما ان المدعي عليها نفذت العقدين, وتبقي فقط العقد المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م وان المدعي يطالب المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له بشان هذا العقد. وبسؤال وكيل المدعي هل سبق لموكله اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي؟ اجاب بالنفي, واكد بانه سبق لموكله اقامه هذه المطالبه لدي المحكمه العامه وقد فصل فيها بعدم الاختصاص حسب الحكم المرفق في صحيفه الدعوي؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه... , وللماده رقم (٢٤٠) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما ؛ كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره؛ استنادا للماده رقم (٢٣٧/ا) من اللايحه والتي تنص علي: يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام... الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء , وبما ان هذه المنازعه بين كيانين تجاريين, وفي عقد للتوريد لا تزيد قيمته عن المليون ريال حسب ادعاء وكيل المدعي في جلسه اليوم, وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت القيام باجراءات المصالحه, كما اكد عدم سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٥٩/٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده . ولا ينال من ذلك اخطار المدعي عليها بشان هذه الدعوي وعلمها بها حسب الترافع في المحكمه العامه بالرياض وحسب الاخطار؛ حيث ان الدعاوي المقامه لدي المحكمه التجاريه لها الاشتراطات الخاصه بها, ولا يقوم الاخطار بشانها مقام الصلح حسب ما اكدته احكام لايحه نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.