tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530329321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:8770de21-2ae5-4256-a09d-f60bb8466e8e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٥٤٥٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه مستشفي الدكتور (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد الطرفان علي ان يقوم موكله بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، لم يسدد منها شيء وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد (٦) فواتير للفتره ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م حتي ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، علي اوراق المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٦ه، الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي: قام موكلي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)بالاتفاق مع المدعي عليها شركه مستشفي الدكتور (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)ان يقوم بالتوريد لهم مستلزمات طبيه عندما يتم اصدار امر شراء وطلب هذه المستلزمات ، وقد تم التوريد وتسليم المستلزمات لهم ، ولكن المدعي عليها لم تدفع مقابل التوريدات التاليه:
١. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٣.٢٨ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ١٣,٠٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم INVO ٠٠٠٠٤٦ .
٢. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٤.٢٨ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ١٣,٠٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم INVO ٠٠٠٠٥٧ .
٣. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٦.٢٥ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ١٩,٠٥٠ ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم INVO ٠٠٠٠٨٢ .
٤. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٧.٢٥ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ٨,١٦٠ ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم INVO ٠٠٠٠٩١ .
٥. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٨.٢٥ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ١٩,٠٥٠ ريال وبذلك بموجب الفاتوره INVO ٠٠٠١٠٢ .
٦. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٩.٠٦ تم توريد مستلزمات طبيه بقيمه ٥,٥٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم INVO ٠٠٠١٠٣.
ليصبح مجموع المبلغ المستحق علي المدعي عليها (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، وجميع هذه الفواتير مصادق عليها بختم و توقيع المدعي عليها ، وكما ان موعد استحقاق الدفع المتفق عليه هو عند الاستلام ، والمدعي عليها تقر بصحه هذا المبلغ حيث انه قامت بالمصادقه علي كشف حساب المرفق المتضمن جميع التوريدات التي تمت بين الطرفين ، ولقد تم محاوله التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لحثها علي السداد لكنها لم تستجب ، ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها دفع (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وستون ريالا، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه مستشفي الدكتور (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٦٠) سبعه وسبعون الفا وسبعميه وستون ريال.