moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) شركه (...) للمرطبات المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم، وبعد عده جلسات انتهت الدايره في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٣ه الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ثم الغي الحكم من دواير الاستيناف، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣ه جري من الدايره سؤال المدعي عن طلباته الختاميه في الدعوي فاجاب: تسليم موكلي صورا من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن استعداد مدير شركه (...) لتزويد المدعي بصور من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) فقال: لا مانع لدي موكلي من ذلك، علما ان موكلي قد قام بدعوه الشركاء منهم المدعي لعقد جمعيه عموميه عن السنتين محل الدعوي، ولدي ما يثبت ذلك واكتفي به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركه ذات مسؤوليه محدوده؛ اندرج النزاع في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا علي منطوق الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فان المدعي بصفته شريكا في شركه (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه (...)؛ يطلب الحكم بالزام المدعي عليه (مدير الشركه) بتزويده بصور من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي والاقتراحات في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وذلك استنادا علي حقه المكفول له في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه في فقرته الفقره (٢) من الماده (١٧٥) ونصها: (٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره) واستنادا ايضا علي المسؤوليه المنوطه بالمدعي عليه بموجب عقد تاسيس الشركه، وبما ان المدعي عليه مدير الشركه استعد بتسليم المدعي صوره من جميع المستندات محل الدعوي، فقد انتهت الدايره الي حكمها ادناه، ولا ينال ن ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهما في شان دعوه مدير الشركه الشركاء لعقد جمعيه عموميه للسنتين محل الدعوي، اذ ان هذا الدفع لم يوافق محلا صالحا، وليس الشان في دعوه الشركاء للجمعيه العموميه من عدمه، انما محل النزاع وشانه في تزويد المدعي بصور من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات خلال شهر من تاريخ اعداد القوايم، وهذا ما لم يثبت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: الزام/ (...)، رقم سجله المدني (...) بان يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصوره من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركه (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذه في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) شركه (...) للمرطبات المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليه (مدير الشركه) بتزويده بصور من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي والاقتراحات في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام/ (...)، رقم سجله المدني (...) بان يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصوره من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركه(...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذه في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠). فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الدايره الابتداييه اغفلت سابقه الفصل في الدعوي، و انها حكمت بما لم يطلبه المدعي، و ان المستانفه قدمت المستندات المطلوبه في الدعوي امام الدايره الا ان المستانف ضده تخلف عن الحضور مما تعد الدعوي في هذه الحال منقضيه، و ان صفه المستانف لا تعدو ان تكون احد مدراء الشركه، و ان الدايره الابتداييه اخطات في تفسير الماده ١٧٥ من نظام الشركات، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي . و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي قرار المحكمه العليا رقم (٦٥٤٠٣٠٨) والمتضمن قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لتحكم فيه من غير من نظرها وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قال اؤكد علي طلبي السابق بالزام (...) بتسليم القوايم الماليه للشركه لعامي (٢٠١٩ و٢٠٢٠) وتقرير نشاط الشركه واقتراح توزيع الارباح وتقرير مراجع الحسابات وبعرض ذلك علي المستانف وكاله طلب مهله لتقديم الجواب، وفي جلسه يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه وطلب المستانف مهله للرد علي المذكره الاخيره، وفي جلسه يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه واكد المدعي علي طلبه تاييد الحكم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي اسباب قرار المحكمه العليا رقم ٦٥٤٠٣٠٨ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٤. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٣٣٢٨٣٠٧٣ الصادر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ في ما قضي به من الزام/ (...)، رقم سجله المدني (...)( بصفته مديرا في شركه (...) للمرطبات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصوره من القوايم الماليه المعتمده لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركه (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذه في شان توزيع الارباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠).