moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٧١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما حضر المدعي الاصيل (...) المبينه هويته وبياناته اعلاه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تقاوي-بذور البطاطس-) عدد (٢٩٧) (مايتين وسبعه وتسعون الف طن من بذور البطاطس المستورده) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠ /٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٩٩٤.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بالتوريد ويقوم المدعي عليه باستلام المبيع بموجب سندات الشحن، ومن ثم سداد قيمه البضايع المورده)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره وسندات الشحن). ٢- اضرار تقاضي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٨,٩٩٤.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) . وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ١٣٨,٩٩٤.٠٠ ) ريال مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي , اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي . ويستند في دعواه الي ( الفاتوره وسندات الشحن). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي واخذ الجواب المدعي عليه عن الدعوي طلب مهله فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه في هذه الجلسه، فاستمهل لتحرير جوابه ، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين ان الفاتوره علي مطبوعات المدعيه موجهه لمؤسسه المدعي عليه (...) بمبلغ ١.١٣٨.٩٩٤.١١ كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب بنفس مبلغ المطالبه كما اطلعت الدايره علي سندات الاستلام وعددها ١٢ سند وهي اوراق معنونه بصرف مستورد تسويق موقعه بالاستلام من م/ (...) وتوقعه وختم المدعيه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه كان يعمل لديه ولكنه غير مفوض بالاستلام. وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي فاتوره وسندات الشحن، وقرر وكيل المدعيه بان الفاتوره غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (١٣٨.٩٩٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه واربعه وتسعون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يجب علي الدعوي بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت فاتوره مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الدفاتر التجاريه حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي نكول المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، وبما ان المدعي عليه احوج المدعيه الي القضاء للمطالبه بحق ثابت لها ولقاعده الفقيه التي نصت علي ان الضرر يزال , ولقوله صلي الله وسلم عليه لا ضرر ولا اضرار ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو ماطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها يدفع (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للتقاضي, بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨.٩٩٤) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.