حكم رقم 4530015182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٢٩٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (بضاعه عباره عن اجهزه سلامه وانظمه الحرايق، وهي قميص عمل واحذيه امان وسترات حريق وخوذه امان وبنطلون مكافحه اللهب وصمام زاويه وسخان ماء وخرطوم مرن وادوات قناع وسايل مطهر وغطاء مانع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠٦,٨٦٩.٠٠) ميتان وسته الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي سدد منه (٥٦,٥٥٠.٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فتح حساب وفواتير وكشف حساب).
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٣١٩.٠٠) مايه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٠) خمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي.
هذه دعواي. واسند دعواه علي فتح حساب مصادق عليها من الغرفه التجاريه، وفواتير وسندات استلام، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: ليس هناك اوامر شراء لمجموعه من الفواتير، والفواتير المتبقيه التي لها اوامر شراء تكون بملغ وقدره ٧٥,١٨٨.١٥ الف ريال سعودي. ، ثم قدمت المدعيه وكاله ردها علي ذلك ونصه: فيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث انه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ قام المدعي عليه بفتح حساب موثق من الغرفه التجاريه لشراء بضاعه عباره عن اجهزه سلامه وانظمه الحرايق عباره عن (قميص عمل واحذيه امان وسترات حريق وخوذه امان وبنطلون مكافحه اللهب وصمام زاويه وسخان ماء وخرطوم مرن وادوات قناع وسايل مطهر وغطاء مانع) بمبلغ وقدره (٢٠٦٨٦٩ الف ريال) وتم سدادا مبلغ وقدره (٥٦٥٥٠ الف ريال) والمتبقي في ذمته (١٥٠٣١٩ الف ريال) لم يتم سدادها حتي تاريخه حسب الفواتير التاليه (ثم بينت عددا من الفواتير احيل اليها منعا للاطاله).
ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص اوامر الشراء فليس لموكلي اي تدخل بها فهذا امر داخلي خاص بالمدعي عليه ولم يتم ذكره من ضمن شروط التعاقد (نامل اطلاع فضيلتكم) وتم تاكيد وتوثيق العقد مع المدعي عليه والمصدق من الغرفه التجاريه بتوقيع مدير المشتريات المخول بموجب هذا العقد حيث قام بالتوقيع والختم لجميع الفواتير محل الدعوي (مرفق رقم ٢). ، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وبهذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٣١٩.٠٠) مايه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (١٥,٠٣١.٠٠) خمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم وجود اوامر شراء لبعض الفواتير دون بيانها، واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٧٥,١٨٨.١٥) خمسه وسبعون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه وكاله بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لا يقوم علي اساس صحيح وحيث ان العلاقه بينهما هي قايمه علي فتح حساب لا علي اوامر شراء، وحيث لم ينكر استلامه لما ادعت به المدعيه، ولما جاء في الفواتير المرفقه وكذلك سندات الاستلام وحيث تضمنت توقيعا بالاستلام ولم ينكرها المدعي عليه وكاله صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها الاصلي، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه علي تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لما طالبت به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٥٠,٣١٩.٠٠) مايه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.