moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض(...) بوكالتها عن (...) – سجل مدني رقم (...) - بلايحه دعوي اختصمت فيها مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها:(...) – سجل مدني رقم (...) - تضمنت: انه تم الاتفاق بين مجموعه(...) للمحاماه والاستشارات المدعيه وبين مؤسسه (...)للمقاولات، وكان مضمون الاتفاق ان تقوم المجموعه كمؤسسه قانونيه بتمثيل مؤسسه(...) للمقاولات ضد شركه (...)ه المحدوده امام القضاء في المطالبه بمستحقات ماليه لصالح مؤسسه (...) للمقاولات مقابل اعمال تم انجازها. وقامت المدعيه بتمثيل مؤسسه (...) للمقاولات واتخاذ الاجراءات القانونيه في الدعوي قضاييه رقم ١٥٥٢ لعام ١٤٣٩ه امام المحكمه التجاريه بالرياض، حيث تم حضور الجلسات من تاريخ ١٣/٨/١٤٣٩ه بعد ما تم رفع الدعوي من قبل المدعي عليها ابتداء وقد حضرت الجلسات الثلاث الاولي بعد ذلك تم توكيل موكلتي لمتابعه القضيه وحضور الجلسات وذلك بموجب الاستعلام التفصيلي عن القضيه المستخرج من حساب موكلتي بالقضاء التجاري الذي يوضح عدد الجلسات وتاريخ الحاق موكلتي بالقضيه، لقد انجزت المدعيه التزاماتها علي اكمل وجه ، وقمنا بتمثيل مؤسسه(...) للمقاولات في الجلسات حتي صدر الحكم لصالحها منطوقه الزام شركه(...)المحدوده بان تدفع للمدعي(...)مبلغ وقدره (١٩,٦٠٣,٨١١) ريال، فامتنعت المدعي عليها مؤسسه(...) للمقاولات من سداد المديونيه المشغوله بها ذمتها التي تتمثل في اتعابنا مقابل اعمال وخدمات المحاماه التي قمنا بها لصالحها، علي الرغم من المحاولات الوديه مرارا وتكرارا لسدد اتعابنا لكن دون جدوي. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث في جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بالرد عن طريق تبادل المذكرات خلال ١٥ يوما علي ان يرد المدعي علي مذكره المدعي عليه خلال ٧ ايام التاليه. وقد جاء رد المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه ذكر فيه "انه لا يوجد اتفاق بين المدعي عليها والمدعي علي ايه اتعاب، وان المدعي عليها هي من قدمت الدعوي وباشرتها، وتم الحكم في الدعوي المطالب باتعاب المحاماه عنها باقرار من الخصم / شركه(...) بشكل صريح بكامل المطالبه، ولم يقدم المدعي ما يثبت انه قدم استشاره لموكلتي او قدم مذكره واحده لمقام المحكمه وموكلتي هي من قدمت لايحه الدعوي وقيدت القضيه وقدمت كل المستندات، موكلتي لم تستفيد من الدعوي شييا حيث ان شركه (...) مفلسه وعليها ديون بالمليارات ، وليس لديه موجودات ، وبالتالي لم يعد علي موكلتي ايه مكاسب من الدعوي، والمدعي كما هو واضح شركه محاماه مرخصه فهل يعقل ان يدافع عن احد دون وجود اتفاق شفهي حتي، فدعوي المدعي من الاساس غير محرره وغير واضحه، ووجود الوكاله مجرده لا تدل علي وجود تقديم خدمات او وجود اتفاق علي اتعاب محاماه. غير ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغ قدره: ٧٠,٠٠٠ ريال منها ٣٥٠٠٠ حواله بنكيه و٣٥,٠٠٠ ريال نقدا ولم يقدم ايه خدمات مقابل هذه المبالغ". فيما ورد رد المدعي علي مذكره المدعي عليه الجوابيه بتاريخ ١١-٠٦/١٤٤٢ه ذكر فيها: " زعم وكيل المدعي عليه بالفقره "الاولي " بانه لا يوجد اي اتفاق مكتوب بين المدعي وبين المدعي عليه علي تقدير الاتعاب كما ذكر بالفقره "الثانيه" بان موكلته قد تقدمت بالدعوي وباشرتها بنفسها ونرد علي ذلك بما يلي :- المدعي صاحب "مجموعه (...) للمحاماه والاستشارات " ولرغبه المدعي عليها في الاستعانه بخدمات المدعيه القانونيه وتوكيلها للتقاضي باسمها ونيابه عنها امام القضاء بناء عليه تقدمت المدعي عليها "مؤسسه/ (...) للمقاولات" واتفقت مع المدعي "شفويا "علي توكيلها في اقامه دعوي قضاييه ضد شركه / -(...) المحدوده - بغيه المطالبه بمستحقاتها الماليه مقابل اعمال تم انجازها ،وبعد ان لاقي العرض المقدم من المدعي عليها قبولا و استحسانا لدينا بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٣٩ه ورقم / ٣٩١٢٥٩٠٢٠ قام المدعي عليه السيد-(...)- صاحب مؤسسه -(...) للمقاولات- بعمل وكاله شرعيه لدي كتابه العدل الثانيه بالرياض باسم الاستاذ / (...) ،-وهو نفس العام الذي تم فيه اقامه دعواها ضد شركه / "(...)المحدوده "الامر الذي يؤكد ان الوكاله سالفه البيان قد تم تحريرها لهذه الدعوي تنفيذا للاتفاق الشفوي الذي تم فيما بيننا- وبالفعل قامت المجموعه –المدعي- بتمثيل مؤسسه (...) للمقاولات –المدعي عليها- امام القضاء بموجب الوكاله الصادره وبيان الخدمات القانونيه التي قدمناها للمدعي عليها كالتالي: دراسه ملف الدعوي وابداء المشوره النظاميه لها وكتابه لايحه الدعوي التي قيدت برقم ١٥٥٢ لعام ١٤٣٩ه امام المحكمه التجاريه بالرياض، والحضور امام الهييه مصدره الحكم نيابه عن المدعي عليها وشرح الدعوي تفصيلا والتوضيح بان مؤسسه(...) للمقاولات -المدعي عليها- نفذت عده مشاريع لشركه (...) المحدوده ولكن فضيله القاضي الذي كان ينظر الدعوي حينها طلب مني كوكيل عن مؤسسه (...)للمقاولات حصر دعوانا وبعد الرجوع الي المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وبناء علي طلبات فضيلته تم حصر دعوانا في عقد صيانه ونظافه الديوان الملكي والبالغ مستحقات -المدعي عليها- مؤسسه(...) للمقاولات عن هذا العقد مبلغ وقدره -١٩,٦٠٣,٨١١- ريالا، وقد استمرت المجموعه في مباشره الدعوي حتي صدور حكم لصالح المدعي عليها والذي تضمن "الزام شركه -(...) المحدوده- "بان تدفع للمدعي (...)مبلغ -١٩,٦٠٣,٨١١- ريال". الا ان المدعي عليها ماطلت في سداد مستحقاتي بعد صدور الحكم لصالحها والتي هي عباره عن مقابل اتعاب المحاماه وتقديم الاستشارات القانونيه". وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه , سالت الدايره وكيله المدعي هل هناك اتفاق بين موكلها والمدعي عليه علي الترافع في هذه القضيه وقيمه هذا الاتفاق فاجابت بان الاتفاق كان شفوي اما عن تقدير الاتعاب فافادت انه لم يتم الاتفاق علي الاتعاب انما تم الاتفاق علي الترافع ويطلب احاله طلب تقدير الاتعاب الي الهييه العامه للمحاماه فسالته الدايره هل لديه بينات غير ما قدم في لايحه الدعوي، فطلبت اجلا لتقديم بعض المستندات، كما سالته الدايره عن المبلغ المسلم من المدعي عليه الي موكله والمقدر ب (٧٠.٠٠٠) ريال فافاد بان هذا المبلغ ليست له علاقه بهذه القضيه لانه كان مقابل استشارات قانونيه اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بالمذكره الجوابيه المقدمه في فتره تبادل المذكرات واضاف انه فيما يتعلق بالمبلغ المذكور فهو مقابل الاستشارات القانونيه وحضور الجلسات في هذه القضيه. وقد وردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه ذكر فيها: " قامت المدعي عليها بتوكيل المدعي للمطالبه بعده مشاريع تم تنفيذها للشركه المدعي عليها بالدعوي الاصليه -شركه (...)- وطلب القاضي حصرها علي مشروع واحد وتم حصرها علي مبلغ -١٩,٦٠٣.٨١١- ريال تخص مشاريع الديوان الملكي وحكمت الدايره بذلك ويوجد الحكم مختوم ختم تنفيذ الاصل بحوزه المدعي وهو دليل انه تابع القضيه الي ان تم الانتهاء منها، بالاضافه الي الاستعلام التفصيلي للقضيه والوكاله، ولم يستلم موكله اتعاب المحاماه بهذه القضيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت انها سلمت لموكله اتعابه بالقضيه. وان المبلغ المقدر بسبعين الف ريال الذي تم ذكره يخص الاستشارات القانونيه التي تم تقديمها للشركه وليس له علاقه بالقضيه." وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسلم للمدعي عن اتعاب المحاماه فافاد بانه مبلغ -٧٠.٠٠٠- ريال وبعرض ذلك علي المدعي فافاد انه استلم مبلغ -٧٠.٠٠٠- ريال من المدعي عليه الا انها ليست عن القضيه التي يطالب بالاتعاب عنها وانما استشارات قانونيه اخري، واضاف المدعي ان الاتفاق الذي تم بينه وبين مؤسسه المدعي عليه للترافع (...) وفي قضايا اخري كان مع الاستاذ (...)المسؤول والمفوض من قبل مؤسسه المدعي عليه، فطلبت الدايره من الاطراف ابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادمه .وفي جلسه٢٨/٠٦/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه , سالت الدايره المدعي عن الشاهد فافاد بانه لا يستطيع الوصول اليه فسالتها الدايره هل لديه بينه غير ما قدم فافاد بالنفي , فافهمته الدايره ان ليس لديه الا يمين المدعي عليه علي ان مبلغ ال (٧٠.٠٠٠) ريال المسلم للمدعي خاص بهذه القضيه وانه لا يخص تعامل اخر بين الطرفين، فلم يطلبها، ثم جري عرض اليمين علي المدعي عليه – بناء علي طلب الدايره - بالصيغه الاتيه" وﷲ العظيم ان المبلغ الذي سلمته للمدعي والبالغ سبعون الف ريال كان لاجل الترافع في القضيه رقم -١٥٥٢- لعام ١٤٣٩ه فقط، ولم يكن لاي غرض اخر وﷲ العظيم" فاستعد بادايها فحلف بﷲ قايلا "" وﷲ العظيم ان المبلغ الذي سلمته للمدعي والبالغ سبعون الف ريال كان لاجل الترافع في القضيه رقم -١٥٥٢- لعام ١٤٣٩ه فقط، ولم يكن لاي غرض اخر وﷲ العظيم"، ورات الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) وحيث ان الثابت ان المدعي يطلب الحكم باتعاب المحاماه عن القضيه التي تولي الترافع فيها عن المدعي والتي اتفق فيها مع المدعي عليه علي ان يقوم بتمثيل المدعي عليه مؤسسه(...)للمقاولات ضد شركه (...) المحدوده امام القضاء في المطالبه بمستحقات ماليه لصالح مؤسسه (...) للمقاولات مقابل اعمال تم انجازها، وحيث ان المدعي يستند في دعواه الي انه تم الاتفاق شفهيا دون تحديد لمقدار الاتعاب، وحيث ان المدعي عليه يدفع بانه اتفق مع المدعي علي مبلغ سبعين الف ريال وسلمها اياه، وان المدعي لم يقدم اي استشاره او مذكره في القضيه سوي حضور بعض الجلسات، وان المدعي عليه هو من قدم لايحه دعوي كما ان المدعي عليها (...) قد اقرت بصحه المطالبه، وانتهي المدعي عليه الي طلب رفض الدعوي, وحيث انه يتعين علي المدعي ان يقيم الدليل علي دعواه واثبات الحق موضوع التداعي اذ ان الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعه فيه هو والعدم سواء وعليه فلا يكفي الخصم ادعاء واقعه ما بل يجب عليه اثباتها اعمالا للمبدا العام في الشريعه الاسلاميه الذي يقضي بما قاله صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر " ، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود عقد بين المدعي والمدعي عليه علي الترافع باتعاب محدده، وحيث ان المدعي انكر ان يكون مبلغ ال (٧٠.٠٠٠) ريال يخص اتعابه عن مطالبته في هذه الدعوي ويدعي وجود تعامل اخر بين الطرفين ، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي وجود تعامل اخر بين الطرفين يخص مبلغ ال (٧٠.٠٠٠) ريال، فان الاصل عدم وجود تعامل اخر بين الطرفين عدا التعامل محل المطالبه، وحيث ان القول هو قول الدافع مع يمينه في صفه خروج المال من يده، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين بذلك، وحيث ادي المدعي عليه اليمين وفق ما تقدم بيانه؛ فلم يثبت للدايره وجود تعامل اخر بين الطرفين يخص مبلغ ال (٧٠.٠٠٠) ريال، اما فيما يتعلق بطلب المدعي الكتابه الي هييه المحامين لتقدير اتعابه في القضيه محل المطالبه، فبما ان الدايره وباطلاعها علي ما قدمه المدعي من جهد في القضيه المشار اليها تري ان مبلغ ال (٧٠.٠٠٠) ريال التي استلمه سابقا كاف في تقدير اتعابه به، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي القضاييه رقم ١٥٥٢ لعام ١٤٣٩ه امام المحكمه التجاريه بالرياض، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بطلبات المدعي.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٢٤٧٣ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.