moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439176802 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه، بشان المطالبه بمستحقات ماليه للمدعيه بمبلغ وقدره (١١٩,١٣٧.٥٠) فقط مايه وتسعه عشر الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه:" حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) (...) الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ميه وتسعه عشر الف ومايه وسبعه ثلاثون ريال سعودي (١١٩,١٣٧)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق." وذلك حسب الصك رقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم المشار اليه برقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩ه. 2- عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 10/02/1442ه بين المحامي (...) وبين المدعيه، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وحيث عقدت عده جلسات لتبليغ المدعي عليها وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/23 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وافهمته الدايره بارسال الدعوي والمستندات الي وكيل المدعي عليه، وعلي الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من المدعي عليه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم الوكاله الخارجيه مع جوابه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل يكتفي بدعواه ومستنداته؟ اجاب: بنعم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه من عقد الاتعاب، وبموجب الحكم السابق المشار اليه في اللايحه اعلاه، وبما ان محامي المدعيه مثبت اسمه في القضيه السابقه التي حكم فيها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (11913.70) احدي عشر الفا وتسعمايهوثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله والله الموفق.