moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٨٩٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن النظافه وذلك في خدمات النظافه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) اربعمايه وسبعه الفا وسبعمايه واربعه ريالا واثنان وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) اربعمايه وسبعه الفا وسبعمايه واربعه ريالا واثنان وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) ااربعمايه وسبعه الفا وسبعمايه واربعه ريالا واثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) اربعمايه وسبعه الفا وسبعمايه واربعه ريالا واثنان وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد، ٢- فواتير، ٣- اوامر شراء. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي في ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه وفيه: افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه وطلبت من المدعيه حصر دعواها في امر شراء واحد، مع ترجمه المستندات للغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد واجابت بما نصه:(فضيله قاضي الدايره جميع اوامر الشراء مرتبطه بعقد واحد المحرر بين المدعيه والمدعي عليها)، ثم وجهت الدايره سؤالها للمدعي عليها بالاجابه علي الدعوي وحيث انها تبلغت ولم تجب، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها: حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير واوامر الشراء) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح، واما مبلغ المطالبه فان المبلغ المستحق للمدعيه حسب افاده الاداره الماليه لدي موكلتي مبلغ مقداره (٢٦٠٨٩٠) ميتان وستون الفا وثمانمايه وتسعون ريال، واما المبلغ الزايد فاطلب مهله للتحقق منه والرجوع الي موكلتي)، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب ممثل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم كافه ما لديه من مستندات، والجواب المفصل عن الدعوي خلال يومين من تاريخه، ولممثل المدعيه ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١٠/١٩ه وفيها: حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد قايلا: (طلبت اليوم كشف الحساب الخاص بمبلغ المطالبه وتم استلامه هذا اليوم من قبل ممثل المدعيه وارسلته الي الاداره الماليه لدي موكلتي ونطلب الامهال لمراجعه كشف الحساب) هكذا قال، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بانه سبق وان طلب الجواب من موكلتك في جلسه الترافع الكتابي المؤرخه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وتبلغت الا انها لم تجب، كما ان الدايره امهلت المدعي عليها في الجلسه الماضيه للجواب المفصل الا انها لم تجب، وان الواجب النظامي هو تقديم مذكره الدفاع وكافه الدفوع والمستندات في الجلسه التحضيريه، وان الدايره لا تقبل طلب المزيد من المهل، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بطلب المهله، وبسؤال ممثل المدعيه عن ختم الاستلام والتواقيع الوارده في الفواتير المرفقه في ملف القضيه فافاد بانها تعود الي المدعي عليها، وباستعراض هذه الفواتير عبر الاتصال المريي وسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير المرفقه في النظام والاختام والتواقيع الوارده فيها، اجاب قايلا: (ليس لدي علم عنها وهي غير مترجمه وقد ارسلتها يوم الاربعاء للترجمه وكشف الحساب ارسلته المدعيه اليوم) هكذا قال، وبسؤاله متي طلبت كشف الحساب من المدعيه؟ فاجاب قايلا: (طلبته اليوم) هكذا قال، وبسؤال ممثل المدعيه هل انت متمسك بمطالبتك؟ فاجاب قايلا: (نعم متمسك بها)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مقداره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) اربع ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه ريال واثنان وتسعون هلله، لقاء تقديم خدمات نظافه، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح، واما مبلغ المطالبه فان المبلغ المستحق للمدعيه حسب افاده الاداره الماليه لدي موكلته مبلغ مقداره (٢٦٠,٨٩٠) مايتان وستون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وطلب المهله للتاكد من المبلغ المتبقي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان اقرار المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه، حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما المبلغ المتبقي من مطالبه المدعيه والتي لم تكن محل انكار من المدعي عليها، واستمهلت للجواب عنها، وبما ان الدايره القضاييه طلبت من المدعي عليها الجواب كما في جلسه الترافع الكتابي المؤرخه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وتبلغت الا انها لم تجب، كما ان الدايره امهلت المدعي عليها في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه للجواب المفصل الا انها لم تجب، وبما ان الواجب النظامي هو تقديم مذكره الدفاع وكافه الدفوع والمستندات قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم علي الاقل بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين لنظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره امهلت المدعي عليها الا انها تخلفت عن تقديم ما لديها من دفوع، ولا تقبل الدايره طلب المزيد من المهل، بحسبان ما نصت علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والعشرين من ذات النظام، ولذا فان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي العقد واوامر الشراء والفواتير الضريبيه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، والتي لم تكن محل انكار منها رغم حاجه المقام للبيان، وسؤال الدايره عنها، ولذا فان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان المنظم اخذ بحجيه الكتابه، استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان ما قدمته المدعيه من فواتير هي تستغرق مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد، اذ الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) اربع ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه ريال واثنان وتسعون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.