moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٠٧٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله نعمه بنت جابر العنزي -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (١٥ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) (...)، وقد تم استلام السيارات الا ان المدعي عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام؛ كما ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٠/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م في الرياض. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمشار اليها في صحيفه دعواها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره التاليه (...) (...) والتي تحمل اللوحه رقم ((...)) اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي البيانات المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري سداد قيمه السياره محل النزاع الا انه لوجود غرامات حاصله من طرف المدعيه؛ فلم يتم نقل السياره لذلك؛ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان ما يتعلق بالمطالبه بالغرامات الناتجه بسبب المدعيه فان له اقامه دعوي مستقله بذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في وقايع هذا الحكم لصالح المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد قرر في جلسه هذا اليوم بسداد قيمه السياره محل النزاع، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها قد استلمت قيمه السياره محل النزاع، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد، كما لا تنكر صحه دعوي المدعيه من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها غير انها تدفع بعدم نقل ملكيتها لوجود غرامات ماليه مترتبه في ذمه المدعيه، وبما ان الثابت للدايره بان المالك للسياره هي المدعي عليها، وبما ان عمليه النقل امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره، وبما ان المدعي عليها قد استلمت ثمن السياره محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكيه السياره لصالح المدعيه، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها؛ واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود غرامات ماليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي عليها بان له الحق في المطالبه بها دون منع نقل ملكيه السياره محل النزاع، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) باتمام اجراءات نقل السياره محل الدعوي والموضحه بياناتها علي النحو التالي: ((...) (...) لوحه رقم ((...))) لصالح المدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتخاذ ما يلزم امام الجهه المختصه بذلك حسب العقد المبرم بينهما، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين