moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3038 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للطباعه والنشر المحدودوه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتطوير والاستثمار التجاري غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " المدعي عليها شركه تجاريه تعمل في مجال بيع المطبوعات والكتب التجاريه. طلبت المدعي عليها من موكلتي طباعه مجموعه من الكتب، وقد تم لها ذلك. مجموع الاعمال بين موكلتي والمدعي عليها بلغت (341.699 ريال) سدد منها مبلغ (162.241 ريال) والمتبقي مبلغ (179.458) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال. ولضمان حقوق موكلتي تم الزام المدعي عليها بتوقيع سند لامر. تم مراجعه المدعي عليها عده مرات من اجل السداد لكن لم نتمكن من ذلك ثالثا: اسانيد الطلبات: - كشف حساب. سند لامر. عليه نلتمس من فضيلتكم الزام بسداد مبلغ (179.458) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27/03/1441 ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وقدم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 06/07/1441 ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم ((...)) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم ((...)، وقدم وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عده مرفقات وطلبت منه الدايره رفعها الكترونيا وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوعين من تاريخ استلامه. وفي جلسه اليوم 17/03/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه يدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي لانها مرفوعه علي غير ذي صفه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر انه يحتج بالسند لامر المرفق في الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان السند لامر باطل لان الختم الممهور به يخص شركه اخري وهي شركه (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه الجواب عن المصادقه الممهوره فذكر ان المصادقه لا تخص موكلته وانما تخص شركه (...). ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل الختم الموجود علي المصادقه يخص شركه (...)؟ فاجاب بان الختم يخص شركه (...) الا انه فرع تابع للمدعي عليها برقمين مختلفين حيث ان شركه (...) تحمل الرقم (...) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي بناء علي المستندات المقدمه من المدعيه، وحيث اجاب وكيل المدعيه بان الدعوي مقامه علي الفرع الرييسي وان هناك سجلان برقمين مختلفين للمدعي عليها. مما يتبين معه للدايره انه لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعيه بالمدعي عليها وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين، اذ ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله. ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري