moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٦٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (لا اعلم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اغذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام والتي انتهت فيها الي رد الدعوي وندب خبير محاسبي, وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال , تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد والسند لامر , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه , وتشير الدايره الي ان هذا الحكم صدر بيوم الاربعاء الموافق: ١٠/١٠/١٤٤٣، الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال. الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه.