moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 1873 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ,وفي جلسه 05-04-1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكلته باعت للمدعي عليها بضاعه عباره عن حديد باجمالي مبلغ (1,498,120) ريال بموجب مطابقه رصيد صادره من موكلته مذيله بختم المدعي عليها , تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه والمصادقه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد , وفي جلسه 15-06-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صحفتين مرفق بها عدد من المرفقات تضمنت ان المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه كبينه غير صحيح وان المدعيه قدمت خطاب علي مطبوعاتها مؤرخ في 04/11/2018م بان الرصيد المستحق للمدعيه هو مبلغ (1,358,120) ريال في حين ان المطابقه السابقه كانت مؤرخه في 04/05/2017م والمتضمنه مبلغ (1,498,120) ريال وان موكلته تقر بمطابقه الرصيد الاخيره ذات المبلغ (1,358,120) ريال , ثم عقب وكيل المدعيه بطلب مهله للرد علي المذكره والرجوع لموكله , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 19-08-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها بانه بعد الرجوع لموكلته تبين لها ان مبلغ المديونيه التي في ذمه المدعي عليها مطابق لما اقرت فيه في الجلسه السابقه وحصر وكيل المدعي عليها دعوي موكلته بهذا المبلغ مع الاحتفاظ بحقها في رفع دعوي مستقله باتعاب التقاضي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (1,358,120) ريال, مقابل بضاعه اعطيت للمدعي عليها عباره عن حديد , ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. , ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الموضوع ، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به , ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي اقرار المدعي عليها هو (1,358,120) ريال , وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمتها و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها . (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.358.120) مليون وثلاث مايه وثمانيه وخمسون الف وميه وعشرون ريال. الحكم في القضيه رقم 1914 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.358.120) ريالا قيمه بيع حديد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1873 لعام 1440ه القاضي: بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.358.120) مليون وثلاث مايه وثمانيه وخمسون الف وميه وعشرون ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.