moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 973 لعام 1442 ه المقامه من/ هاشم بن علي بن عبدﷲ العيسايي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث ان موكلي يمتلك عدد 2000 حصه من حصص شركه مكه للنقل سجل تجاري رقم (...) - شركه ذات مسؤوليه محدوده راس مالها مبلغ وقدره (10,000,000 ريال) عشره مليون ريال سعودي، وهذه الحصص نسبتها 20% من حصص الشركه البالغ عددها (10,000) عشره الف حصه - وعدد الشركاء في الشركه 6 شركاء، وحيث ان المدعي عليه هو احد الشركاء ومدير الشركه منذ عام 2008م، ومنذ توليه للاداره لم يسلم موكلي ايه ارباح للشركه. تاريخ نشوء الحق الذي نطالب به لموكلي من عام 2009م الارباح التي يطالب بها موكلي مبلغ وقدره (40,000,0000 ريال) اربعون مليون ريال سعودي) وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فذكر بانه اطلع علي اللايحه المرفقه عبر النظام، وان موكلته في طور جمع المستندات للجواب عن الدعوي بالجواب الملاقي، فافهم بتقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله في شركه (....) فذكر بانه مدير من ضمن مدراء الشركه المدعي عليها كما ذكر بان المدير التنفيذي (....) ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للمداوله . (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بطلب صرف ارباح شريك، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره : 40.000.000 ريال مقابل ارباحه عن فتره شراكته من عام 2009م وحتي هذا العام، ولما كان المدعي هو مدير للشركه من ضمن مجموعه مدراء، وقد كفل له نظام الشركات حق دعوه الشركاء للتصويت علي قرار صرف الارباح، ولما كانت جميع هذه الطرق متاحه امام المدعي ولم يسلك اي منها، وتقدم للمحكمه مباشره بطلبه، فان ذلك يعد اخلالا منه، والواجب عليه سلك الطرق المحدده بنظام الشركات وفي حال امتناع الشركاء يحق له التقدم علي المحكمه للنظر في طلبه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب . عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (...)