tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447134316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=document_number:3fa0be8d-6049-4a02-87aa-ab1c8cce091e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449006857 لعام 1444ه

المدعي:
الشركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
(...) (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض، ذكر فيها: انه تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعي عليه (...) بصفته (مستاجر) والمدعي عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تاجير طويل الامد المتضمن استيجار المدعي عليه، عدد (1) حفار دوسان، بمبلغ اجمالي قدره (498,016) اربعميه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (176,895) ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا الحاله بتاريخ 1439/01/15ه، وسدد المدعي عليه منها مبلغ قدره (321,121) ثلاثميه وواحد وعشرون الفا وميه وواحد وعشرون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (176,895) ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/15ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1435/10/22ه، وانتهي العقد،، وفتره المطالبه من تاريخ 1435/10/22ه حتي 1439/01/15ه، وطالب: الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد دفعات الايجار المتبقيه بمبلغ قدره (176,895) ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تاجير طويل الامد، صادره علي مطبوعات الشركه (...) المحدوده برقم عقد (...)، وتاريخ 1435/10/22ه، متضمنه الاتفاق بين الشركه المدعيه وبين المدعي علي عليهم، مذيله بتوقيع المؤجر والمستاجر والكفيل، وممهوره بختم مؤسسه (...)، وممهوره بختم مؤسسه (...)، وممهوره بختم الشركه(...) المحدوده، 2- سندات لامر بعدد: 16 سند صادره علي مطبوعات الشركه (...) المحدوده، بتاريخ 1435/10/22ه، المتضمنه بكل واحده منها مبلغا قدره (11,065) احدي عشر الفا وسته وخمسون ريالا، مذيله بتوقيع محرر السند (...)، ومذيله بتوقيع الكفيل الغارم (...)، وممهوره بختم مؤسسه (...)، وممهوره بختم مؤسسه (...)، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/09ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته في هذه الدعوي اجاب قايلا: ان بينته هي العقد والسند لامر وبسؤاله عن مزيد من البينه اجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم وطلب يمين المدعي عليهم علي نفي دعواه عليه، فجري من الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليهم للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وانهم اذا لم يحضروا هم او من ينوب عنهم او يقدموا عذرا تقبله المحكمه فسيعد ناكلا من لم يحضر ويحكم عليه بالنكول، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/12ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما رغم ثبوت تبلغهما في هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي ولم يقدموا عذرا تقبله المحكمه وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليهما متضامنين وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد دفعات الايجار المتبقيه بمبلغ قدره (176,895) ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، واستنادا لما قدمه وكيل المدعيه من بينات متمثله في العقد والسندات لامر الممهورين جميعا بختم المدعي عليهما، الموضح تفاصيلهم اعلاه، ولان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليهم علي نفي الدعوي، وقررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليهما وابلاغهم بالحضور لاداء اليمين ولم يحضرا رغم تبلغهما، وذلك نكولا منهم وقرينه داله علي انشغال ذمتهم بالحق كما قال ابن القيم في الطرق الحكميه: (وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي فقدمت علي اصل براءه الذمه) وقال ايضا: (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه) ونكول المدعي عليه عن اليمين كاف في الحكم عليه دون رد اليمين علي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعيه عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا بالتضامن للمدعيه الشركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسته وسبعون الفا وثمان مايه وخمسه وتسعون ريال 176895لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.