حكم رقم 4470941091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470941091 لعام 1444ه 
 
المدعي:
مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
شركه البحر الاحمر العالميه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: بموجب عقد اتفاق المؤرخ في 21 / 01 / 1442 ه، الموافق 08 / 09 / 2020 م، تم الاتفاق بين موكلتنا والشركه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتنا بتقديم خدمات لوجيستيه للمدعي عليها. عباره عن نقل بضايع (بيوت جاهزه (كرافانات) ومعدات ثقيله) عن طريق البر وخدمات اخري وتم الاتفاق علي ان يكون السداد شهريا خلال ثلاثون يوما من تاريخ اصدار الفاتوره (مرفق 1) صوره عقد الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التعاقديه مبلغ اجمالي وقدره (٢،١٧٠،٠٦٧,٢٥) مليونين ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله وذلك بموجب (مصادقه الرصيد وكشف حساب مصادق عليهم من الشركه المدعي عليها) (مرفق 2)، وكذلك مخاطبات ومراسلات الشركه المدعي عليها للمدعيه بطلب مطابقه الرصيد من واقع دفاتر موكلتنا المحاسبيه (مرفق 3). وقد تم مطالبتها بالسداد بكافه الطرق الوديه قبل اللجوء الي اقامه الدعوي ولم تحرك ساكنا، مما الجاء المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في 28 / 08 / 1444 ه، الموافق 20 / 03 / 2023 م، باتعاب قدرها (217،000) مايتان وسبعه عشره الف ريال، بخلاف ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (32،550) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير، (مرفق 4) صوره من عقد اتفاق الاتعاب، وحيث تم مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ بموجب اشعار التكليف بالوفاء المؤرخ في 08 / 09 / 1444 ه، الموافق 30 / 03 / 2023 م، (مرفق 5 اشعار التكليف بالوفاء)، وكذلك تعذر الصلح بموجب طلب الصلح رقم: (4409016936 – 01)، الاسانيد: عقد الاتفاق، مصادقه الرصيد المؤرخه في 01 / 01 / 2022 م، كشف الحساب بحركه التعامل مصادق عليه من الشركه المدعي عليها، خطابات من المدعي عليها بطلب مطابقه الرصيد من واقع دفاتر المدعيه المحاسبيه، اشعار التكليف بالوفاء عقد اتفاق اتعاب المحامي، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2،170،952.25) مليونان ومايه وسبعون الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله لا غير.
ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره:(249،550) فقط مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي ، وقدمت وكيله المدعي ما لديها من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 11 / 10 / 1444 ه، وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وحضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (444573154) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (443685186)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي ما ورد في المذكره المودعه في النظام بتاريخ 05 / 10 / 1444 ه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2،170،952.25) مليونان ومايه وسبعون الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله لا غير، ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤاله عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي الاتي: 1/ عقد الاتفاق، 2/ مصادقه الرصيد المؤرخه في 01 / 01 / 2022 م، 3/ كشف الحساب بحركه التعامل مصادق عليه من الشركه المدعي عليها، 4/ خطابات من المدعي عليها بطلب مطابقه الرصيد من واقع دفاتر المدعيه المحاسبيه، 4/ اشعار التكليف بالوفاء، 5/ عقد اتفاق اتعاب المحامي هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن اعمال نقل لصالح المدعي عليها هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعيه في اجراءات الاخطار بالمدد النظاميه ولعدم لجوء المدعيه لاجراء المصالحه قبل تقديم الدعوي هكذا اجاب. وبسؤاله هل موكلته مقره بمبلغ المطالبه الوارد في خطاب الاخطار ومستعده بسداده؟ فاجاب قايلا: ليس لدي اجابه موضوعيه حاضره هكذا اجاب. كما جري التحقق من اجراءات قيد الدعوي في النظام وتبين لجوء المدعيه لاجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (5) من نظام المرافعات الشرعيه والماده رقم (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري افهام وكيل المدعي عليها بالاجابه عن موضوع الدعوي فطلب مهله لذلك، كما جري عرض الصلح علي الطرفين فاجابت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي عليها بما يحفظ حقوقها المطالب بها في هذه القضيه واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي بشان ذلك. كما جري من الدايره استعراض العقد محل الدعوي فتبين ان الطرف الاول المتعاقد معه هي شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) بينما اقيمت هذه الدعوي ضد شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك وسبب اختلاف رقم السجل التجاري؟ اجابت قايله: ان المدعي عليها هي الكيان الرييسي والسجل الوارد في العقد هو لاحد فروع المدعي عليها هكذا قررت. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها صادق علي ذلك، وبناء عليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب وايداعه في النظام خلال مهله قدرها (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم تجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 01 / 11 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اكتب لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه البحر الاحمر العالميه، ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه، والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: وبعد الصلاه والسلام علي اشرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، نشير لفضيلتكم ان المدعي عدنان اليامي موظف لدي شركه البحر الاحمر العالميه (مرفق لكم العقد1)، 1/ ولان المدعي موظف يعمل لدي موكلتي شركه البحر الاحمر العالميه بموجب عقد عمل موحد ومرجعا اليه والي (البنود الاضافيه من الفقره 3) التي نصت علي انه لا يحق للطرف الثاني مباشره العمل لنفسه او للغير بطريقه مباشره او غير مباشره باجر او بدون اجر في اي عمل تجاري او خلافه خلال فتره عمله لدي الطرف الاول واخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافه المسؤوليات المترتبه عليه، ويعد سببا من اسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الاول بحق المطالبه بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك فان موكلتي وبعد رفع القضيه ضدها من قبل الموظف باشرت التحقيق معه بتاريخ 02 / 05 / 2023 م، حول اسباب القضيه وعلي المستندات التي ادعي بها والتي جاء بها عدد من الاقرارات من قبل الموظف وهي علي النحو الاتي: 2/ اقر الموظف ان الاجراء الذي تم من قبله هو تعارض للمصالح، وحيث ادلي بان الهدف من وراء شركته هو لمكاسب شخصيه، 3/ اقر ان المستندات المقدمه تم الختم عليها بتاريخ 2022م، وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العباره لانه يعرفني ويعرف ان هذا حقي وحيث وجهنا سؤالا مباشرا عن اسم الموظف، ولم يصرح باسمه مطلقا والذي يشدنا الي النظر حول اخفاء اسم الموظف، وعدم ذكره بشكل مباشر، الامر الذي يجعلنا نفسر ذلك السلوك بالتواطؤ او قيامه هو بشكل منفرد بالختم علي تلك المستندات لما له من صلاحيه وقدره بالدخول الي اماكن المحاسبين، ثانيا: ومرجعا الي الاسانيد التي يدعي بها في هذه القضيه القايمه امام فضيلتكم فاننا نوجه ردنا علي النحو الاتي: 1/ نطعن بصحتها بشكل كامل وذلك مرجعا الي التحقيق الذي تم مع الموظف بالاقرارات المقدمه من قبله، 2/ في تاريخ 20 / 06 / 2021 م، اصدر الرييس التنفيذي المالي سياسه بعدم التوقيع او الختم علي مستندات كهذه وهذا يجعلنا امام مخالفه صريحه اتخذها الموظف لمنافع شخصيه تمكنه من تدعيم موقفه ضد الشركه، حيث تم الاجراء المرتكب من خلاله في سنه 2022م، وهذا مخالفه للسياسه (مرفق لكم -2-)، ثالثا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي انهت عقد الموظف مرجعا الي الماده ثمانون من الفقره الثامنه، الطلبات: 1/ رد الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ 02 / 11 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (444573154) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (443685186) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه عن موضوع الدعوي في النظام بتاريخ 01 / 11 / 1444 ه، وبمناقشته حول ما ورد في جوابه من وجود اقرارات لصاحب المؤسسه المدعيه اثناء التحقيق معه وما هو المستند علي هذه الاقرارات؟ اجاب قايلا: المستند علي ذلك هو التحقيق الذي اجرته موكلتي مع صاحب المؤسسه المدعيه باعتباره موظفا لديها وهذا التحقيق مثبت في تسجيلات صوتيه ولم يحرر بشانها محضر مكتوب وانا علي استعداد لتفريغ محتواها وارسالها علي بريد الدايره وتزويد وكيله المدعيه بنسخه منها هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المقدم من المدعيه والمرفق بملف القضيه بعنوان (عقد خدمات من الباطن بين طرفين) ومؤرخ في 8 سبتمبر 2020م؟ فاجاب قايلا: هذا العقد صحيح ولكنه لا يدل علي التنفيذ او استحقاق المدعيه لما تدعي به من مبالغ هكذا اجاب، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه استمهلت للجواب، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له تقديم ما يحتج به من تسجيلات صوتيه خلال مده قدرها (4) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده قدرها (7) ايام ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وافهمت الدايره الطرفين بان مذكراتهم القادمه هي مذكرات ختاميه في القضيه وان عليهم الالتزام بالمواعيد المحدده لتقديم المذكرات، وبتاريخ 08 / 11 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: نوجز جوابنا في الاتي بيانه: بدايه وقبل تقديم جوابنا نتمسك بما تم تقديمه من دفاع ودفوع ومستندات تؤكد وبصدق احقيه المدعي فيما يطالب به بدعواه والتي هي عباره عن عقد اتفاق الخدمات المؤرخ في 08 / 09 / 2020 م، (مرفق 1)؛ ومصادقه رصيد علي صحه المبلغ (مرفق 2) وكشف حساب مصادق عليه (مرفق 3) يتضمن كافه فواتير التعامل الناتجه عن عقد اتفاق الخدمات المقر بصحته من جانب وكيل المدعي عليها، فضلا عن ان بهذه اللايحه الجوابيه سنقدم ادله ثبوته تعاضد المستندات المقدمه بالدعوي، كما نود ان ننوه الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بمواعيد تبادل المذكرات المحدده من قبل فضيلتكم بالجلسه الماضيه المؤرخه في 02 / 11 / 1444 ه، باعطايه مده اربعه ايام تبدا من تاريخ الجلسه لتقديم ما لديه تنتهي في 05 / 11 / 1444 ه، وعدم تقديمه التسجيلات الصوتيه التي ادعي بها، وبالجواب علي ما تم ضبطه بمحضر الجلسه الماضيه وما تضمنه هذا المحضر من اقرار لوكيل المدعي عليها بصحه عقد اتفاق الخدمات سند الدعوي، ودفعه بعدم الاستحقاق المبلغ المطالب به بالدعوي لعدم تنفيذ المدعي ما تم الاتفاق عليه بموجب هذا العقد، وعليه نقدم لفضيلتكم كامل فواتير التعامل الناتجه عن عقد اتفاق الخدمات المؤرخ في 08 / 09 / 2020 م، المنوه عنه سلفا وكذلك امر الشراء اللاحق للاتفاق والصادر من الشركه المدعي عليها موجه للمدعي والمؤرخ في 15 / 11 / 2020 م، بالمعدات المطلوب تاجيرها ؛ علما ان جميع هذه الفواتير مرفق بها الجداول الزمنيه لعمل المعدات والناقلات (التايم شيت) مستلمه جميعها كما ان الجداول الزمنيه معده علي ورق المدعي عليها الرسمي، وان هذه الفواتير مدرجه بكشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها باستحقاق المدعي المبلغ المطالب به بالدعوي وقدره (2،170،067.25) مليونين ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله لا غير، (مرفق 4) فواتير التعامل الناتجه عن التعاقد، كما نرفق لفضيلتكم عقود وامر شراء لتعاملات سابقه بين المدعي والمدعي عليها وسدادات بحوالات بنكيه لحساب المؤسسه المدعيه وذلك تاكيدا علي وجود علاقه تعاملات تعاقديه مستمره بين الطرفين، (مرفق 5)، ملاحظه / تم ر فع كافه المرفقات علي ايميل عداله الدايره الموقره نظرا لكبر حجم وسعه المستندات والتي لا يمكن رفعها علي النظام، ولكل ما تقدم وبعد اطلاع فضيلتكم علي كل هذه المستندات الثبوتيه التي تؤكد وبحق استحقاق المدعي لما يطالب به بدعواه؛ والتي تنفي وتهدم ادعاءات وكيل المدعي عليها عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به بالدعوي، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2،170،067.25) مليونين ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ 01 / 12 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي خديجه بنت فيصل بن راشد الخاطر والمدونه بيانتها مسبقا، كما حضر وكيل المدعي عليها ناصر بن علي بن ناصر الجرباء والمدونه بياناته مسبقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه العقد المبرم بين الطرفين اجاب قايلا: العقد صحيح، وقد تم هذا العقد باداره اجنبيه سابقا لدي موكلتي ولم تكن تعلم عن نظام العمل ونظام الشركه هكذا اجاب. وبسؤاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد تم ارسال التسجيل الصوتي عبر بريد الدايره لتعذر ارساله عبر نظام ناجز هكذا اجاب، وبالاطلاع علي البريد تبين ان وكيل المدعي عليها ارسل بينته عبر البريد الا انه تعذر الاطلاع عليها... فافهمته الدايره ان عليه ارسال كافه ما لديه من بينات عبر نظام ناجز وان يفرغ المقطع الصوتي تفريغا كتابيا مطابقا عبر طلبات القضيه، علي ان تقدم خلال ثلاثه ايام، ثم علي وكيله المدعي ان تتقدم بمذكره رد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام علي ان تقرر اكتفاءها بما قدمت ففهمت ذلك. وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 04 / 12 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نتمسك بما قدم سابقا من دفاع ودفوع ومستندات ثبوتيه علي وجود الحق بذمه المدعي عليها وهي عباره عن عقد اتفاق خدمات مصادق عليه من الغرفه التجاريه اقر بصحته وكيل المدعي عليها وما تبعه من امر شراء صادر عن المدعي عليها وفواتير للتعامل مرفق بها جداول زمنيه بعمل المعدات المطلوبه بامر الشراء جميعها موقعها ومختومه من الشركه المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي، فضلا عن مصادقه كشف الحساب وكذلك مصادقه الرصيد والتي سبق وان تقديمها لفضيلتكم بموجب علي ايميل الدايره بتاريخ 28 / 08 / 2023 م، ثانيا: ما قول وكيل المدعي عليها علي الخطاب الصادر عن موكلته الشركه المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي الموجه الي المدعيه بتاريخ 03 / 03 / 2023 م، بطلب التعاون مع مكتب المحاسب القانوني المعين من قبلها علي تاكيد الرصيد المستحق. ورد المدعيه عليه بتاكيد الرصيد بتاريخ 10 / 03 / 2023 م، دون اي اعتراض من الشركه المدعيه او المحاسب القانوني، (مرفق)، ولماذا لم يتم اعتراض واحتجاج المدعي عليها الا بعد ان اقامت المدعيه دعواها للمطالبه بحقها؟!!!!! وهذا وان دل يدل علي بغيه المدعي عليها التهرب والتملص من سداد الحقوق والمستحقات، ثالثا: عدم رد وكيل المدعي عليها علي ما قدم في هذه الدعوي من مذكرات ومستندات علي الرغم من طلبكم الرد اكثر من مره الا انه لم يستجب لقرار عداله المحكمه الموقره، كما انه لم يلتزم بمواعيد تبادل المذكرات كما اشرنا سابقا بمذكرتنا السابقه، مما يدل علي انعدام الحجه لمواجهه المستندات المقدمه بالدعوي والتي تقطع وبحق احقيه المدعيه فيما تطالب بها بدعواها من حقوق، رابعا: بالرد علي الثلاث تسجيلات المقدمه من وكيل المدعي عليها والمرسل الينا علي الايميل، فلم نجد فيها اي عارض يعارض ما قدم بالدعوي من مستندات ثبوتيه علي وجود الحق، وان كل ما جاء فيها توجيه وضغط علي موكلي علي الادلاء باقوال تتماشي مع ما يريده المتحدث في التسجيل وهذا واضح جدا من سياق الحديث فضلا عن عدم نظاميته، وكان رد موكلي عليه واضح وصريح انه حقه بالفواتير الناتجه عن العقد المؤرخ في 2020 م، والمقر بصحه هذا العقد من وكيل المدعي عليها كما اشرنا سابقا، خامسا: تعلمون فضيلتكم ان الثابت بالكتابه لا يجوز دحضه الا بالكتابه، وان الاصل في المستندات الصحه ما لم يوجد ما يعارض هذا الاصل، وحيث ان المدعي عليها ووكيلها لم يقدموا شيء من بدايه الدعوي الا اقوال مرسله غير ملاقيه لدعوي المدعيه، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2،170،067.25) مليونين ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، لما هو ثابت بالمستندات المقدمه بالدعوي، ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير. وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي ، وبتاريخ 04 / 12 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره للموضوع اعلاه فيما يتعلق بالقضيه المقيده برقم (4470941091) لعام 1444ه والمرفوعه من قبل المدعيه مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه، سجل تجاري رقم (...)، والمقامه لدي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470941091) وبالاطلاع علي الدعوي، اكتب لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه البحر الاحمر العالميه ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: وبعد الصلاه والسلام علي اشرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، نكتب لفضيلتكم نص التسجيلات الصوتيه مكتوبه، التسجيل (1): لجنه التحقيق: انت تقول ان هذا الشيء، اول شيء قلته انك ما تعرف من اللي ختم لك، وبعدين سالناك ثم قلت فلان وسالناك فلان منهو؟ وقلت فلان راح، وسالناك من اسمه؟، الموظف: انا قلت لك يمكن راح يمكن يعني موجود، لجنه التحقيق: ليه تبي تستر عليه؟، الموظف: ما ابغي اقطع ارزاق الناس، لجنه التحقيق: ليش تقطع رزقه، الموظف: هو عارف انه حقي (كلام غير مفهوم)، لجنه التحقيق: ايه طيب كلكم عارفين انه غلط؟، الموظف: هاه، لجنه التحقيق: كلكم عارفين ان هذا غلط؟، الموظف: ايه حقي بس، لجنه التحقيق: بس انكم عارفين ان هذا الشيء اللي صار غلط؟، الموظف: بس هذا حقي، لجنه التحقيق: افهمني غلط؟، الموظف: ايه، لجنه التحقيق: اللي سويته غلط؟، الموظف: عطيته الفواتير وعطيته كل شيء موجوده، لجنه التحقيق: والرجال ما قصر معك ختم لك كل شيء وقالك مع السلامه صح ؟، الموظف: ايه، التسجيل (2): لجنه التحقيق: انت استغليت مكانك يعني لو انه صح كان جيت قلت لي فلان ختم لي فلان الفلاني ختم ليا بس ما قلت اسمه، ومنتب قابل اسمه، الموظف انت ذلحين لو تجيب لي اءء، لجنه التحقيق: منتب قابل اسمه، الموظف: هاه، لجنه التحقيق: بتقول اسمه؟، الموظف: لا مب قايل شسمه، لجنه التحقيق: ومنتب قابل اسمه لانك تعرف هذا الشيء غلط، ومنتب قاوي تقول اسمه الان ولا بعدين، الموظف: لا بس ابغي حقي وما مشكله وبقول اسمه وبقول شسمه بس جب لي ورقه، لجنه التحقيق: انا ما يهمني اسمه ولا ابي اعرف منهو، انا يهمني بس انك قلت الان ان هذا الشيء خطا، وفعلا ان هذا الشيء خطا، الموظف: بس هو عارف حقي وسوا ختمها لي، التسجيل (3): لجنه التحقيق: السياسه ممنوع تختم، الموظف: السياسه من اول ما في ما في شسمه ختوم او ما ختم او لحد يوقعه لجنه التحقيق: متي هذي ؟ طيب هذي الاوراق متي صارت؟ (المستندات)، الموظف: ها، لجنه التحقيق متي صارت؟، الموظف: 2022، لجنه التحقيق: والسياسه متي؟، موظف (صمت فتره) مدري 2021 انا ما شفتها اصلا ولا، لجنه التحقيق: هذي هي قدامك هذي هي قدامك، الموظف: ايه قاعد اقولك يعني، لجنه التحقيق: 2021، الموظف: 2022 او 2021 2021 ايه، لجنه التحقيق: وهذي صارت 2022؟ (الاوراق المختومه)، الموظف: 2022، لجنه التحقيق: وش يصير ؟ مفروض ايش؟، الموظف: يعني جيب حقي وما مشكله جب حق المؤسسه كامل لجنه التحقيق: لازم تركز بنقطه هذا اسمه تعارض مصالح، الموظف: اخ ناصر انا شغال معهم من شسمه من 2003 الي 2022 تعارض المصالح ما تعارض من قبل شسمه 2019، ما في لا سياسه ولا شيء، اصلا ما كان في، لجنه التحقيق: طيب ختمته في 2020 ؟ (المستندات)، الموظف: هاه، لجنه التحقيق: ختمته في 2020 ؟، الموظف: 2022، لجنه التحقيق: هذي ختمتها (المستندات)، الموظف: هاه، لجنه التحقيق: هذي هذي المستندات)، الموظف: 2022، لجنه التحقيق: طيب وش يصير ؟، الموظف: 7 ثواني سكوت، بس 2022 اول شيء ما في تقولي تعارض مصالح انا موقف بالشغل معهم من 2019 وينتهي في ديسمبر، لجنه التحقيق: ما علي من وقفت الشغل انا لو اشتغلت من 2001 الي الحين يضل تعارض مصالح صح ولا لا، الموظف: صح بس انا ما سرقت ولا بهت ولا خذيت اي شيء كل شيء بفواتير كل شيء باوراق، لجنه التحقيق: تعارض المصالح مالها دخل بالسرقه !، الموظف: شوف العقود ايش هي موجود كل شيء بكل سنه لازم نسوي عقد، لجنه التحقيق: تعارض مصالح في النهايه انت قاعد تستفيد لنفسك في ظل عملك في الشركه تخدم نفسك، الموظف: انا اشتغل بجد، لجنه التحقيق: لانك انت ما طلبت زياده راتب وتشتغل في الشركه وتبي تسوي لهم عمل بموجب شركتك الي تملكها، يجيك 2 مليون و1 مليون وراتبك ثابت، الموظف: يجيني 300، 400، سنويا يمكن مليونين، لجنه التحقيق: بس بس مليونين، الموظف: بس، ثانيا: التسجيلات الصوتيه الموضحه امام فضيلتكم تؤكد ان المدعي اقر بشكل صريح علي الاتي: ا/ اقر ان الاجراء الذي تم من قبله هو تعارض للمصالح، ب/ اقر ان المستندات المقدمه تم الختم عليها بتاريخ 2022م، وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العباره لانه يعرفني ويعرف ان هذا حقي والذي يشدنا الي النظر حول اخفاء اسم الموظف وعدم ذكره بشكل مباشر الامر الذي يجعلنا نفسر ذلك السلوك بالتواطؤ او قیامه هو بشكل منفرد بالختم علي تلك المستندات لما له من صلاحيه وقدره بالدخول، الي اماكن المحاسبين، ت/ اقر بشكل صريح بان الفعل الذي تم هو خطا ومخالف للسياسه بشكل صريح - وللقاعده الفقيه الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي ، ثالثا: ومرجعا الي الاسانيد التي يدعي بها في هذه القضيه القايمه امام فضيلتكم فاننا توجه ردنا علي النحو الاتي: ا/ نطعن بصحتها بشكل كامل وذلك مرجعا الي الاقرارات الصادره من المدعي، ب/ حيث انه بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، اصدر الرييس التنفيذي المالي سياسه بعدم التوقيع او الختم علي مستندات كهذه وهذا يجعلنا امام مخالفه صريحه اتخذها الموظف لمنافع شخصيه (مرفق 1)، رابعا: نص عقد الموظف في (البنود الاضافيه من الفقره (3) انه لا يحق للطرف الثاني مباشره العمل لنفسه، او للغير بطريقه مباشره، او غير مباشره باجر، او بدون اجر في اي عمل تجاري او خلافه خلال فتره عمله لدي الطرف الاول واخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافه المسؤوليات المترتبه عليه، ويعد سببا من اسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الاول بحق المطالبه بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك (مرفق 2)، خامسا: ولاننا امام مخالفه صريحه بموجب الماده ثمانون من نظام العمل التي نصت علي - 8 اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعه للحصول علي نتايج ومكاسب شخصيه وهذا ما قام به المدعي اثناء فتره عمله في شركه البحر الاحمر العالميه، سادسا: نؤسس قولنا علي ان ما بني علي باطل فهو باطل وهذا واضح وضوح الشمس في رابعه النهار، حيث بدا المدعي فيها بمخالفه للسياسه عن طريق تعميد المستندات بوسيله غير مشروعه بني عليها هذه القضيه واستند بها بشكل صريح وهذا يجعلنا نؤكد قولنا بان ما بني علي باطل فهو باطل حيث ان كل ما تقدم به المدعي من مستندات مفسده بموجب اقراراته الصريحه التي اكد فيها بخطا فعلها والذي جعل الشركه تتضرر منها بموجب هذه القضيه المعروضه امام فضيلتكم وذلك لما يسيء لسمعتها لكون ان احد العاملين فيها يباشر قضيه تجاريه ضدها بموجب مستندات خالف فيها سياسه الشركه وللقاعده الفقيه لا ضرر ولا ضرار وللقاعده الفقهيه درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح واذا تعارضت مفسده مع مصلحه فالاولي الا تنشغل بالمصلحه، بل الاولي ازاله المفسده؛ لان ازاله الضرر اولي من جلب المنفعه، الطلبات: لجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي ، وبتاريخ 17 / 12 / 1444 ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: الحاقا لمذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 04 / 12 / 1444 ه، الموافق 22 / 06 / 2023 م، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالمده المحدده وتاخرها في ارفاق اللايحه الجوابيه فاننا نتمسك بما تم تقديمه سابقا من دفاع ودفوع ونوجز جوابنا في الاتي بيانه: 1/ مطالبه المدعي للمدعي عليها ناتجه عن علاقه تعاقديه اقر بصحتها وكيل المدعي عليها بجلسه 02 / 11 / 1444 ه، وحيث ان العقد محل الدعوي مؤرخ في عام 2020 م وان جميع ما ترتب علي العلاقه التعاقديه من (اوامر الشراء وفواتير) في عام 2020 م، و2021م، وجميعها مستلمه من قبل الشركه المدعي عليها دون اعتراض او ممانعه، 2/ بتاريخ 03 / 03 / 2023 م، اصدرت المدعي عليها خطاب للمدعيه وعلي ورقها الرسمي يتضمن الطلب بالتعاون مع مكتب المحاسب القانوني المعين من قبلها علي تاكيد الرصيد المستحق وردت المدعيه بتاريخ 10 / 03 / 2023 م، بتاكيد الرصيد دون اي اعتراض من الشركه المدعي عليها، وكل هذه الادله تدحض ادعاءات وكيل المدعي عليها بعدم الاستحقاق ومناقضه سياسه الشركه الداخليه التي يدعي بها ولا دخل للمدعي بهذه السياسه والثابت بالكتابه كما اشرنا سابقا لا يجوز دحضه الا بالكتابه، 3/ بتاريخ 04/12/1444ه فرغ وكيل المدعي عليها التسجيلات الصوتيه بين طرفي الدعوي وارفقها بعد المده الممنوحه له من فضيلتكم وهذه التسجيلات مردود عليها حيث: ا/ انه تم استدراج المدعي لمقر شركه المدعي عليها وذلك بعد رفع الدعوي واثناء سير الجلسات علي سند من القول وضع اليه لسداد المبلغ والانهاء وديا الا ان المدعي فوجي بان الحديث اخذ مجري اخر دون علمه ومعرفته بالتسجيلات مما يعد مخالفه نظاميه بخلاف انه لم يثبت علي لسان المدعي عدم تنفيذ الالتزام او عدم صحه المستندات المقدمه لفضيلتكم، ب/ وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وبعدم تنفيذ الالتزام دون تقديم مستند يؤكد صحه عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدعي، وكل ما تم تقديمه ما هو الا تسجيل صوتي دون علم المدعي وواضح جدا به الضغط عليه لتوجيهه بادلاء اقوال تتماشي مع ما يريده المتحدث في التسجيل محاولا اصطناع دليل للتهرب من المطالبه العالقه بذمه الشركه المدعي عليها وان دل يدل علي صحه واحقيه الشركه المدعيه بالمطالبه وقوه المستندات الداعمه لها لان الادله دامغه علي قيام وتنفيذ المدعي لالتزامه وفقا للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2،170،067,25) مليونين ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، لما هو ثابت بالمستندات، ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي ، وبتاريخ 05 / 01 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: وبالاطلاع علي الدعوي: اكتب لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه البحر الاحمر العالميه، ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه، والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: وبعد اطلاعنا علي اجابه وكيله المدعي بتاريخ (17) ذو الحجه فيما يتعلق بالتحقيق وحيث ذكرت انه تم استدراج المدعي لمقر شركه المدعي عليها وذلك بعد رفع الدعوي واثناء سير الجلسات علي سند من القول وضع اليه لسداد المبلغ والانهاء وديا الا ان المدعي فوجي بان الحديث اخذ مجري اخر دون علمه ومعرفته بالتسجيلات مما يعد مخاله نظاميه بخلاف انه لم يثبت علي لسان المدعي عدم تنفيذ الالتزام او عدم صحه المستندات المقدمه لفضيلتكم ، ا/ ما تقدمت به وكيله المدعي علي لسان المدعي هو كذب! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لان يضعني الصدق- وقلما يضع- احب الي من ان يرفعني الكذب، وقلما يفعل) فالمدعي يعلم بحقيقه التحقيق والاسباب التي تم استدعاؤه بشانها وهذا الامر لا نقبل به امام المحكمه وامام فضيلتكم؛ حيث ان المدعي يدرك حقيقه ذلك وفق الاتي: 1/ خطاب رسمي موجه عبر البريد الالكتروني للموظف بتاريخ 18/04/2023 مرفق لكم (-1-)، 2/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 18/04/2023 وذلك للاستدعاء للتحقيق بتاريخ 30 / 04 / 2023 م، مرفق لكم (-2-)، 3/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 01 / 05 / 2023 م، تم فيه تعديل الموعد المحدد مسبقا لعدم امكانيه حضور الموظف للتحقيق بتاريخ 02 / 05 / 2023 م، مرفق لكم (-3-)، 4/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 04 / 05 / 2023 م، بامهال الموظف فتره اخري لابداء التبريرات حول اسباب التحقيق المنعقد مرفق لكم (-4-)، ونؤكد لفضيلتكم عدم حضور الموظف مما جعل الشركه تتخذ الاجراءات النظاميه المقرره، ب/ ما ذكرته وكيله المدعي هو اثبات ان المدعي يراوغ ويحاول التهرب من الفعل السابق الذي اقر به اقرار واضح وللقاعده الفقهيه: (المرء مؤاخذ باقراره) وايضا لا يقبل رجوع المقر عن اقرار لانه تكذيب لنفسه!، ثانيا: الطلبات: لجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ 08 / 01 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم التسجيلات الصوتيه المشار لها في الجلسه الماضيه مكتوبه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 04 / 12 / 1444 ه، ثم قدمت وكيله المدعيه جوابها عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 17 / 12 / 1444 ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 05 / 01 / 1445 ه، وباطلاع وكيله المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها اكدت علي ما ذكرته سابقا في مذكراتها، وان موكلتها تستند في استحقاقها لمبلغ المطالبه علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب الموقعه والمختومه من المدعي عليها، ونؤكد للدايره بانه تم ارسال الفواتير عبر ايميل الدايره لعدم تمكننا من ارفاقها عبر النظام لكثرتها وسبب ارفاقنا لهذه الفواتير هو اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد وانكارها قيامنا بالاعمال محل الدعوي وسنحاول اعاده ارفاقها عبر النظام، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق وان قدم، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه حصرت مطالبتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2،170،067,25) مليونان ومايه وسبعون الف وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، لقاء تقديم خدمات لوجيستيه للمدعي عليها عباره عن نقل بضايع وتاجير معدات لصالح الشركه المدعي عليها، والزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه بمبلغ قدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بالاقرار بصحه العقد والتعامل الا انه انكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان المدعي لم يقم بالتنفيذ، وان المدعي هو موظف لدي الشركه المدعي عليها بموجب عقد عمل والذي نص في احد فقراته علي انه لا يحق للطرف الثاني مباشره العمل لنفسه او للغير بطريقه مباشره او غير مباشره باجر او بدون اجر في اي عمل تجاري او خلافه خلال فتره عمله لدي الطرف الاول واخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافه المسؤوليات المترتبه عليه، ويعد سببا من اسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الاول بحق المطالبه بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك ا. ه. وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم التنفيذ فتلزم البينه عليه، ولقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها والتي تمثلت بامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 21/ 01/ 1442ه والممهور بختمهما وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، والذي قرر وكيل المدعي عليها صحته، كما قدمت وكيله المدعي عددا من الفواتير والكشوفات الشهريه والممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والمتضمنه بيان تفصيلي لبضايع النقل والتاجير والمبالغ الناشيه عنها، كما قدمت مصادقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والمتضمنه الاقرار بصحه الدين بمبلغ قدره (2,170,067.25) مليونان ومايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، كما قدمت كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعي عليها تضمن الرصيد الختامي مبلغ المطالبه، وبما ان واقع التعاملات بين التجار هو الاخذ بهذه المصادقات وانها بيان نهايي للتعامل بين الطرفين، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر هذه الكشوفات والمصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولذا فان ما قدمته وكيله المدعيه من بينه مثبته للتعامل والتنفيذ وموصل لمبلغ المطالبه، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان المدعي موظف لدي موكلته فمحل نظر، اذ ان الثابت من المحررات المكتوبه ان علاقه العمل ابتدات بتاريخ 26/ 05/ 1444ه والعقد محل الدعوي ابرم بتاريخ 21/ 01/ 1442ه، كما ان مصادقه الرصيد مؤرخه في 08/ 06/ 1443ه، اي ان نشوء هذه المبالغ محل الدعوي كان سابقا لقيام علاقه العمل بين الطرفين، اضافه الي ذلك فان العقد محل الدعوي ابرم مع مؤسسه المدعي بخلاف عقد العمل ابرم مع المدعي بشخصه، فالعقد محل الدعوي هو متعلق بنشاط المدعي التجاري وعقد العمل انما هو منفصل عن ذلك، كما ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي بعقد العمل وهي علي علم وبينه بالتعامل السابق بين الطرفين، وبما ان الاصل في العقود هو لزومها والواجب الوفاء بها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصليه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها المتمثله بعقد اتفاقيه الاتعاب، ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعي محل الدعوي حتي احوجت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي تغرمها المدعي عليها جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (108,503.35) مايه وثمانيه الاف وخمس مايه وثلاثه ريالات وخمس وثلاثون هلله فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي عدنان حسين علي ال شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,170,067.25) مليونان ومايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله فقط. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي عدنان حسين علي ال شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (108,503.35) مايه وثمانيه الاف وخمس مايه وثلاثه ريالات وخمس وثلاثون هلله مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570132599 لعام 1445ه 
 
المدعي:
مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
شركه البحر الاحمر العالميه
الوقايع:
ملخص الوقايع (بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (2،170،067,25) مليونان ومايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، لقاء تقديم خدمات لوجيستيه للمدعي عليها عباره عن نقل بضايع وتاجير معدات لصالح الشركه المدعي عليها، والزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه بمبلغ قدره (249،550) مايتان وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [اولا/ الزام المدعي عليها -شركه البحر الاحمر العالميه- سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي -عدنان حسين علي ال شرف اليامي- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,170,067.25) مليونان ومايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله فقط. ثانيا/ الزام المدعي عليها -شركه البحر الاحمر العالميه- سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي -عدنان حسين علي ال شرف اليامي- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (108,503.35) مايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه ريالات وخمس وثلاثون هلله مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم] -المدون نصه سابقا-؛ لاسباب [حاصلها/ 1- المدعي يعمل لدي المدعي عليها من تاريخ 04/10/2003 وليس كما ذكرت الدايره الابتداييه. 2- اقر المدعي ان المستندات المقدمه تم الختم عليها بتاريخ 2022م وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العباره لانه يعرفني ويعرف ان هذا حقي . 3- المستانفه تطعن بصحه الاسانيد المقدمه في هذه القضيه بشكل كامل لانه بتاريخ 20/06/2021م اصدر الرييس التنفيذي المالي سياسه بعدم التوقيع او الختم علي مستندات كهذه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت المستانف ضدها بان تحضر موكلها في الجلسه القادمه وان تجيب عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا في موعد اقصاه ١٦ /٠٣ /1445ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز بوضع نسخه نصيه من المذكره المقدمه في المكان المخصص (بحيث تكون قابله للنسخ واللصق)، ونسخه اخري بصيغه (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكره اكثر من المكان المخصص فترسل نسخه منها بصيغه (WORD)علي بريد الدايره الالكتروني الاتي: [COMM-RYD-LAB8@moj.gov.sa]،، ورفعت الجلسه لما ذكر وفي جلسه اخري جري الاطلاع علي المذكره الجوابيه علي لايحه الاستيناف والتي تتضمن (وذلك ردا علي لايحه استيناف المستانفه شركه البحر الاحمر العالميه وذلك في الدعوي رقم 4470941091 لعام 1444ه والمحدد لنظرها جلسه 26/03/1445ه. ونوجز لفضيلتكم الرد الاتي بيانه:اولا: لم ياتي وكيل الشركه المستانفه بجديد عما ابداه سابقا اثناء انعقاد جلسات الدرجه الاولي ؛ كما ان ادعايه وتمسكه بما تضمنه عقد عمل المستانف ضده لدي الشركه المستانفه المؤرخ في 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م وما جاء فيه من بند يمنع من مباشره عمل لنفسه او للغير باجر او بدون او اي عمل تجاري ؛ وكذلك لايحه السياسات المستحدثه للشركه وما تضمنته من قيود. فقد سبق وان تم بحث هذه الجزييه من قبل عداله الدايره مصدره الحكم وجاء حكمها محمولا علي اسبابه.
ونوضح لفضيلتكم ان عقد العمل الذي استند اليه وكيل الشركه المستانفه كان بتاريخ 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م. وعقد الخدمات الناتج عنه الفواتير محل المطالبه كان بتاريخ 08/09/2020م والذي اقر بصحته وكيل الشركه المستانفه اثناء انعقاد جلسات الدرجه الاولي وذلك بضبط جلسه 02/11/1444ه ؛ كما ان امر الشراء جاء لاحقا لعقد الخدمات المشار اليه وكان بتاريخ 15/11/2020م والمرسل من قبلها الي المستانف ضده بطلب الخدمه منه. وترتب علي هذا التعاقد الفواتير محل المطالبه وجميعها تم استلامها ختما وتوقيعا من قبل الشركه المستانفه قبل تاريخ عقد العمل وقبل وضع السياسات التي يتمسك بها وكيل الشركه المستانفه حيث ان جميع الفواتير مستلمه في عام 2020م وعام 2021م كما هو موضح بتواريخ الاستلام الممهور بها الفواتير. فضلا عن ان الفواتير مرفق بها جداول زمنيه لعمل المعدات والالات المستاجره بموجب امر الشراء السالف ذكره معد من قبل الشركه المستانفه وعلي ورقها الرسمي وتحمل تواقيع منسوبيها.
وكل هذه المستندات وما تحمله من حقوق كانت بتاريخ سابق لعقد العمل الذي يتمسك ببنوده وكيل الشركه المستانفه وكذلك قبل تاريخ وضع السياسه المستحدثه للشركه. بل والاكثر من ذلك ان مصادقه صحه الرصيد جاءت بتاريخ 01/01/2022م الموافق 08/06/1443ه. وتاكيدا علي عدم صحه ادعاءات وكيل المستانفه. انه بتاريخ 03/03/2023م وجهت الشركه المستانفه خطابا للمستانف ضده علي ورقها الرسمي تطلب منه التعاون مع مكتب المراجع والمحاسب القانوني المعين من قبلها في تاكيد صحه الرصيد المستحق بغرض اعداد ميزانيه السنه الماليه للشركه ورد المستانف ضده بتاريخ 10/03/2023م بتاكيد الرصيد المستحق. ولم تبدي الشركه اي اعتراض او ممانعه علي صحه الرصيد. كما ان اقرار وكيل المستانفه بمجلس القضاء بصحه عقد الخدمات المبرم بين المستانفه والمستانف ضده لدي سؤاله من قبل الدايره مصدره الحكم اثناء انعقاد جلسات الدرجه الاولي بسؤاله هل عقد الخدمات صحيح. فاجاب نعم صحيح ولكن لم ينفذ. وهذا غير مقبول لعدم تقديم البينه علي صحه هذا الدفع. ولان الاصل في المستندات الصحه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري وجود كل هذه المستندات الثبوتيه بتسلسل تواريخها الموضح بعاليه يضحد ادعاءاته المرسله. ومعه يتبين لفضيلتكم بان الغرض منها التهرب والتحايل علي استحقاقات المستانف ضده العالقه بذمه موكلته.
ولكل ما ذكر بعاليه يكون اتضح لفضيلتكم ان التعامل وما نتج عنه من حقوق لموكلي المستانف ضده صحيحه ولا تشوبها شايبه فضلا علي عدم مخالفتها ما زعمه وكيل المستانفه من بنود لعقد العمل ولا السياسات التي استحدثت بالشركه من قبل ادارتها الجديده. ولا ينطبق ما وضع بالسياسيات المزعومه من موانع وقيود علي ما يطالب به المستانف ضده بدعواه لانها تمت جميعها قبل تاريخ عقد العمل وكذلك لايحه السياسات الجديده. ثانيا: ذكر وكيل الشركه المستانفه ان المستانف ضده كان يعمل لدي الشركه منذ عام 2003م وان هذه الجزييه فاصله وجوهريه في الدعوي لم تلتفت اليها عداله الدايره مصدره الحكم.
ونجيب فضيلتكم بان المستانف ضده كان يعمل لدي المستانفه منذ عام 2003م تقريبا. ولكن ما دخل ذلك بما يطالب به المستانف ضده بدعواه الراهنه وما وجه استدلال وكيل الشركه المستانفه من هذا الامر ؟!!! كما ان هذا لا يتعارض مع ما يطالب به المستانف ضده بدعواه حيث ان تمسك وكيل المستانفه خلال انعقاد جلسات الدرجه الاولي كان بعقد العمل الموحد المشار اليه بعاليه والمؤرخ في 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م وما تضمنه من بند بمنع الموظف لدي الشركه من ممارسته لعمل تجاري او غيره وكذلك لايحه السياسيات الجديده للشركه المستحدثه بتاريخ لاحق للتعامل كما ذكرنا سلفا. فضلا ان الفتره التي سبقت تاريخ عقد العمل الموحد المتمسك به من قبل وكيل المستانفه والمستند اليه بالدعوي ولايحه السياسات المستحدثه لم يكن هناك اي قيود اومنع للتعامل. والدليل علي ذلك كانت الشركه المستانفه تتعامل مع المستانف ضده بتوقيعها عقود تقديم خدمات معه كما هو الحال في دعوانا وذلك في عامي 2016 و2017م. ونتج عن هذه العقود استحقاقات ماليه للمستانف ضده وتم استلمها جميعا كما هو موضح بكشوف الحسابات والتحويلات البنكيه المرفقه بملف الدعوي وهي ليست محل نزاع بدعوانا الراهنه. وان دل هذا انما يدل علي عدم وجود اي مانع في التعامل مع المستانف ضده قبل تاريخ لايحه السياسات المستحدثه من قبل المستانفه وكذلك عقد العمل المستند اليه بالدعوي. وعليه يكون استدلال وكيل المستانفه في غير محله وغير مقبول لان ما يريد اثباته بدفعه غير متعلق بهذه الدعوي او منتج فيها وفقا لما تم توضيحه لفضيلتكم. ثالثا: جاء بلايحه استيناف وكيل الشركه المستانفه ان موكلي اقر باستغلال مركزه في الشركه للحصول علي هذه الاوراق وهذا من خلال ما قدمه من تسجيلات صوتيه وهذا غير صحيح بالمره. ولا ندري من اين لوكيل المستانفه بهذا الاقرار المكذوب. حيث ان نظام الاثبات وصف الاقرار بانه لابد ان يكون صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه. وهو ما خلي منه التسجيل المزعوم. كما سبق وان تم طرح هذا الامر من قبله بمحكمه الدرجه الاولي بتقديمه التسجيلات الصوتيه المرفقه بملف الدعوي بل وافراغها مكتوبه وبسماعها لم يتضح منها اي اقرارات منسوبه لموكلي كما يزعم. بل العكس تماما ان المستانف ضده كان متمسك بحقه وعاد وكرر ذلك اثناء الحديث بقوله هذا حق والجميع يعلم ذلك وان الاختام التي علي المستندات جميعها صحيحه. كما ان الواضح من التسجيلات بانه كان هناك ضغط علي المستانف ضده للادلاء باقوال تتماشي مع المتحدث معه لفرض واقع مغاير للحقيقه. ولكن لم يتم لهم ذلك. فضلا ان التسجيلات تمت بطريقه غير نظاميه دون علم المستانف ضده. وسبب ذهابه هو استدراجه من قبل الشركه المستانفه بحجه تسويه حقوقه ومستحقاته ومن ضمنها حقوقه العماليه. واثناء الاجتماع تم ترهيبه تاره وترغيبه تاره اخري للتنازل عن دعواه اولا وذلك في محاوله بايسه منهم محاولين اصطناع دليل واهي للتهرب من المطالبه العالقه بذمه المستانفه. عليه ولكل ما ذكر بعاليه يكون اتضح الامر لعدالتكم في صحه دعوي المستانف ضده وما تضمنتها من مستندات ثبوتيه تؤكد وبحق استحقاق موكلي لما يطالب به بدعواه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض استيناف الشركه المستانفه. والحكم بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم: (4530080279) وتاريخ 05/02/1445ه فيما قضي به)؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن ممثل نظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530080279) وتاريخ ٥/٢ /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي عدنان حسين علي ال شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,170,067.25) مليونان ومايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله فقط. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي عدنان حسين علي ال شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مؤسسه عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (108,503.35) مايه وثمانيه الاف وخمس مايه وثلاثه ريالات وخمس وثلاثون هلله مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.