tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-11-07 document_type=ruling entity=document_number:c61b9aa0-0be2-4638-808f-6cefb29f86ed entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه/ (...) هويه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها (بالاشاره الي القضيه رقم ٦٥٥٢ لعام ١٤٣٩ بخصوص الدعوي المقامه من طرفنا مؤسسه (...) ضد شركه (...) حول السعي في ارساء مشروع لها وتم الحكم فيها لصالحنا ١٠٠% بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٠ بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه التاسعه عشر وحيث اننا قمنا بتوكيل محامي لمتابعه القضيه والحصول علي حقوقنا بعد رفض المدعي عليهم السداد حسب اتفاقنا معهم والذي اجبرنا للتوجه للمحاكم وتعيين محامي لذلك وتم دفع اتعاب المحاماه مبلغ ٩١٨٠٠ واحد وتسعون الف وثمانمايه ريال كاتعاب عن القضيه المذكوره وقد حكم لنا قطعيا بالقضيه رقم ٤٥٨ لعام ١٤٤١ في محكمه الاستيناف بالرياض الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤١) وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩١.٨٠٠) واحد وتسعون الف وثمانمايه ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه وفي هذا اليوم افتتحت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يعلم بالدعوي الا هذا اليوم ويطلب مهله للرد فكررت عليه الدايره ثلاثا طلب الجواب الا انه تمسك بطلب المهله للرد ، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٩١.٨٠٠)ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٦٥٥٢) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه التاسعه عشره، والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه : المحكوم عليه فيها ؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات الاول رغم تبلغها النظامي ، وطلبت الامهال عده مرات بحجه تغير الوكيل وجهل ملابسات القضيه الي ان امهلتها الدايره المهله الاخيره وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وبما انها بعد ذلك انكرت اصل التعاقد ووجود الارباح ، وقد انتهت الدايره في حكمها الي عدم صحه تلك الدفوع وحكمت بالزامها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها بعد ذلك اعترضت علي الحكم ، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع ، والحق المحكوم به ، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ البالغه اجمالا (٣٠.٦٠٠) ريال وذلك نظير قيد الدعوي قضيه، وحضور تسع جلسات الي محكمه درجه اولي ، ومتابعه القضيه بعد الاعتراض عليها حتي تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ، بحيث يكون اتعاب كل جلسه قضاييه مبلغ قدره (٣.٠٠٠)ريال. واجمالي تكلفه قيد الدعوي ، ومتابعتها قضيه بعد الاعتراض عليها عند محكمه الاستيناف بعد الاعتراض مبلغ وقدره (٣٦٠٠)ريال . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٣٠.٦٠٠) ثلاثون الفا وستمايه ريال وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٠١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (٩١.٨٠٠)ريال مقابل اتعاب المحاماه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٣٠.٦٠٠) ثلاثون الفا وستمايه ريال ، فقدمت المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بمبلغ الدعوي كاملا معلله ذلك بانه هو مبلغ التكلفه الفعلي لتلك المصاريف .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه .
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٣٠.٦٠٠) ثلاثون الفا وستمايه ريال وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)