moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439424016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 24/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال، تمثل الشرط الجزايي الوارد في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، المتضمن التزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,000) الف ريال عن كل يوم تاخير، وقدم صوره العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال عن عدد ايام التاخير؟ استمهل لتقديمه، كما ذكرت المدعي عليها بعدم استلام موكلها اخطار من المدعي قبل رفع الدعوي، فاستمهل المدعي لتقديم ما يثبت اخطار المدعي عليه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم كشف بالعلاقه يتضمن الاعمال المنجزه والمبالغ المستلمه وسبب التاخير، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم لايحه دعوي محرره بتاريخ 14/11/1443ه ذكر بانها تضمنت كافه طلبات الدايره في الجلسه الماضيه، وقد ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها لانشاء عماره عظم بالمواد علي قطعتي الارض العايدتين لموكله بحي (...) ب(...)، وان الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي ان تكون مده تنفيذ العقد سته اشهر ابتداء من تاريخ 10/ 3/ 1437ه وحتي 10/ 10/ 1437ه، وفي حال تاخر المدعي عليه يحسب شرط جزايي قدره (1,000) الف ريال عن كل يوم تاخير، وان موكله قد سلم المدعي عليها كامل الدفعات الماليه عدا الدفعه الاخيره والتي تكون عند التسليم النهايي للاعمال، لكن المدعي عليها ممتنعه عن التسليم واكمال الاعمال حتي تاريخ هذه المذكره، واضاف ان تاخر المدعي عليها بلغ سته سنوات وخمسه وثلاثين يوما (1880) يوم، وان سبب التاخير ورد ذكره في التقرير الفني الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المتضمن (18) ملاحظه بالمبني، وورد في التقرير ان تكلفه اصلاح هذه الملاحظات قيمتها (441,830) اربعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، لذا فان موكله يطلب اولا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1,515,000) مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال؛ قيمه غرامه التاخير حتي تاريخ هذه الجلسه، وثانيا مبلغ (4,000.000) اربعه ملايين ريال؛ تعويض عن: فوات المنفعه، وتكلفه اصلاح العيوب المشار اليها بالتقرير الهندسي الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وثالثا يطلب مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والبالغه (500,000) خمسمايه الف ريال، وارفق بلايحته نسخه من الاخطار وما يفيد ارساله للمدعي عليها. فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالاجابه عن الدعوي تفصيلا، فاستعدت بذلك. وفي جلسه 4/ 1/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) فذكرت بان المدعي عليه هو والدها، وذكرت بانها ارفقت اجابتها علي الدعوي بتاريخ هذا اليوم، وقد تضمنت عند وصول الاعمال للمرحله ما قبل الاخيره رفض المدعي تسليم الدفعه المتفق عليها حسب بنود العقد، واوقف لعمل من قبله دون توضيحه لاي اسباب، رغم التواصل المستمر معه للانتهاء من البناء وتسليمه له حسب العقد، وقد جري اشعاره بخطاب رسمي الا انه رفض الاستلام، واما الاخطار فانه يظهر من التاريخ انه بعد عده سنوات من تاريخ العقد، ولم يتم استلامه اصلا، اما ما جاء في التقرير الفني المرفق، فقد تم النقاش معه ولدي شهود علي ذلك كان موافقا عليه لاتمامه ولكن رفض ان يسلم اي مبلغ من الدفعه الباقيه ولم يوافق حتي تاخيرها باخذ اقرار بالمبلغ المشار اليه في العقد. فافهمتها الدايره بالالتزام بمواعيد تقديم المذكرات ففهمت ذلك وبعرض جوابها علي المدعي طلب مهله للرد عبر ملف القضيه في ناجز خلال خمسه ايام. وفي جلسه 25/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 24/ 1/ 1444ه متضمنه ان موكله سدد للمدعي عليها (11) دفعه بقيمه (3,170,000) ثلاثه ملايين ومايه وسبعين الفا، وتبقت الدفعه الاخيره وتكون عند تمتير الموقع ودفع القيمه حسب التمتير، لذا فان موكله قام بسداد كافه المبالغ المطالب بها وفقا لجدول الدفعات، وليس هناك اي دفعه مستحقه حاليا، واضاف ان موكله لم يوقف العمل بالموقع، ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت ذلك، اما بشان ما ذكرته الوكيله بان موكلتها تواصلت مع المدعي لاتمام الاعمال فذكر ان المدعي عليها متواجده في الموقع بعمالتها ومعداتها وليست بحاجه لاذن او تصريح من المدعي لاكمال العمل، ولم يمنعها احد من الاستمرار في العمل، واشار الي ان وكيله المدعي عليها اقرت ضمنا بصحه التقرير المرفق منه، وانتهي الي ان الدعوي الماثله تشتمل علي اكثر من طلب فان رات الدايره الحاجه لندب خبير فهو يطلب تحديد مهمه الخبير لتشمل جميع الطلبات. فطلبت من المدعي عليها وكاله تقديم جواب تفصيلي علي ان يكون شاملا للاجابه التقرير الهندسي الفني الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه فاستعدت بذلك. وبتاريخ 7/ 3/ 1444ه تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه ذكرت فيها ان الفاصل فيما يذكره وكيل المدعي من تسليم موكله لكافه الدفعات المستحقه فان الفيصل تقديم ما يثبت هذه الحوالات، واضافت ان ايقاف العمل كان بسبب عدم سداد الدفعه الاخيره، اما بالنسبه للتقرير الفني فقد تم احضار تقرير فني من مكتب هندسي معتمد وجري اطلاعه عليه في مكتب المحامي/(...) ووافق امامه علي جميع ما ذكر فيه دون زياده، ولكنه طلب تكميل ذلك دون ان يدفع المبلغ المتبقي النهايي. وفي جلسه 8/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وحصر المدعي دعواه في مطالبه المدعي عليه في غرامه التاخير وفوات المنفعه فطلبت الدايره من المدعي عليها مذكره تفصيليه عن سبب التاخير والمتسبب فيه علي ان يجيب المدعي عنها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قد تخلفت عن تقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، وابدت عذرا يتمثل في مرض مدير المشاريع الذي يعمل لدي موكلها، فقررت الدايره ندب خبره هندسيه تتولي حصر الاعمال المنجزه ونسبه الانجاز والوقوف علي العقار وتحديد استحقاق الدفعه الاخيره من عدمه وحصر العيوب وقيمه اصلاحها وبيان التاخر في تنفيذ والمتسبب في التاخير علي ان يتولي المدعي سداد اتعاب الخبره ويتحملها الخاسر في القضيه. وفي جلسه 5/ 5/ 1444ه وكيل المدعي (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) والسابق حضورهما في جلسات القضيه، وذكروا بان الخبير لم يتم اعداد تقريره حتي تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره طرفا الدعوي بالتعاون مع الخبير وتسهيل مهمه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 3/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي. وفي جلسه 2/ 7/ 1444ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي تقرير الخبير الهندسي المتضمن توصيته بالا تحمل المدعي عليها غرامات التاخير وفوات المنفعه واجره المحاماه لعدم تسببها بالتاخير؛ اذ ثبت ان المدعي هو من تسبب في التاخير لمماطلته ولقيامه بتاخير الدفعات، وتركه المبني مهملا لحوالي ست سنوات مع قدرته علي حيازه المبني والتصرف فيه من اول شهر علي ظهور الخلاف مع المدعي عليها، وان ايام التاخير البالغه (1732) يوم يتحمل المدعي المسؤوليه عنها، وان العيوب المذكوره لا يسوغ تحميل قيمه اصلاحها كلها للمدعي عليها، اذ ان بعضها خارج عن بنود العقد، واضاف ان التكلفه الاجماليه للمبني كاملا حسب التمتير من الطبيعه ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وثمانين الفا وستمايه وثمانين ريال، والمبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليها ثلاثه ملايين ومايه وخمسون الفا، والمبالغ المخصومه علي المدعي عليها اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، والمبلغ المتبقي للمدعي عليها عند المدعي مايتان واربعه وعشرين الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، كما تقدم برده علي ما ورده من ملاحظات المدعيه اكد فيها علي انه لم يخالف نظام المرافعات الشرعيه وانه قد ابلغ طرفا الدعوي بالحضور للمبني ثلاث مرات، ولم يتم اتخاذ اي قرار في هذه المرات الثلاث مبني علي كلام احد الاطراف، وان اجراء المواجهه رات الخبره عدم امكان القيام به خوفا من الاشتباك اليدوي والتلاسن بين الاطراف كما وقع في الكشف الاول علي المبني، وانه قد طلب كافه طلباته من اطراف الدعوي من خلال منصه خبره وعند تاخر تسليمها، قام الخبير باستلام بعضها اما عن طريق الواتس او مناوله باليد، كما حصل ذلك للمدعي، وان جميع التوصيات الصادره منه كانت بناء علي المستندات الموضحه، وانكر ان تكون حساباته الماليه غير صحيحه وان احتساب المبالغ المكتوبه بالارقام او الحروف لن يغير من كون المدعي هو المسؤول عن التاخير، ثم اكد علي ان من مسؤولياته اجراء التمتير بشكل مستقل عن التمتير السابق. وما ابداه المدعي من ملاحظات عليه تضمنت ان الخبير اقر بعدم مواجهه المدعي بالمستندات المقدمه من المدعي عليها، وان التقرير بالكامل بني علي معلومات سريه مزعومه، وذلك يتضح في تحديد قيمه الدفعات وتحديد قيمه النواقص والتلفيات وزعم ان المدعي متاخر في السداد، كما انه اعتمد علي ارقام المبالغ في الدفعه الرابعه فقط، كما اشار الي انه موكله لم يطعن في قيام الخبير بالتمتير بل في مهنيته اثناء قيامه بالتمتير، وانه لم يرفق ثلاث تسعيرات لكل بند واكتفي بالمعلومات المقدمه من المدعي عليها، كما انه لم يحتسب قيمه ازاله الاجزاء التالفه من العقار، وان هناك سبع عيوب اضافيه تجاهلها الخبير. ثم طلبت وكيله المدعي عليه الحكم لموكلها بالمبلغ المتبقي له والمثبت في تقرير الخبير وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم بتشكيلها الاتي: (القاضي/(...) رييسا والقاضي/(...) عضوا والقاضي/(...) عضوا) مستندا الي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال تمثل اجمالي غرامه التاخير بواقع (1000) ريال عن كل يوم تاخير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/ 1/ 1437ه، والزام المدعي عليه كذلك بمبلغ (4,000.000) اربعه ملايين ريال تعويضا عن فوات المنفعه من العقار واصلاحا لما تضمنته اعمال المدعي عليه من عيوب، ولان المدعي عليها وكاله اجابت عن الدعوي بانكار استحقاق المدعي لاي من المبالغ المدعي بها وان التاخير حصل بسبب تاخره في تسليم الدفعات المستحقه لموكلها المدعي عليه، وان الاعمال المنفذه تخلو من العيوب المدعي بها، ولان الدايره قدرت حاجه القضيه لخبير هندسي يتولي الوقوف علي العقار وحصر الاعمال المنجزه، ونسبه الانجاز، وتحديد استحقاق الدفعه الاخيره من عدمه، وحصر العيوب، وقيمه اصلاحها، وبيان التاخر في التنفيذ ان وجد والمتسبب فيه، حيث ورد للدايره تقرير الخبير المتضمن ان المدعي كان سببا في التاخير لتاخره عن سداد الدفعات المستحقه في مواعيدها المحدده عقدا حيث بلغ مجموع ايام التاخر في السداد (322) يوما قبل الدفعه الحاديه عشره، كما تبقي من مبلغ الدفعه الحاديه عشره والمستحقه كامله مبلغ (100.000) ريال لم يسدد حتي تاريخ اعداد التقرير ليكون مجموع ايام تاخر المدعي في سداد الدفعات المستحقه (1410) ايام، وقرر الخبير ان المدعي عليه قام بصب سقف الدور الثالث المتكرر والذي يستحق بموجبه الدفعه الحاديه عشره قبل شهر من انتهاء مده العقد المحدده بسته اشهر، وان تصرف المدعي عليه بالتوقف عن العمل نظرا لعدم الوفاء بالدفعات موافق للعقد الذي ينص علي ان الدفعات تدفع خلال يومين من استحقاقها وفقا للبند 15 من العقد، وانتهي التقرير الي انه وبحصر الاعمال بالتمتير تبين ان للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغا قدره (224,935) ريال وذلك بعد خصم قيمه اصلاح العيوب الداخله ضمن نطاق عمل المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير قدرت سلامه التقرير واتباعه المنطق السليم في الوصول الي النتايج، ولان وكيله المدعي عليه قد طلبت الحكم لموكلها بالمبلغ المستحق لموكلها وفقا لتقرير الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعي والزامه بالمتبقي من مستحقات المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما تضمنته ملاحظات المدعي علي التقرير من الخطا في مقدار الدفعات المستحقه والفرق بين المكتوب منها والرقم اذ الثابت استحقاق المدعي عليه بعد التمتير النهايي لما يفوق ذلك كله، كما لا ينال منه ملاحظاته الشكليه علي التقرير من اعداده في غيبته وعدم تبرير نتايجه وغير ذلك من ملاحظات اذ لم يقدم في مقابل اعتراضاته تلك مطعن مؤثر علي النتيجه يعارض النتايج التي توصل اليها الخبير الهندسي، ونتتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / رفض دعوي المدعي في القضيه رقم (439424016). ثانيا / الزام المدعي (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (224.935) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439424016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال تمثل اجمالي غرامه التاخير بواقع (1,000) الف ريال عن كل يوم تاخير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/ 1/ 1437ه، والزام المدعي عليها كذلك بمبلغ (4,000.000) اربعه ملايين ريال تعويضا عن فوات المنفعه من العقار واصلاحا لما تضمنته اعمال المدعي عليها من عيوب، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا/ رفض دعوي المدعي في القضيه رقم (439424016). ثانيا / الزام المدعي (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (224.935) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا ، وذلك بناء علي تقرير الخبير الذي ندبته الدايره، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان دعوي موكله من قبيل دعاوي التعويض، وقد توفرت اركان التعويض، وان المدعي عليها اخلت بالعقد المبرم بين الطرفين، وان لموكله ما يثبت الشرط الجزايي الوارد بالبند الرابع عشر من العقد، وطعن في تقرير الخبير الهندسي، وطلب الغاء الحكم، وتعويض موكله جراء اخلال المدعي عليها طبقا للبند الرابع عشر من العقد، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسكت المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439424016) القاضي: (بما يلي: اولا / رفض دعوي المدعي في القضيه رقم (439424016). ثانيا / الزام المدعي (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (224.935) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.