moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571271728 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...) مع مشغل / (...) لمده (5) سنوات ميلاديه، وقيمه الاجره (387,445.48) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله، بثمن اجمالي قدره (2,642,558.05) مليونان وست ميه واثنان واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وخمس هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (2,642,558.05) مليونان وست ميه واثنان واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و خمس هللات بتاريخ 1445/02/16ه، سدد منه (2,255,112.57) مليونان وميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنا عشر ريال وسبعه وخمسون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (387,445.48) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال و ثمانيه واربعون هلله. وطالب ب: الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (387,445.48) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله، عن الفتره من 1439/12/21ه الموافق 2018/09/01م الي 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) المقاولات. 2- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه بتاريخ 05/02/2024م عبر بنك (...) بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال لصالح (...). 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (387,445.48) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله. 4- محرر عادي متمثل في عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ 24/07/1445ه والمبرم بين المدعيه والمحامي (...). وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/12ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن ادلته ومستنداته قرر بانه يستند علي عرض السعر المقدم من موكلته وعدد من اوامر الشراء، والفواتير المعتمده من المدعي عليها والتي تحمل ختم شركه (...)، وكشف المثبت لعمل المعده في مشروع المدعي عليها ويسمي (التايم شيت)، وهو معتمد من المدعي عليها و يحمل ختم شركه (...)، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بعقد ايجار معده من نوع (رافعه (...) 4 طن)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن الدعوي لكون المستندات المقدمه من الشركه المدعيه غير واضحه، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من مداوله الصلح، وقررت وكيله المدعي عليها بانها سترجع لموكلتها في ذلك، وعليه افهمت المحكمه وكيل المدعيه برفع كافه مستندات الدعوي وبيان جميع ما يتعلق بها، وترجمه الفواتير واوامر الشراء وبيان علاقتها بالقضيه، وعلي وكيله المدعي عليها الاجابه عن ذلك، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/27ه، وفيها: تشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (4512051857) وتاريخ 15 /11 /1445ه المتضمن الصلح بين الطرفين، وقد اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تلتزم شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مقابل كامل استحقاقات الشركه المدعيه في الاستحقاق واتعاب المحاماه حتي تاريخ هذه الجلسه، ثم قرر المدعي وكاله بان الشركه المدعي عليها حولت كامل المبلغ المصطلح بين الطرفين لموكلته بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445ه اي بعد تقديم الدعوي وقيدها في المحكمه، وعليه فالشركه المدعي عليها هي من تتحمل تكاليف القضيه، وقدمت المدعي عليها وكاله صوره من الحواله البنكيه الصادره من موكلتها للشركه المدعيه بالطلب رقم (4512133482)، وتاريخ 27 /11 /1445ه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (387,445.48) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله، عن الفتره من 1439/12/21ه الموافق 2018/09/01م الي 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، واستنادا لنص الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، كما نصت الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام المحكمه اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، كما ثبت للمحكمه سداد الشركه المدعي عليها كامل قيمه الصلح بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445ه اي بعد تقديم الدعوي وقيدها في المحكمه، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره الاتي: اولا/ صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه ثانيا/ ثبت للدايره سداد الشركه المدعي عليها كامل قيمه الصلح بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445هوبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،