moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470321627لعام 1444ه المدعي: شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه مرجان العرب للمقاولات الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه مرجان العرب للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/09ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (186021272)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال التركيب الكهرباييه والميكانيكيه واعمال المقاولات العامه والطرق الاسفلتيه، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,١٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥,١٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم طرفي الدعوي مترجمه من مكتب ترجمان (مترجمون معتمدون) كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15,175.00) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال التركيب الكهرباييه والميكانيكيه واعمال المقاولات العامه والطرق الاسفلتيه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم طرفي الدعوي مترجمه من مكتب ترجمان (مترجمون معتمدون) كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه مرجان العرب للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ علي مهدي علي ال مفرش اليامي سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الريمه للمقاولات شركه الشخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (15,175.00) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب و يعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.