moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٥٥٨٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء الموافق ٨/٨/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٨ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، واستمهل وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليه فاجابته الدايره الي طلبه، ثم توالت جلسه استمهل فيها وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٠/٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احاله علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله يعمل في مجال الاستقدام الخارجي واحضار العماله المنزليه، وان موكله اتفق مع المدعي عليه علي انشاء مكتب استقدام داخل السعوديه علي ان تكون الصفه القانونيه لهذا المكتب شراكه بين الطرفين بنسبه (٥٠%) لكل طرف وموكله في الاساس هو صاحب المشروع، وتم استيجار مكتب ب(...) وتاثيثه، وحيث ان موكله له خبره في هذا المجال فان من ضمن الاتفاق مع المدعي عليه ان يتولي موكله كل ما يتعلق باعمال المكتب الخارجيه (...) ويتولي المدعي عليه اداره المكتب بالسعوديه، وانه تم استخراج سجل تجاري باسم/ مكتب (...) للاستقدام وذلك بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه، واتفق الطرفان ان يكون السجل باسم/ (...)، وهي اخت المدعي عليه لما لديها من شهاده جامعيه حسب المتطلبات النظاميه، وان موكله قام باداء واجباته تجاه المكتب فهو من قام بتسجيل المكتب لدي السفاره (...) بالسعوديه كما انه سافر الي (...) من تاريخ ٢٩/٧/٢٠١٦م، وحتي تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦م، وتعاقد مع مكاتب ربط (...) وانجاز جميع التعاقدات والاتفاقات، وان المدعي عليه وعند وجود موكله (...) قام باستغلال انفراده بالاداره واخفي عن موكله المعلومات وبدا يتذمر ويصدر التعليمات المجحفه لموكله، وان المدعي عليه طلب الاجتماع مع موكله لوضع النقاط علي الحروف بالرغم من ان بينهم اتفاق سابق، وان المدعي عليه تعاقد مع اخرين وتكتم عن اموال المكتب وقام بارسال الايميلات للمكاتب (...) يطلب منهم عدم التعامل مع موكله وانه لا يمثل المكتب ويجب التعامل مع المكتب في السعوديه، وان موكله حاول التواصل مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه يحاول وبكل الطرق الانكار والتهرب من موكله، وان موكله بعد الاجتماع مع المدعي عليه تملص ورفض وضع تسويه للمشاكل التي تسبب بها، ويطلب اثبات شراكه موكله بسجل مكتب (...) للاستقدام، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٣/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه يطلب من المدعي اثباته الرسمي للشراكه، واثبات دفعه للمبلغ الذي يدعيه للشراكه ومقداره ومتي دفع ذلك وهل كان الدفع له ام للملاك الاصليين، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١/٤/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان الاتفاق الذي كان بين موكله والمدعي عليه كان شفهيا وكانت الشروط ان يسجل اسم موكله في السجل التجاري والغرفه التجاريه ومكتب العمل والتامينات الاجتماعيه مديرا للمكتب، ما تم الاتفاق علي تقسيم الارباح بالمناصفه بعد حسم المصاريف وتوزع كل سته شهور كما يوجد راتب شهري لكل منهما وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وان يكون عمل المدعي عليه بحسب ما هو مشار اليه بعاليه، وان لدي موكله ما يثبت التعاملات والايميلات من اول تعاقد مع المكاتب الثلاثه حتي اخرها من بدايه شهر ١/٨/٢٠١٦م، وحتي ١٣/١١/٢٠١٦م، تثبت من تعامل ومن اسس ومن قام بكل الاعمال فهل لدي المدعي عليه اي اثبات او تواصل قبل تاريخ ١٤/١١/٢٠١٦م، مع جميع المكاتب، وان لدي موكله شهود بحصول الشراكه يود احضارهم، واما دفع المدعي عليه هل دفعت المبالغ له ام للملاك الاصليين فيرد عليه بانه ليس هناك ملاك للمكتب غير طرفي الدعوي واما من باسمه الترخيص فهو مجرد اسم وهو من اقترح ذلك الامر، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨/٤/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي بان لديه شهود يود سماع شهادتهم فحضر الشاهد الاول/ (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه كان بينه وبين المدعي تعامل تجاري منذ عام ٢٠٠٧م وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد قايلا (انني كنت علي علاقه وتعامل تجاري مع المدعي (...) وتعرفت علي المدعي عليه (...) عن طريق المدعي وبلغني ان بين الطرفين شراكه واجهل بعض تفاصيل هذه الشراكه) فاستفسرت من الشاهد كيف علم بوجود الشراكه فافاد (بانني كنت في فتره من الفترات مقيما في (...) وكان المدعي في تلك الفتره مقيما ايضا في (...) وقد اخبرني المدعي بوجود شراكه بينه وبين المدعي عليه وكان بينهما تواصل دايم طوال تلك الفتره وكنت اطلع علي التواصل الذي بينهما وكنت اعمل في مجال الاستقدام وكان المدعي ايضا يتاجر في مجال الاستقدام وقد اهديت المدعي خلال هذه الفتره خمسين تاشيره لخمسين عامله كهديه مني وطلب مني المدعي تحويلها علي مكتب الشراكه التي كانت بين المدعي والمدعي عليه وجري التفاهم بين الطرفين بشان هذه التاشيرات وانا اسمع، وقد علمت بان المدعي هو الذي كان مسؤولا عن اتمام الامور الخارجيه في الشراكه وكنت اتنقل معه طوال هذه الفتره وهو الذي قام بعمل ربط المكتب السعودي الذي تحت مسمي "(...)" بالمكتب الذي في (...)) وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه افاد بان مكتب الاستقدام وفق النظام لا يتم منح رخصته الا بتقدم ضمان بنكي وهذا غير تكاليف انشاء المكتب والمدعي يدعي الشراكه معه في نصف المكتب وبالتالي الشراكه في تكاليف انشايه وفي الضمان البنكي ويستفسر من الشاهد هل يعلم عن حقيقه دفع المدعي لاي مبالغ في هذا الشان، فاجاب الشاهد (انني لا اعلم عن تفاصيل ذلك ولكنني اعلم بوجود الشراكه حيث ان الاتصالات تتم بين الطرفين امامي وكان المدعي مقيما لفتره في (...) لانهاء اجراءات تتعلق بالمكتب) ثم حضر الشاهد الثاني/ (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه صديق للمدعي وشهد قايلا (ان المدعي (...) وكذلك المدعي عليه اخبراني بانهما شريكان حيث اخبرني كل واحد من الطرفين بانه شريك للاخر وكنت قد عملت فتره مع المدعي عليه (...) وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه افاد بان مكتب الاستقدام وفق النظام لا يتم منح رخصته الا بتقدم ضمان بنكي وهذا غير تكاليف انشاء المكتب والمدعي يدعي الشراكه معه في نصف المكتب وبالتالي الشراكه في تكاليف انشايه وفي الضمان البنكي ويستفسر من الشاهد هل يعلم عن حقيقه دفع المدعي لاي مبالغ في هذا الشان فاجاب الشاهد (ان الذي اعلمه بان المدعي (...) لم يدفع اي مبلغ من الضمان البنكي والذي اعلمه ان من دفع الضمان البنكي هو خال المدعي عليه وكان الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ لخال المدعي عليه من ارباح المكتب) وبعرض الشهادتين علي المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٥/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه وبعد شهاده الشهود اتضح عدم صحه ما ادعاه المدعي من ان المصاريف دفعت مناصفه كما اتضح بان هناك ملاك للمكتب تجاهلهم المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩ه، افاد وكيل المدعي انه يكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي بان بينات موكله غير موصله في الدعوي وان لموكله يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فاستمهل للرجوع الي موكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٣/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، واستمهل وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٨/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، واستعد المدعي عليه اصاله لاداء اليمين الشرعيه، وبعد تحذير الدايره له وبعظم امر اليمين وكونها تغمس صاحبها في النار فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفي انني انا (...) هويه وطنيه رقم (...) ليس بيني وبين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) اي شراكه في مكتب (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) ولم يسلمني اي مبلغ للشراكه في مكتب (...) للاستقدام وليس له في ذمتي اي حقوق ماليه والله العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي ينحصر طلبه في اثبات شراكه موكله بسجل مكتب (...) للاستقدام، وذلك لاتفاق شفهي بينهما علي ان تكون الشراكه بمقدار (٥٠%) لكل طرف، وحيث انكر المدعي عليه قيام الشراكه بينهما وطلب اثباتا رسميا للشراكه، واثبات دفعه للمبلغ الذي يدعيه للشراكه ومقداره ومتي دفع ذلك، وحيث استند وكيل المدعي علي دعوي موكله بشهاده شاهدين شهدوا بوجود الشراكه بين الطرفين بحسب ما هو مثبت في وقايع الدعوي في جلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه، وبما ان المدعي عليه منكر لحصول الشراكه كما ان الثابت ان المدعي لم يقدم اي مستندات مكتوبه تثبت قيامه بالاتفاق مع المدعي عليه حسب ادعايه، كما انه لم يقدم اي بينه بسداده لاي مبلغ للمدعي عليه للشراكه، ولا بوجود التعامل مع المدعي عليه، كما ان الشهادات التي قدمها المدعي غير موصله حيث ان شهادتهم كانت ناقصه حيث لم يذكروا فيها قدر الشراكه ولا مدتها فوجب ردها؛ وعليه فان الدايره عرضت علي وكيل المدعي يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله لقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ وعليه قامت الدايره باجراء المقتضي الشرعي بتحليف المدعي عليه طبقا لما هو منصوص في وقايع الحكم في جلسه يوم ٢٤/٧/١٤٣٩ه، وقام بادايها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكله بسجل مكتب (...) للاستقدام بنسبه (٥٠%) لكل طرف، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر يتضمن حصول موكله علي اوراق تؤثر في سير الدعوي وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانه حكمها القاضي برفض الالتماس موضوعا للاسباب الموضحه في الحكم، فقدم الملتمس اعتراضه علي الحكم طالبا الغاء الحكم واثبات الشركه تاسيسا علي ان المحكمه رفضت شهاده الشهود وان صيغه توجيه اليمين كانت عامه وانه يطعن في يمين المستانف ضده وانه قدم مستندات لم تاخذ بها المحكمه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وجمله ما استند اليه الملتمس في اعتراضه لا يندرج ضمن اي من بالحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.