moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٩١٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه)) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ /٣ / ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ ه بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكاله رقم (...) بصفتها مديره الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٣ه والتي تخوله حق الاقرار. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ووجدت نصها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبالتحقق من شروط قبول الدعوي تبين سبق اللجوء للمصالحه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: ان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح جمله وتفصيلا. و والمبلغ المدعي به الذي قدره ٩٢٨٠ ريال في ذمه موكلتي كاملا. ولكن لم يتم تسليم موكلتي بونص مقداره ٢% عن السنوات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ م هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله/ قرر بقوله: ان المدعي عليها لم تحقق الهدف المطلوب للمبيعات ليستحقوا هذا البونص. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بقوله / لا اعلم هل حققنا الهدف ام لا وساتاكد من ذلك. واطلب تزويدي بكشف الحساب لاتحقق من ذلك. هكذا قرر. ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري العايد لمؤسسه المدعي عليها وهو يحمل رقم (...)باسم/ مؤسسه (...) لمواد البناء. هذا ما تضمنه. كما جري من الدايره الاطلاع علي مطابقه الرصيد التي تحمل رقم (...) والمتضمنه ان رصيد المدعي عليها قدره ٩٢٨٠.٧٣ ريال للفتره من ١ / ١ / ٢٠٢١ حتي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م ويتضمن مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بختمها وتوقيع وكيلها بما نصه (نحن مؤسسه (...) لمواد البناء نصادق علي صحه الرصيد ومقداره ٩٢٨٠.٧٣ ريال) هذا مضمونه. كما جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بعام ٢٠١٥م. وعليه قررت الدايره غلق باب المرافعه وبعد المداوله جري النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ومرفقات المعامله، وبعد التحقق من شروط قبول الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٢٨٠ ريال استنادا لمطابقه الرصيد حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م، ولما كان المدعي عليه وكاله يصادق علي صحه الدعوي وصحه مطابقه الرصيد وبقاء المبلغ في ذمه موكلته، ولما كان المدعي عليه وكاله يذكر انه لم يتم تسليمهم البونص ٢% في الاعوام التي ذكرها، ولما كانت المدعيه ذكرت ان المدعي عليها لم تحقق الهدف المحدد لتستحق البونص. وحيث ذكر المدعي عليه انه لا يعلم عن ذلك ويطلب التحقق من كشوف الحسابات للتاكد هل حققوا الهدف في تلك الاعوام ام لا، ولما كان المدعي عليه يصادق علي مطابقه الرصيد لعام ٢٠٢١ ويذكر ان المبلغ في ذمه موكلته، ولما كانت مطابقه الرصيد ممهوره بخاتم المدعي عليها وتنص صراحه علي بقاء المبلغ في ذمتها. وما دفع به المدعي عليه وكاله دفع مرسل غير محرر ولم يتم تقديمه في طلب عارض، ومعلوم ان البييه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والتوثيق واذا كانت المعاملات التجاريه تقتضي السرعه والثقه الايتمان كاحد الدعايم الاساسيه لنمو وازدهار التجاره، فان انفراد المعاملات التجاريه بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، ومصادقه المدعي عليها بختمها كاف لبيان ثبوت المبلغ بذمتها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ولها بعد التحقق من كشوف حساباتها التقدم بدعوي للمطالبه بما تراه مستحقا لها من مكافات او تحفيزات ان رغبت. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم (...) ان تدفع حالا للمدعيه/ شركه (...) حامله السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٨٠) تسعه الاف ومايتان وثمانون ريالا والله الموفق.