moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٠٣٢٠١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٦م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون الفا وسبع ميه واثنان واربعون سعودي وذلك في مركز (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون الفا وسبع ميه واثنان واربعون سعودي لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (١.٠٠) واحد سعودي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون الفا وسبع ميه واثنان واربعون . وقدمت سندا لطلبها متمثل في المستخلصات. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣\١١\١٤٤٧ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها احالت الي المذكره التي بتاريخ (٢٣/١١/١٤٤٧) وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله ارفقت شهاده الضمان في مذكره في النظام . هكذا اجابت . وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد عليها وذلك لوجود بعض الاختلافات في الشهاده وترغب في التحقق منها، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠\٠١\١٤٤٨ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، واصطلح الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه خلال يوم واحد وطلب الطرفان اثباته وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، وحيث جري من المحكمه التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه باثبات الصلح الوارد بين الطرفين.