moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 629 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاحد 22-3-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويضه عن الايقاف واسقاط المديونيه المرصوده من المدعي عليها علي مؤسسته ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل اجا لاعداده ، وبعد الاطلاع علي الدعوي ودراستها ، قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الايقاف واسقاط المديونيه المرصوده من المدعي عليها علي مؤسسته ، وبما ان موضوع الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المنازعات التابعه لهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات ، بناء علي الماده (العاشره) من نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5-3-1422ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 22-2-1440ه والتي نصت علي انه :( تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم ، او ما بينهم وبين المستخدمين ، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه) ، مما يجعل الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وبما ان الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه ، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.