moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439013785 لعام 1443ه المدعي: مشاعل بدوي محمد الاسمري المدعي عليه: مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فحررها بتاريخ 13/4/1443علي الوصف التالي بقوله:" قد جري الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي تشغيل مبلغ وقدره 200000 ريال سعودي، في نشاط الشراكه الالعاب الترفيهيه الماييه وفي توضيب وتشغيل الابواب واليخوت بدوله الامارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تم الانهاء من قبل المدعي عليه بادعايه الخساره)، وتمك الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه بالصك رقم ٤٣١٧١٧٦٤٠ وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ والمرفق)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه بموجب حواله علي حساب المدعي عليه بكامل راس المال وبعد محاولات من المدعيه للتواصل مع المدعي عليه لاستلام ارباحها كما سبق الاتفاق عليه اخذ المدعي عليه يسوف حتي اغلق جواله وامتنع عن الرد. طلبات الدعوي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال) ثم بتاريخ 14/11/1443 تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره دفاعيه علي هذه الدعوي ونصها: " بالاطلاع علي دعوي المدعي، فيكون جوابنا عليها بالاتي: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه عن التعاقد مع موكلي بعقد شراكه مضاربه (تجاره الابوات واليخوت بدوله الامارات العربيه المتحده) بمبلغ (200,000) ميتين الف ريال فهذا صحيح. ثانيا: بعد التعاقد مع المدعيه بدا موكلي بتنفيذ الشراكه بشراء دبابات ويخوت بحريه والتجاره بها ببيعها لتحقيق الربح المتوقع بعد مشييه الله تعالي، وقد تم بيعها علي المشتريه (مؤسسه زوايا وطن للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٧/٠٨/٢٠١٨م – مرفق-. ثالثا: تم بعقد البيع الاتفاق علي سعر البيع، ولضمان الحقوق؛ تم تحرير سندات لامر من قبل المشتريه للمبيع لسداد قيمتها وفق المتفق عليه. ولم تسدد المشتريه المبلغ وقد قام موكلي بتقديم سندات الامر لمحكمه التنفيذ بجده وصدر فيها قرارات تنفيذ بالزام المشتريه بالسداد – مرفق قرارات التنفيذ-. رابعا: لا يوجد لدي موكلي اي مبلغ ناتج عن الشراكه، حيث تم تشغيل المبلغ كما هو متفق عليه بالمضاربه، ولم يستلم قيمه المبيع لاعطاء الشركاء حقوقهم، ولم يحصل تقصير منه بل بالعكس طالب قضاييا بالحقوق وضمنها بسندات لامر. الطلبات: رد دعوي المدعيه لمخالفتها الاحكام الشرعيه لشركه المضاربه. الاسانيد: １- عقد بيع محل الشراكه للمشتريه مؤسسه زوايا وطن ２- قرارات التنفيذ الصادره ضد المشتريه بسداد قيمه المبيع." ثم بتاريخ 12/2/1443 تقدم وكيل المدعي برد علي دفع وكيل المدعي عليه ونصه: "الاشاره الي رد المدعي عليه فاننا نرد عليه بالاتي اولا جاء بالعقد المرفق من المدعي عليه انه استلم مبلغ ١٥٠الف ريال عند التوقيع علي العقد وبعدها بعشر ايام استلم ١٥٠الف ريال اي تخطي راس المال المسلم اليه ثانيا لا يوجد بينه ان محل العقد المقدم يخص موكلتي فلم يتم اخطار موكلتي بهذا العقد ثالثا اختلاف السندات بين سندات باسم الشركه المدينه وسندات باسم صاحبتها قرينه علي صوريتها" ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال شركه مضاربه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليه، بموجب العقد المبرم بينهما المحرر والمختوم من جهه المدعي عليه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه في مجال الالعاب الترفيهيه الماييه وفي توضيب وتشغيل الابواب واليخوت بدوله الامارات، ولما كان المدعي قد قدم بينه علي دعواه العقد الموقع من جانب المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد ذكر ان موكله مقر بالعقد وباستلامه المبلغ المطالب به من المدعي، ولما وكيل كان المدعي عليه قد دفع بان موكله قد قام بكامل التزاماته وقام بالتنفيذ علي العميل المشتري الا انه لم يتم استلام الاموال منه حتي تاريخ هذ الجلسه، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد قدمه بينه علي ذلك القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ علي العميل، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439013785 لعام 1443ه المدعي: مشاعل بدوي محمد الاسمري المدعي عليه: مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجاريه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه المدعي عليه براس مال المضاربه المسلم للمدعي عليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410686371) وتاريخ 16 / 06 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: العقد المقدم من المدعي عليه محرر قبل تاريخ الشراكه: فان المدعي عليه قدم عقد بيع مؤرخ في 17 / 08 / 2018م يزعم انه قد كان باموال موكلتي والمبلغ الذي حولته موكلتي له كما هو بايصال الحواله المرفق كان بتاريخ 30 / 08 / 2018م وهذا ان دل فانما يدل علي ان المدعي عليه قد ادخل الغش علي المحكمه فلم تتم الشراكه الا بتاريخ 30 / 08 / 2018م كما هو بدعوانا والعقد المرفق حاولنا التوضيح لصاحب الفضيله انه تضليل للمحكمه ولكنه لم يسمع لنا. ثانيا: ذكر المدعي عليه بالعقد الصوري المرفق انه استلم مبلغ 300,000 ريال: ثم قال انه كان حريصا وقدم المستندات لمحكمه التنفيذ ولم يجني اي اموال من العقد لتوزيعها علي الشركاء وهذا به تناقض واضح فكما وضحنا لصاحب الفضيله مصدر الصك ان العقد الصوري المرفق ذكر فيه ان المدعي عليه قد استلم دفعه قدرها 150,000 ريال عند التوقيع علي العقد وبعدها بعشره ايام فقط استلم 150,000 ريال ويكون بذلك قد تخطي المبلغ المدعي به ولم يسلمنا منه شيء. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقدمه من ذي صفه وفي الميعاد. ثانيا: الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بقبول الدعوي) ثم قررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه وحددت جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وبتاريخ 21 / 07 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليه رده علي الاعتراض المقدم مصحوبا بمرفقاته، والمتضمن ما نصه: (اولا: ذكر وكيل المدعيه انه جاء بالعقد المرفق من قبلنا – عقد بيع الدبابات البحريه لمؤسسه زوايا وطن التجاريه- ان موكلي تسلم (١٥٠.٠٠٠) الف ريال عند التوقيع علي العقد وبعدها بعشر ايام استلم (١٥٠.٠٠٠) الف ريال اي تخطي راس المال المسلم اليه. ونرد علي ذلك بان موكلي استلم من المشتريه الدفعه المسلمه عند التوقيع علي عقد البيع وهو (١٥٠.٠٠٠) الف ريال فقط وتم صرفها في (١٣٠.٠٠٠ التخليص الجمركي +٣٢.٥٠٠ اجره مستودع بجده سته اشهر) والمستودع تم فيه وضع الدبابات البحريه قبل بيعها، ومن الملاحظ ان عقد البيع للدبابات البحريه لاحق للمبالغ المصروفه سابقا وذلك لكون موكلي استدان هذه المبالغ لسداد المخلص الجمركي واجره المستودع وسدد هذا الدين بالمبلغ المستلم حين عقد البيع لارتباط هذه المبالغ بذات اعمال الشراكه. ولم يستلم اي مبلغ بعده. وقد حررت المشتريه سندات لامر بالمبالغ المتبقيه ومن ضمنها المبلغ المتفق علي ان يتم تسليمه بعد عشره ايام، وقد تقدم موكلي كما ذكرنا سابقا بالمذكره الجوابيه بطلب تنفيذ ضد المشتريه وصدرت عليها قرارات تنفيذ بالمبالغ المتبقيه والطلبات قيد التنفيذ ولم يتم السداد. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه انه لا يوجد بينه ان محل العقد المقدم يخص موكلتي فلم يتم اخطار موكلتي بهذا العقد: بالرجوع الي اتفاق الشراكه بالمضاربه المبرم بين موكلي والمدعيه نجد ان العقد تم مع شركه موكلي (شركه بركه فوز الدوليه) ولم يتم تقييد عمل موكلي بالمضاربه بقيد فالمطلق يجري علي اطلاقه، ولموكلي عده شركاء -ارباب المال- لنفس المشروع وبالتالي فان عقد الشراكه مع المدعيه هو الضمانه علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين في المال المسلم وطريقه توزيع الارباح. ومن المعلوم ان المضارب يمثل رب المال في استثماره مع الغير لتحقق الاراده والرضا بينهما والمتمثله بعقد الشراكه ما يفيد تحقق العلم لدي المدعيه قبل الدخول بالشراكه بالمضاربه وما ينتج عنها. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه ان هناك اختلاف بالسندات المقدمه، حيث ان هناك سندات لامر باسم المؤسسه المدينه وسندات باسم صاحبتها وهذه قرينه علي صوريتها. السبب وراء اختلاف المنفذ ضده بالقرارات التنفيذيه المرفقه، هو ان موكلي حين قدم باقي السندات لامر تمت افادته من محكمه التنفيذ بجده بان يتم تقديم السند باسم صاحبه المؤسسه؛ لكون الالتزامات الماليه التي علي المؤسسات تطال صاحبها لعدم وجود ذمه ماليه للمؤسسه منفصله عن صاحبها، فاتحاد الذمه الماليه هو سبب رفض محكمه التنفيذ قبول بعض السندات ضد المؤسسه وتم قبول السندات ضد صاحبه المؤسسه وصدر ضدها قرارات تنفيذ -مرفق- اما عن الادعاء بصوريتها، فهذا غير صحيح لما تم ذكره سابقا. رابعا: ان المضارب يده يد امانه، وراس المال كذلك، وقد اتفق العلماء علي ذلك حيث قال ابن قدامه: (والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان كالوكيل) وقال ابن المنذر: (اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العامل في قدر راس المال). وقد ذكرنا ان موكلي -المضارب- لم يفرط او يتعدي، حيث استثمر المال بشراء المبيع وبيعه للمشتري وتضمين الحق بكتابه السندات لامر وقد تقدم بطلبات تنفيذ لها بمحكمه التنفيذ بجده -مرفق- ولم تسدد المشتريه قيمه المبيع الي الان. وبهذا لا يمكن القول بتفريط موكلي او اهماله. البينات: 1- طلبات تنفيذ ضد مشتري المبيع. 2- عقد المضاربه مع المدعيه. الطلبات: رد دعوي المدعيه لمخالفتها الاحكام الشرعيه لشركه المضاربه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 22 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (442384319) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (433986853) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف عما اثاره المستانف ضده بخصوص السند لامر الذي تم اخذه علي المشتريه؟ فاجاب بان ما يتعلق بالسند لامر غير صحيح وذلك لكون العقد والسند لامر حرر مع المشتريه قبل اتفاق موكلتي مع المستانف ضده حيث كان الاتفاق مع موكلتي بتاريخ 30 / 8 / 2018م وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر ان عقد المبايعه مع المشتريه كان في 17 /12 / 2018م واما الاتفاق مع المستانفه فكان بتاريخ 30 / 8 / 2018م وعقب بانه ارسل رده عبر الطلبات وارفق معه قرارات التنفيذ وعقد بيع الدبابات البحريه بالاضافه الي عقد المضاربه مع المستانفه وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه قرر بان موكلته لا تعلم عن مصير الاموال بيد المدعي عليه وانها لا تعلم عن العقد المبرم مع مؤسسه زوايا وطن ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عن سبب عدم وفاء المشتريه بعقد الشراء وكم كان عدد المستثمرين مع موكلك فاجاب بانه لا يعلم عن سبب عدم الوفاء وموكله استصدر قرارات تنفيذيه واما عدد المستثمرين مع موكله فكثير ولا يعلم المقدار تحديدا كما يوجد بعض المستثمرين ليس لهم علاقه في عقد البيع علي مؤسسه زوايا وطن ثم استوضحت الدايره من الطرفين عن مقدار المساهمه؟ فقرر الطرفان بالاتفاق علي ان راس المال المسلم للمدعي عليه قدره مايتان الف ريال كما اتفقا علي انه لم يصل للمدعيه منه شيء ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف ضده التاكيد علي علم المستانفه بالعقد المبرم مع المشتريه وان موكله التزم ببنود العقد في حين قرر وكيل المستانف بان الاتفاق تم عن طريق الجوال وان موكلته بحثت عن المستانف ضده بعد العقد وتعذر التواصل معه ما يقارب ثلاثه اشهر الي ان تم توكيلي وبعد البحث عن مكتب المدعي عليه تبين وجوده في قوقل ماب لكن ليس له مقر ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن السند لامر كم مقداره؟ فاجاب بان مبلغ المبايعه تسعمايه الف ريال وانه موكله اخذ علي المشتريه سندات لامر مختلفه المبالغ عددها يقارب سبعه وهي تقارب مبلغ الشراء وجميعها باسم موكلي وحررت لغرض عقد المضاربه مع المدعيه وغيرها ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض دعوي المدعي محل نظر؛ ذلك ان المستانف ضده قد دفع بان اموال المدعي وغيره من المساهمين قد تم شراء دبابات ويخوت بحريه واجهزه الكترونيه بها، ثم بيعت علي مؤسسه زوايا وطن للخدمات التجاريه بموجب عقد البيع المؤرخ في 17/12/2018م وتم تحرير سندات لامر علي المشتريه وتم التقدم الي محكمه التنفيذ بجده وصدر فيها قرارات تنفيذيه بالزام المشتريه بالسداد، وبما ان من الثابت مضي اكثر من اربع سنوات ولم يتم تحصيل المبلغ من المشتريه، اضافه الي ان مده الشراكه سبعه اشهر وانقضت ولم يتم تحصيل المبلغ، فان ذلك يعد تفريط من المستانف ضده يوجب عليه ضمان راس المال، قال في المغني:"... فاذا قلنا له البيع نسا فالبيع صحيح ومهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه الا ان يفرط ببيع من لا يوثق به او من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر علي المشتري.." كما يؤكد علي تفريط المستانف ضده ان العقد المبرم مع المستانفه مدته سبعه اشهر، في حين ان العقد المبرم بين المستانف ضده ومؤسسه زوايا وطن حرر بتاريخ 17/12/2018م ونص فيه علي سداد المبلغ المتبقي وقدره ست ميه الف ريال علي ست دفعات كل دفعه قدره ميه الف ريال تسدد بعد نهايه كل شهرين خلال عام واحد من تاريخ الشراء، ومن خلال ذلك يتبين ان عقد المستانفه ينتهي بتاريخ 30/3/2019م اي قبل حلول الدفعه الثانيه من المبلغ المقسط علي مؤسسه زوايا وطن والتي تنتهي اقساطها في اخر عام 2019م وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، ومن المتقرر قضاء ان المضارب يضمن بالتعدي او التفريط او مخالفه الشرط، كما قرر الفقهاء ان المضاربه اذا انفسخت بين الطرفين والمال دين فانه يلزم المضارب تقاضيه، فضلا عما دفع به من وجود شركاء اخرين مع المدعي، وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين والذي لم ينص علي وجود شركاء اخرين، وقد قرر الفقهاء ان المضارب لا يخلط راس المال المقبوض الا باذن من صاحبه، وبالرجوع الي العقد لم ينص علي خلط الاموال ببعضها، مما يتبين معه مخالفه المستانف ضده للعقد الامر الذي يوجب عليه الضمان، وحيث خالف الحكم ما ذكر، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره والقضاء مجددا بالزام المستانف ضده برد راس المال للمستانف وقدره ميتا الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439013785) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430491939) وتاريخ 16 / 06 / 1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه مشاعل بنت بدر محمد الاسمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن ظاهر العنزي العضو الاول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع