moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 765 لعام 1440 ه
المقامه من/ ياسر محمد ابراهيم الشريده هويه وطنيه (...)
المقامه من/ هديل ناصر عبدالعزيز الداود هويه وطنيه (...)
المقامه من/ لميس بدر عبدالعزيز الربيعه هويه وطنيه (...)
المقامه من/ فهد عبدالرحمن ناصر الشميمري هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الذكير هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد رضوان صالح حميدان هويه وطنيه (...)
ضد/ جوهره الانجاز للمقاولات لصاحبها محمد عبدالعزيز ناصر الوسيدي غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الغملاس بلايحه دعوي عن موكليه وهم: الشركاء في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه كل من: ياسر الشريده، هويه وطنيه (...)، ولميس الربيعه، هويه وطنيه (...)، وهديل الداود، هويه وطنيه (...)، وفهد الشميمري، هويه وطنيه (...)، وعبد العزيز الذكير، هويه وطنيه (...)، في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها: مؤسسه جوهره الانجاز للمقاولات، سجل تجاري (...)، لصاحبها محمد عبد العزيز الوسيدي، هويه وطنيه (...)، وشريكه خالد بن رضوان حميدان، هويه وطنيه (...)، تتلخص في ان موكله باع علي المؤسسه المدعي عليها كامل حصص موكليه في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه، وموكلي شركاء بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ 15/01/1430ه الموافق 12/01/2009م وقد وقع الطرفان (المدعي والمدعي عليها) عقد بيع حصص في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه بتاريخ 10/01/1439ه الموافق 30/09/2017م حسب المرفق، وقد جاء في الفقره الثالثه من العقد بيان قيمه العقد، ونص الحاجه منها: (اتفق الطرفان علي ان مقابل البيع هو كالتالي: 1- مبلغ نقدي (13.000.000) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي يوزع علي الشركاء حسب حصصهم بعد خصم مبلغ السعي للسعاه. 2- تسديد المديونيات التي علي الشركه بما لا يتجاوز (10.000.000) عشره ملايين ريال، ويقوم الطرف الاول بتوزيع هذا المبلغ علي المديونيات الموثقه علي الشركه (البند خامسا) بالطريقه التي يتفق عليها الطرفان، وان وجد مديونيات تتجاوز هذا المبلغ فيتحملها الطرف الاول). وقد اوفي موكلي بجميع التزاماتهم في هذا العقد، الا ان المؤسسه المدعي عليها قد اخلت بالالتزامات الواجبه عليها في العقد، وتسلمت اداره الشركه واخذت تستلم الارباح، ولم تسلم لموكلي مقابل البيع المذكور انفا، وماطلت في ذلك مما اوقعنا في الضرر والخساير، ولذا ولما سبق، ولما جاء في العقد، ولقول ﷲ تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } [المايده: 1]، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولما قرره الفقهاء في القواعد الفقهيه ان "الضرر يزال"، ولان المدعي عليه الثاني خالد بن رضوان حميدان شريك محاص في مؤسسه جواهر الانجاز وفقا لعقد التاسيس المرفق، وحيث ان الماده الثامنه والاربعين من نظام الشركات تنص علي انه في شركه المحاصه "اذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه"؛ لذا اطلب منكم اصحاب الفضيله الحكم: بالزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد قيمه العقد وفقا لاحكامه كما سبق ذكره. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 09/02/1440 ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي بان موكليه قاموا ببيع ثلاثه مراكز طبيه بقيمه (13.000.000) ريال بالاضافه الي تحمل ديون بقيمه (10.000.000) ريال بموجب عقد بيع للمدعي عليهما ولم يقوما بتنفيذ اي من بنود العقد لذا يطلب الزامهما بالتضامن بسداد قيمه العقد وبسؤال وكيل المدعي عليه خالد حميدان قدم مذكره من ورقه واحده ذكر ان موكله لم يوقع اي عقد شراء حصص في شركه العيادات الطبيه وانه لا صفه له في الدعوي وان موكله وقع اتفاق مبدييا مع المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي علي اساس ان يدخل معهم شريكا بنسبه (75%) بعد انتهاء اجراءات نقل الملكيه اليه، وانه منذ توقيع الاتفاق لم يستطع التواصل مع محمد الوسيدي وان الظاهر ان اجراءات نقل الملكيه متعثره لذا يطلب رد الدعوي لانعدام الصفه، وبسؤال وكيل المدعين عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليه خالد حميدان اجاب بان ما ارفقه في عقد الشراكه هو ما نستند عليه في هذه الدعوي كما ان البند السابع من المرفق هو دليل لموكله لا عليه اذ لا يوجد ما يستدل به علي ما دفع به، وبسؤال وكيل المدعي عليه خالد حميدان ذكر انه يكتفي بما قدم ثم سالت وكيل المدعي عليه محمد الوسيدي عن الدعوي قدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها ان استحقاق المدعي لما يدعيه مرتب علي تمكين موكله من اداره الشركه طبقا للانظمه المعمول بها وفي المذكره تفصيل لذلك اذ ان موكله يقر بتوقيع العقد مع المدعين الا انه تعرض للغبن والتدليس، وان مبلغ البيع الذي تم ذكره في العقد بقيمه ثلاثه عشر مليونا انما هو معلق علي شرط وهو الانتهاء من توثيق المديونيات كما هو ارد في الفقره الاولي من الشرط الرابع من العقد، بالاضافه الي ان موكله لم يتمكن من تسلم اداره الشركه، وان محضر التسليم الذي تم في تاريخ 15/01/1439 ه لم يكن تسليما صحيحا وفق ما تقتضيه شرعيه التعاقد، اذ امتنع المدعين عن استكمال ما يلزم لاكمال التسليم، اذ كانوا يسعون للتخلص من انغماس الشركه في افلاس متحقق، والتخلص من اعباء كانت تتراكم بسبب انعدام تولي الشركه علي نحو صحيح واخفاء ذلك عن المشتري، وان قول المدعي انه تم تعيين موكلي مديرا للشركه فهو كلام لم ينفذ منه شيء ولم يتم تعيينه في السجل التجاري او عقد التاسيس كمدير وانما تم استغلال جانب حسن نيه موكلي، واما قول المدعي انه تم تسليم الاختام لموكلي فقد تم تسليم ختم واحد مع الامتناع عن اعتماد توقيعه لدي الغرفه التجاريه، وان ترخيص التشغيل من البلديه غير سار وقد مضي علي انتهايه اكثر من خمسه عشر عاما ويتطلب تجديده دفع مبلغ بقيمه (250000) ميتان وخمسين الف ريال، وان المبني غير مطابق للشروط وان هناك قضايا عماليه صدر بها احكام تتجاوز النصف مليون، بالاضافه الي مطالبات الزكاه والدخل، وان المدعين لا ينفكون عن التدخل في الشركه بقصد ايقاع الضرر علي موكلي وطلبه لفسخ العقد وتحمله للشرط الجزايي وهذه وجه من وجه الغش، ثم ختم مذكرته بطلب امهاله لحين انهاء المحاسب القانوني من مهمه احصايه لكافه ما يتعلق بالعقد من امور ماليه اجراءات يترتب عليها كلفه ماليه تجعلها مندرجه ضمن المهام الماليه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعين عن ما قدمه وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 30/02/1440 ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما واتضح للدايره ان هذه الجلسه مقرر للنظر بالطلب العاجل لفرض حراسه قضاييه علي الشركه محل العقد وانه لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليهما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر علي هويه المدعي عليهما محمد الوسيدي هويه رقم (...)،وخالد رضوان حميدان هويه رقم (...)،وفي جلسه 07/03/1440 ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت طلب عاجلا باقامه حارس قضايي علي الشركه محل النزاع مع المدعي عليهم بفروعها الثلاثه مجمع العيادات الطبيه الاستشاريه بالنسيم، ومجمع عيادات البديعه، ومجمع العيادات الاستشاريه والطبيه، نظرا لعدم سداد المدعي عليهم لقيمه بيع حصص الشركه لهم مع استلامهم الشركه وتوليهم ادارتها وخوفا من الضرر في ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليهما وكاله اجاب وكيل محمد الوسيدي بعدم ممانعه موكله من اقامه حارس قضايي حيث ان اداره الشركه ليست لدي موكله حسب ادعاء المدعين ولازال ياسر الشريده هو المتصرف بالاداره وهو من يتولي توقيع المعاملات والاتفاقيات مع شركات التامين حتي اليوم، كما ذكر وكيل المدعي عليه خالد رضوان حميدان بانه لا صفه لموكله في هذه الدعوي وطلب رفض الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله نفي صحه دفع وكيل الوسيدي وقدم صوره من قرار الشركاء بتعيين الوسيدي مديرا وصوره من محضر تسليم واستلام للشركه من الوسيدي وبعرض توقيع الوسيدي علي وكيله صادق علي صحه توقيعه الا انه دفع بان ذلك لا ينفي ان المتصرف هو الشريده وهو من يتولي التوقيع مع شركات التامين كما ان التوقيع المعتمد لدي البنوك ولدي الغرفه التجاريه ولدي وزاره التجاره هو توقيع ياسر الشريده ولدي الشؤون الصحيه بوزاره الصحه ايضا فاد وكيل المدعين بان مفاد دفع وكيل الوسيدي هو عدم نقل ملكيه الشركه رسميا امام الجهات المختصه باسم وكيله وان ذلك مشروطا بسداد الحصه المتفق عليها عند البيع وهو مبلغ قدره (13.000.000) ريال نقدا اضافه الي سداد مديونيات بمبلغ عشره مليون ريال، ثم عقب وكيل الوسيدي بان مطالبته هي بتمكين الوسيدي من اداره الشركه وتعيينه مديرا جديدا للشركه كما هو مقتضي الفقره الثانيه من البند سابعا في عقد البيع وان الواقع حاليا انه لم يتم ذلك وان الايرادات التي تتم من خلال البنك بواسطه نقاط البيع والحوالات هي في حساب الشركه وتحت تصرف ياسر الشريده وبالنسبه للمبالغ المستلمه نقدا فهي تحت تصرف محاسب الشركه بكري وهو تحت امره واداره واشراف ياسر الشريده ولم يستلم موكله اي مبلغ نهاييا وفي حال ثبوت خلاف فانه موكله مسؤولا مسؤوليه كامله موضحا ان استلام هذه المبالغ في حسابات الشركه هو باتفاق بين الطرفين لكون القيمه اجله وتعد هذه الواردات اليوميه جزء من سداد القيمه المتفق عليها في البيع، ثم اكد كل طرف علي طلبه ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 14/03/1440 ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه طالب بفرض حراسه قضاييه علي الشركه العيادات الطبيه الاستشاريه لوجود مخاطر واضرار من بقاء الشركه بهذه الحال واحال في تفاصيل مطالبته الي مذكرته المقدمه في لايحه دعواه في الطلب العاجل وبعرض ذلك علي المدعي عليهما وبطلب الاجابه منهما افاد وكيل الوسيدي بعدم ممانعه موكله من اقامه حارس قضايي لما فيه حفظ حقوق الاطراف، وبالنسبه لوكيل خالد رضوان حميدان فقد افاد بانه ليس له صفه في هذه الدعوي ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 10/04/1440 ه وبحضور اطراف الدعوي، افاد وكيل محمد الوسيدي بان البلديه بصدد اغلاق منشات الشركه لعدم تجديد التراخيص بسبب مباشره ياسر الشريده للاعمال الاداريه وحوزته لمستندات الشركه واختامها وتواقيعها لدي الجهات الرسميه كما اضاف بان شركات التامين ادرجت مستحقات للشركه في حساباتها ولا يعلم موكله عن قيمه هذه المبالغ اضافه الي امتناع الشركه عن صرف رواتب العاملين وكل هذه العوامل تؤثر علي سير عمل الشركه ويحتم الاتجاه لتعيين حراسه قضاييه علي المنشاه، كما قدم وكيل خالد حميدان مذكره تضمنت ان سندات الامر كانت علي سبيل عرض شراء المنشاه من قبل الشركه وليس سداد لقيمه شراء عيادات الشركه حيث تم ذلك وسلمت صوره من هذه السندات لوكيل الشركه المدعيه ثم رفضت عرض خالد حميدان وافاد وكيلها السابق بان شركاءه يرغبون في مواصله مباشره نشاطهم وبعرض ذلك علي وكيل المدعين فيما يتعلق بما اورده وكيل الوسيدي افاد بان الشركه قد بيعت له ويتحمل كافه الاثار والاضرار ان وجدت من تاريخ بيعها وفيما يتعلق بما اثاره وكيل خالد حميدان فقد اوضح بان سندات لامر في العرف التجاري هي اداه ايتمان ووفاء وليست عرض سعر كما ان عقد التنازل والشراكه بين الوسيدي والحميدان يثبت مسؤوليه الطرفين كشركاء في مواجهه موكليه وبالله التوفيق. وفي جلسه 20/04/1440 ه قدم وكيل المدعين صوره من الاقرار الصادر من المدعي عليه خالد حميدان يذكر فيه ان سندات لامر انها تحمل توقيعه وختم المؤسسه الخاصه به وانها مقابل شراء حصص شركه العيادات الطبيه الاستشاريه وباطلاع وكيل المدعي عليه خالد حميدان ذكر ان هذه صور وان اصولها تم اتلافها من قبل موكله لخطوره فقدانها وانه تم استرجاع السندات لامر وقام باتلافها ويطالب باحضار باصول السندات، ثم عقب وكيل محمد الوسيدي ان الشركه صدر بحقها قرار تنفيذ باخلاء العقار فرع البديعه لعدم سداد الاجره وذلك بسبب عدم حضور الشركاء لجلسات الدعوي او توكيل من يقوم بذلك. فطلبت منه الدايره صك الحكم الصادر باخلاء العقار لعدم حضور ممثلي الشركه فاستعد بذلك. وطلب وكيل المدعي عليه محمد الوسيدي للرد واحضار صك الحكم وجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات بالمحكمه فقدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 03/05/1440 ه ذكر فيها ان صفه المدعي عليه خالد بن حميدان في هذه الدعوي ثابته، تاسيسا علي العقد المبرم بين المدعي عليها مؤسسه جوهره الانجاز (محمد الوسيدي) وبين المدعي عليه خالد بن حميدان والذي تم تقديمه امام الدايره واقر به المدعي عليه خالد في جوابه، وان ما دفع به من ان عقده مع الوسيدي عقد مبديي معلق علي انتهاء اجراءات نقل ملكيه الشركه؛ فهذا دفع غير صحيح ولم يقم بينه عليه وانما هي دعوي مرسله، وتعليق العقد بهذا الشرط- لو سلمنا صحه الشرط فقها- مخالف للاصل اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم، وما دفع به من ان سندات لامر هي عرض شراء غير صحيح؛ لان السندات لامر لا تستعمل في عرض الشراء وانما يقدم خطاب مجرد بذلك، والسندات اداه وفاء وايتمان لحق ثابت، وهي كذلك في العرف التجاري، علما بان المدعي عليه قد حرر اقرارا للمدعين يتضمن ان هذه السندات مقابل شراء الحصص وانها غير قابله لالغاء ولا للنفي. واما الرد علي المدعي عليه محمد الوسيدي بادعاء وقوع الغبن والاحتيال والغش و غير ذلك مما زعمه؛ يرد عليه المدعي عليه نفسه؛ اذ لو كان ذلك موجودا وصحيحا لطلب فسخ العقد، ولكنه طلب واكد في مذكرته مرارا ان متمسك بالعقد وامضايه ولا يكون ذلك الا في البيع السالم من جميع اسباب طلب الخيار من الغبن وغيره، فضلا علي ان المدعي عليه لم يقم بينه علي هذه الدعاوي المزعومه فهو كلام مرسل لا مستند عليه، وان ما دفع به المدعي عليها من ان تسليم الثمن معلق علي اجل وهو الانتهاء من توثيق المديونيات؛ فقد تم توثيق المديونيات في تاريخ 20/2/1439ه الموافق 9/11/2017م، ووقعها جميع الاطراف وطبعت علي اوراق المدعي عليها الرسميه وقد سبق تقديمه. وفي جلسه 15/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي، قرر الاطراف انهم يكتفون بما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات تم تبادلها لدي قسم تبادل المذكرات وطالب بسرعه الفصل في القضيه لما تعانيه الشركه محل النزاع من اشكاليات تفاقمت بسبب هذه القضيه وغيرها وحصر المدعي وكاله دعوي موكليه في المطالبه بالزام المدعي عليهما محمد الوسيدي وخالد بن رضوان الحميدان متضامنين بدفع كامل قيمه بيع هذه العيادات والشركه لصالحهما بمبلغ وقدره (13.000.000) ريال اضافه الي سداد مديونيات العيادات البالغه عشره مليون عند توقيع عقد البيع كما قرر تنازل موكليه عن دعوي طلب الحراسه القضاييه رغبه في سرعه البت فيها. وفي جلسه 02/06/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي او من يمثله شرعا وسالت الدايره وكيل المدعي عن المديونيات فذكر انها تبلغ عشره ملايين بتاريخ 10/01/1439 ه وهو تاريخ توقيع العقد فسالته الدايره عن محضر تسويه المديونيات المؤرخ في تاريخ 20/02/1439 ه فذكر ان هذا المحضر هو لتوثيق المديونيات الوارده بالعقد فسالته الدايره عن الشركاء الثلاثه المذكورين في البند الخامس من عقد البيع فلم يجب عن ذلك وطلب الرجوع الي موكله، فطلبت منه الدايره تحديد اسم الشخص المختص بمعرفه المديونيات فطلب مهله لذلك فاهمته الدايره بضروره حضور الشخص المختص لمناقشته او ان يجيب بجواب واضح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه خالد رضوان هل لديه ما يود تقديمه فذكر انه ليس لديه ما يود اضافته وفي جلسه 06/06/1440 ه، حضر المدعي اصاله ياسر الشريده ووكيله، وحضر وكيلا المدعي عليهما، ثم ارفق وكيل المدعي نسخه من عقد البيع ذكر ان المدعي عليه خالد رضوان حميدان وقع عليه وختم بختم مؤسسته، تم مطابقتها بالاصل واعاده اصل العقد له. ثم سالت الدايره المدعي عن المديونيات الوارده في عقد البيع فذكر ان المديونيات تبلغ (9997828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريالا حسب تقرير المحاسب القانوني مكتب عبد ﷲ البيوض، وهو ما تم الاشاره اليه في محضر التقرير النهايي لحصر المديونيات ثم ارفق المدعي نسخه منه استلم وكيل المدعي عليه محمد الوسيدي نسخه منه، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ الثلاث مايه وثلاثين الف ريال الوارده في تقرير حصر المديونيات فذكر ان ذلك دين علي الشريك سليمان الذكير تم التعهد من قبل المدعي عليه الوسيدي بسداده للشركاء الثلاثه كل حسب حصته وان هذا المبلغ بالاضافه لمديونيات الشركاء البالغه مليون وخمسميه الف جميعها داخله من ضمن التقرير المحاسبي الذي تم الاشاره اليه بحجم الدين البالغ علي الشركه بقيمه (9997828)، فسالت الدايره المدعي عن الشركاء الثلاثه المذكورين في عقد البيع والبالغه مديونياتهم مليون وخمس مايه الف ريال والوارده في البند الخامس من عقد البيع فذكر انهم: الداينون حسب تقرير المحاسب القانوني مكتب عبد ﷲ البيوض الوارد في الصفحه العاشره من التقرير وهم: (عبد ﷲ الشميمري وناصر الداود وياسر الشريده ) ودين كل واحد منهم خمس مايه الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ السعي الوارد في العقد فذكر ان ذلك من ضمن الالتزامات الوارده علي المدعي عليه وانه من يتحمل سداد ذلك، وانه لم يتم سداد المبلغ للسعاه حتي تاريخه حسب ما اعلم. ثم استلم وكيل المدعي عليه محمد الوسيدي نسخه من تقرير المحاسب القانوني عبد ﷲ البيوض واستلم المرفقات الوارده في ملف القضيه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه محمد الوسيدي مذكره مكونه من صحفه واحده، ثم اطلع وكيل المدعي ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق كما قدم وكيل المدعي عليه خالد حميدان مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان توقيع موكله علي العقد الخاص بشركه اوراق طبيه تم بعد 4 اشهر فعقب وكيل محمد الوسيدي ان ذاك الشان يخص خالد رضون والمدعين ولا علاقه لموكلي بذلك العقد الموجب بذلك وليس لديه علم ثم قرر الاطراف الاكتفاء.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيين يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما باثبات البيع الذي تم معهما والزامهما بسداد قيمه العقد، وحيث حضر وكيلا المدعي عليهما، ودفع وكيل المدعي عليه الاول خالد رضوان حميدان بان موكله لا صفه له في الدعوي، ودفع وكيل المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي بان موكله لم يتمكن من اداره الشركه وان موكله يقر بتوقيع العقد مع المدعين الا انه تعرض للغبن والتدليس، وان مبلغ البيع الذي تم ذكره في العقد معلق علي شرط الانتهاء من توثيق المديونيات. وحيث اطلعت الدايره علي ما قرره الاطراف وما قدموا من مستندات، فان الدايره تنتهي الي اثبات عقد البيع وفق ما جاء في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه الاول خالد رضوان حميدان من ان موكله لا صفه له في هذه الدعوي، اذ ان وكيل المدعيين قدم سندات لامر موقعه من موكل المدعي عليه، يتعهد فيها بان السندات لامر عباره عن قيمه شراء حصته في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه، وكذلك اقرار من المدعي عليه الاول يقر بان السندات لامر والتي تحمل الارقام التسلسليه الوارده ادناه والصادره للشركاء في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه هي عباره عن مقابل شراء حصص في شركه العيادات الطبيه الاستشاريه وانه يحق لكل شريك المطالبه بقيمتها. وحيث اطلع وكيل المدعي عليه علي صورتها وادعي بان موكله قام باتلافها لكون البيع لم يتم، فان ذلك دفع لا يعضده دليل لاسيما وقد اقر بصحه تلك السندات ولم يطعن بها الا بمجرد اتلافها من قبل موكله، فان اقراره حجه قاصره عليه، واذا تبين كذلك فان وكيل المدعين قدم ايضا في سبيل اثبات دعواه اقرارا من المدعي عليه الاول خالد رضوان حميدان يقر فيه بحلوله محل المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي في عقد البيع المؤرخ في 10/01/1439 ه، وتحمله لكامل المسؤوليات والالتزامات الماليه وغير الماليه في عقد البيع ومن ضمنها المرفقات والمتمثله في عقد البيع ومحاضر الاستلام والتسليم والتقرير النهايي لحصر المديونيات. وحيث استند كذلك وكيل المدعيين في مطالبه المدعي عليه الاول، الي عقد شراكه المحاصه الذي تم بينه وبين المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي والمؤرخ في 24/11/1438 ه والذي اوضح في مادته الثانيه بان هذه الشراكه تمت علي امتلاك واداره شركه العيادات الطبيه الاستشاريه، فان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/...) وتاريخ ... / 01 / ... ه، نص في الماده الرابعه والاربعين علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بكافه طرق الاثبات، وفي الماده الثامنه والاربعين:" ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تعامل معه. واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه، وذلك دون اخلال بسريان شروط عقد الشركه فيما بين الشركاء". فان ذلك كله يثبت صفه المدعي عليه الاول خالد رضوان حميدان. واما ما دفع به وكيل المدعي عليه الثاني محمد الوسيدي بان موكله تعرض للغبن في عقد البيع. فان عقد البيع في الماده التاسعه فيه اقرار من المدعي عليه بانه قام بجميع اعمال المعاينه والفحص النافي للجهاله واطلع علي جميع الاعمال المحاسبيه للشركه بكل فروعها، عدا توثيق المديونيات. فانه والحال كذلك يتبين معه انه لم يكن هناك غبن في عقد البيع، لا سيما وانه صاحب مؤسسه تجاريه ويعلم حال التجاره ومثله لا يخفي عليه، واما ما دفع به كذلك من ان عقد البيع معلق علي شرط الانتها من توثيق المديونيات فان المديونيات قد تم توثيقها في التقرير النهايي لحصر المديونيات والمؤرخ في (20/02/1439 ه)، والممهور بختم مؤسسته، وكذلك محاضر الاستلام والتسليم والتي تبين استلامه للعين محل العقد، كل ذلك يترتب عليه الزامه بما ورد في منطوق الحكم، اذ لوكان الامر خلاف ما يدعيه لكان حري به ان يطالب بفسخ العقد دون تعليقه بلا اتمام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره يما يلي: اولا: ثبوت انتقال ملكيه شركه العيادات الطبيه الاستشاريه الي محمد بن عبدالعزيز بن ناصر الوسيدي هويه وطنيه رقم: (...)، و خالد رضوان صالح حميدان هويه وطنيه رقم: (...)، من تاريخ (10/01/1439 ه ) وما يترتب عليه من سداد المديونيات الوارده في عقد البيع المؤرخ في (10/01/1439 ه) والتقرير النهايي لحصر المديونيات المؤرخ في (20/02/1439 ه) والمحصوره في تقرير مكتب المحاسب القانوني عبدﷲ البيوض والبالغ قدرها: (9.997.828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعين الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرين ريالا. ثانيا: الزام محمد بن عبدالعزيز بن ناصر الوسيدي هويه وطنيه رقم: (...)، و خالد رضوان صالح حميدان هويه وطنيه رقم: (...)، متضامنين بان يسدد كل منهما للمدعين مبلغ وقدره: (12.675000) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وسبعين الفا علي النحو التالي:
ل ( ياسر بن محمد بن ابراهيم الشريده ) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره : (4,911562) اربعه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا.
عضو
خالد بن عبدﷲ الشمراني
عضو
عمر بن مبارك الدوسري
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2601 لعام 1440 ه
المقامه من/ ياسر محمد ابراهيم الشريده هويه وطنيه (...)
المقامه من/ هديل ناصر عبدالعزيز الداود هويه وطنيه (...)
المقامه من/ لميس بدر عبدالعزيز الربيعه هويه وطنيه (...)
المقامه من/ فهد عبدالرحمن ناصر الشميمري هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الذكير هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد رضوان صالح حميدان هويه وطنيه (...)
ضد/ جوهره الانجاز للمقاولات لصاحبها محمد عبدالعزيز ناصر الوسيدي غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي: اولا: ثبوت انتقال ملكيه شركه العيادات الطبيه الاستشاريه الي محمد بن عبدالعزيز بن ناصر الوسيدي سجل مدني رقم (...)، و خالد رضوان صالح حميدان سجل مدني رقم (...)، من تاريخ (1439/01/10ه) وما يترتب عليه من سداد المديونيات الوارده في عقد البيع المؤرخ في (1439/01/10ه) والتقرير النهايي لحصر المديونيات المؤرخ في (1439/02/20ه) والمحصوره في تقرير مكتب المحاسب القانوني عبد ﷲ البيوض والبالغ قدرها (9.997.828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام محمد بن عبدالعزيز بن ناصر الوسيدي سجل مدني رقم (...)، و خالد رضوان صالح حميدان سجل مدني رقم (...)، متضامنين بان يسدد كل منهما للمدعيين مبلغا قدره (12.675.000) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وسبعون الف ريال علي النحو التالي: للمدعي/ ياسر بن محمد بن ابراهيم الشريده سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (4.911.562) اربعه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. للمدعيه/ لميس بنت بدر بن عبدالعزيز الربيعه سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (3.683.355) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. للمدعيه/ هديل بنت ناصر بن عبدالعزيز الداوود سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (2.337.270) مليونين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتين وسبعين ريالا. للمدعي/فهد بن عبدالرحمن بن ناصر الشميمري سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (950.625) تسعمايه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. للمدعي/عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالرحمن الذكير سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (792.188) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/03/09ه، والذي لم يقبل طلب تفسيره من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/11/11ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه محمد عبدالعزيز الوسيدي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي