moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470717307 لعام 1444 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (شركه شخص واحد) شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعمل في بيع الفواكه بالجمله في سوق (.....)بالرياض، وقد تعاقدت مع المدعي عليها عقدا شفويا بتاريخ 1443/05/02ه، علي ان تقوم موكلته بتوريد الفواكه للمدعي عليها، وقد وردت لها الفواكه المطلوبه واستلمتها، وبلغت قيمتها (161,000) مايه وواحد وستون الف ريال، وقد طالبتها موكلته بالسداد الا ان المدعي عليها تماطل في السداد، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (161,000) مايه وواحد وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه دفتر الاستاذ، يتضمن مبلغ قدره (161,584.78) مايه وواحد وستون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/13ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم سالت الدايره هل لديه زياده بينه علي علاقه الطرفين التجاريه، فقال: العقد بيننا شفهي، وقد جري العرف في امثال هذا التعامل وهو البيع في سوق الجمله بمركز (.......)للخضار والفواكه علي تعاقد الاطراف شفهيا بالبيع الاجل، وبحسب افاده موكلتي بان هذه هي الطريقه الوحيده لتصريف البضايع، كون طبيعه التعامل في السوق هو البيع اليومي والمباشر بتوقيت محدود ينتهي الساعه 10 ص تقريبا، فلو طالبت موكلتي او غيرها من التجار التعاقد من كل مشتري بالاجل لما استطاع احد تصريف بضاعته، ولا ياته احد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع فواكه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بقيمه البضاعه المباعه وقدرها (161000) ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب للفتره من 01 / 08 / 2021م وحتي 31/ 12 / 2022م بمبلغ المطالبه وهو دفتر الاستاذ المتضمن وقد تضمن مبلغ المطالبه، وحيث استند المدعي وكاله في مطالبته علي اوراقه ومستنداته واستند علي عدم اجراء عقد مكتوب علي العرف مقررا ان العرف في امثال هذا التعامل مبني علي الثقه والتعاقد الشفهي بالبيع الاجل وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....)(شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (161,000.00) مايه وواحد وستون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.