moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٨٢٢٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الزراعيه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه جري الاتفاق علي الا يقوم المدعي بالعمل والا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه ٤٠%، ونشاط الشراكه تشغيل المدعي عليها للصالات الزراعيه ويكون الانتاج مقسم بينهم، وقد بدات الشراكه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وحاله الشراكه حاليا قايمه الا ان المدعي عليها لم توفي بالالتزامات التي عليها، وختم دعواه بطلب فسخ العقد المبرم، وارفق مع صحيفه دعواه عقد الشراكه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني، وفيها انضم/ (...) وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٦ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٦ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: ساقوم بارسالها محرره عبر المحادثه وبعد ان اذنت له الدايره ارسل ما تضمن: موكله يمتلك مزرعه في القصيم وتتكون من صالات زراعيه واتفق موكله مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣م علي ان تستثمر هذه الصالات والبيوت بتشغيلها كامله خلال ١٢ شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقيه حيث تلتزم بتجهيز ٢٥% منها كل ثلاثه اشهر وتقوم بصيانتها ودفع مصاريفها علي ان يستحق موكله نسبه ٤٠% من قيمه الانتاج، و٦٠% للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم توفي بالالتزامات التي عليها ومن ضمنها: لم تجهز سوي صالتين فقط، رغم مخاطبات موكله للمدعي عليها الا انها تتجاهل غالب هذه الخطابات، واكتفت بالبيوت والصالات الجاهزه قبل توقيع الاتفاقيه وهذا مخالف للاتفاقيه، لذا فانه يطلب قبول النظر في الدعوي والحكم بفسخ الاتفاقيه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ساقوم بارفاق الجواب من خلال المحادثه وبعد ان اذنت له الدايره ارفق ما تضمن:(تم تشغيل المشروع كاملا خلال الفتره الزمنيه المحدده، الي ان تم ايقاف العمال عن العمل بالمشروع، وتم تنفيذ بعض اعمال الصيانه لان بعض الصالات غير جاهزه التركيب ليتم عمل الصيانه عليها، تم الاعتراض علي العمل من قبل محاسب المدعي، تم ارسال خطاب للمدعي لكن لا يوجد اي تجاوب، تم توفير محاسب للمشروع وقام بتقديم استقالته بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٤م، تم سداد جميع مستحقات ورواتب العماله الي شهر ٥ ميلادي، وذكر ان المدعي خالف بنود كثيره من العقد وهي تدخله المستمر والمتكرر في المشروع وطرده للعماله والموظفين، وتم رفع دعوي لكف الاذي، اما بالنسبه لفسخ العقد قرر بانه لا يوافق المدعي اطلاقا كون ان لديهم اتفاقيات مع موردين خضار وعقود سنويه، وذلك يسبب عليهم اشكاليات كثيره وخساير طايله، ويطلب رد الدعوي، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه عن ذلك خلال خمسه ايام فجري من الدايره اجابته لطلبه مع افهامه بتقديم ما لديه عبر الطلبات علي القضيه ففهم ذلك واستعد به، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بالاطلاع علي مذكره المدعي وكاله والاجابه عنها خلال مده مماثله ففهم ذلك واستعد به، وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر الطلبات برقم (٤٥١٢٢٥٠٤٥٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥ه تضمنت: ان المدعي عليها لم تلتزم بتشغيل وصيانه المشروع كاملا، واكتفت بالصالات التي كانت جاهزه قبل توقيع الاتفاقيه، تناقض ممثل المدعي عليها بقوله بان المشروع الثاني غير جاهز التركيب ليتم عمل الصيانه عليها، وهذا يعني اقرار منهم علي عدم تشغيلها ليتم صيانتها، وذكر ان موكله لم يقم بايقاف المشروع لانه هو المتضرر، الايقاف بسبب المدعي عليها لعدم استلام العمال رواتبهم من قبلها، تاخرت المدعي عليها في طلب العماله، ونفي قول ممثل المدعي عليها بان المدعي لم يتجاوب، ونفي تهديده للعماله، وذكر ان العماله غير نظاميه وهذا مما يخالف الاتفاقيه، وبالنسبه للمحاسب الذي ذكره المدعي عليه وكاله لم يقدم استقالته وانما تقدم بدعوي ضد المدعي عليها، ونفي صحه توفير الاسمده والبذور وذكر انها ضعيفه، اقر ممثل المدعي عليها بتوقفهم عن تسديد الرواتب حتي شهر خمسه ميلادي دليل علي تركهم للمشروع، ونفي صحه تدخل المدعي في المشروع ونفي الصلح الذي ذكره المدعي عليه وكاله، ونفي صحه استيلاء المدعي علي كامل الايرادات ولا يوجد ايرادات حاليا، ويطلب فسخ العقد المبرم، وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف مذكرات عبر النظام وتضمنت مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه برقم (...) وتاريخ ٩/١/١٤٤٦ه ذكر بانه ارفق كشف مشتريات المشروع مما يؤكد جديه موكله في تنفيذ العقد، كما قدم كشف مسير الرواتب لاغلب الشهور للعماله، وفيما يخص بعض الشهور فقط اتفق الطرفان علي ان تكون زياده من النسبه الي كامل الانتاج للمدعي علي ان يلتزم بسداد الرواتب، وذكر ان المدعي تعمد بطرق كثيره تعطيل المدعي عليها، وذكر ان موكلته ملتزمه بالصيانه، وما يثيره المدعي بشان المهندس فهو غير صحيح وذلك لكون ان المدعي عليها قامت باحالتهم الي التحقيق وايقافه عن العمل لارتكاب مخالفات جسيمه في العمل، وذكر بانه موكلته ملتزمه مع جهات واشخاص اخرين بالتزامات واتفاقات كثيره متفرعه من الاتفاق مع المدعي ومن مصلحتها ومصلحه المدعي استمرار هذا العقد، وما يخص موضوع الصالات التي لم يتم تشغيلها فانه يطلب من الدايره ندب خبير للاطلاع علي الموقع والتاكد من ذلك، واما بشان العماله الموجوده فالمدعي عليها ترغب في نقل كفالتهم وحدثت اشكاليه بسبب المدعي فلم يستطيعوا نقل خدماتهم وتم تبليغهم بخطاب في شهر ٨ ميلادي عام ٢٠٢٣ وتم تبليغهم في شهر ٥ ميلادي ولم يتم التجاوب من المدعي، وفيما يخص عدم تشغيل كامل الصالات ذكر ان وكيل المدعي اقر بعدم جاهزيه باقي الصالات لتشغيلها، ويطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر ان المدعي عليها يماطل في تقديم المذكرات المطلوبه من الدايره كما ان المشتريات ان صحت فهي غير ملزمه لموكلي كما ان وكيل المدعي عليها ذكر في ثامنا اقرارا صريحا بعدم التزام المدعي عليها بتسليم الصالات والبيوت الزراعيه، وان المدعي عليها تجلب مستثمرين باسم المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بانه يتمسك بما ورد في مذكرته وان المدعي هو من اخل بالالتزامات، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الصالات المنفذه والغير منفذه، فقرر وكيل المدعي عليها بانه تم تجهيز ٩ صالات، و ٨ صالات غير مكتمله نهاييا و ٧ صالات تحتاج صيانه، وان موكلته رفعت يدها عن المزرعه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م، ثم حصر وكيل المدعي بطلب فسخ العقد وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقد مشاركه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها لاخلال المدعي عليها بالالتزامات التعاقديه، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله عقد الشراكه المؤرخ في ١٥/٧/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع الطرفين، والمتضمن بنود العقد والتزامات الطرفين، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بالتزامه بالعقد وتشغيل الصالات وصيانتها وان سبب تعثر المشروع عايد علي المدعي، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر بانه تم تجهيز ٩ صالات، و ٨ صالات غير مكتمله نهاييا و ٧ صالات تحتاج صيانه وان موكلته رفعت يدها عن المزرعه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان (يلتزم بتشغيل المشروع حسب الجدول الزمني ضمن الاتفاقيه، يلتزم بتوفير عماله ومهندسين زراعيين لتشغيل المشروع وان تكون بصفه نظاميه، يلتزم بتوفير محاسب للمشروع، يلتزم بتوفير البذور والاسمده، يلتزم بسداد مستحقات ورواتب عماله الطرف الاول، تجهيز الصالات والبيوت المحميه بنسبه ٢٥% لتشغيلها ويتم تشغيل ٢٥% كل ثلاثه شهور لتكون خلال ١٢ شهر تم تشغيلها بالكامل)، وبهذا يتبين اخلال المدعي عليها وعدم الوفاء بالعقد المبرم بينهما، ولما جاء في الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه (يجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما)، ولما جاء في الماده الخامسه والتسعون من ذات النظام (١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. ٢- لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد)، ولما جاء في الماده السابعه بعد المايه من ذات النظام (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه)، ولما جاء في الماده الخامسه والسبعون بعد الخمسمايه من ذات النظام (اذا امتنع العامل عن اتمام العمل جاز لرب المال بعد اعذاره العامل ان يستاجر علي نفقه العامل من يكمل العمل ... او ان يطلب فسخ العقد)، وعليه فان الدايره تحكم علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد المؤرخ في ١٥/٧/٢٠٢٣م، والمبرم بين المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، والمدعي عليها/ شركه (...) الزراعيه، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.