moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670604737 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن علب تعبيه و تغليف طعام للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (168,381.35) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (147,104.35) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (21,277) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 02/06/1446ه حضرت وكيله المدعيه بموجب (...)وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضافت مزيد تفصيل ونصه (بكل التقدير والاحترام اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعواي ضد المدعي عليه وذلك للاسباب التاليه: اولا: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان يتم توريد علب تعبيه وتغليف طعام للمدعي عليها وبدا التعامل من تاريخ 05 /01/2022م ، باجمالي مبلغ و قدره (168,381.35) مايه و ثمانيه و ستون الفا و ثلاثمايه و واحد و ثمانون ريال سعودي و خمسه و ثلاثون هلله ، سددت منها مبلغ وقدره (147,104.35) مايه و سبعه و اربعون الفا و مايه و اربعه ريال سعودي و خمسه و ثلاثون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (21,277) واحد و عشرون الفا و مايتان و سبعه و سبعون ريال سعودي . لذلك وتاسيسا لما سبق ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وامتثالا للقاعده الشرعيه (العقد شريعه المتعاقدين) ولان من مقاصد الشريعه الاسلاميه ازاله الضرر (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نامل من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (21,277) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال سعودي. ... وفق الله فضيلتكم وسدد خطاكم لاحقاق الحق ورفع الظلم ... ) وبسؤالها عن بينتها التي تستند عليها احالت الي كشف الحساب وفاتوره ممهوره بتوقيع المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (مذكره جوابيه اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه في القضيه رقم (4670604737) والمقامه ضد موكلتي (شركه (...) التجاريه) وذلك علي النحو التالي: ان بين موكلتي و المدعي عليها عدد من التوريدات من تاريخ 2022/1/5م ، وذلك حسب عروض الاسعار و التزمت موكلتي بسداد جميع مستحقات المدعيه حتي تاريخ 2023/9/18م حسب كشف الحساب المرفق من المدعيه ، و بتاريخ: 26/09/2023م تم الاتفاق علي توريد( كوب حساء مع غطا ورقي مطبوع 26 او نصه) بعدد خمسين الف حبه بتكلفه اجماليه مبلغ وقدره ( 37.950) سبعه وثلاثون الف وتسعميه وخمسون ريال ( مرفق عرض اسعار من المدعيه ) ، علي ان يكون تاريخ التوريد خلال فتره 60 – 90 يوم، وقامت موكلتي بتحويل جزء من قيمه الاتفاق، مبلغ وقدره (16.500) سته عشر الف وخمسميه ريال: بتاريخ:7/10/2023م (مرفق2) ، ولم تلتزم المدعيه بالتوريد خلال فتره الاتفاق التي تبدا من 7/10/2023م حتي 2024/1/7م ( 90يوم) مما تضررت موكلتي، وقامت بفسخ العقد بتاريخ: 21/02/2024م(مرفق3) ، لعدم التزام المدعيه بتوريد المنتجات خلال فتره الاتفاق، ولم تستلم موكلتي المنتجات المذكوره وفق العقد من المدعيه ، ولم تقوم المدعيه برد ماتم دفعه لها (16,500) . ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق 2-الزام المدعيه برد مبلغ وقدره (16،500) الف ريال. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره عشره الاف ريال.) وبعرضها علي وكيله المدعيه جري افهامها بالاطلاع عليها وتقديم الرد خلال خمسه ايام من تاريخه ولوكيل المدعي عليها ذات المده للاطلاع والرد وعليه رفعت الجلسه. وقد قدم وكيل المدعيه مذكر ونصها (اولا: نود التاكيد لفضيلتكم ان البضاعه محل الدعوي قد تم استلامها من قبل المدعي عليها بموجب الفاتوره المؤرخه بتاريخ 28/04/2024م والموقعه من قبل المدعي عليها ، وهو ما يعد اقرارا صريحا من جانبها باستلام البضاعه واستمرار التعامل التعاقدي بين الطرفين حتي تاريخه كما انه يبطل ادعاء وكيل المدعي عليها بفسخ العقد بتاريخ 21/02/2024م ، كما نلفت عنايه فضيلتكم الي ان خطاب الفسخ المشار اليه من قبل المدعي عليها لا يرد فيه اي موافقه من قبل موكلتي علي انهاء الاتفاقيه وايقاف التعامل بين الطرفين والدليل علي ذلك استمرار موكلتي بالتوريد و استمرار المدعي عليها بالاستلام ، لذا فان استناد المدعي عليها علي هذا الخطاب رغم علمها باستمرار التعامل حتي تاريخ 28/04/2024م ما هو الا محاوله للتملص من اداء الحق العالق في ذمتها. ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها من اخلال موكلتي بالالتزام غير صحيح وعلي افتراض صحته فانه من غير المعقول ان تستلم المدعي عليها البضاعه وتنتفع بها ثم ترفض سداد المتبقي في ذمتها بل وتطالب باسترجاع المبالغ التي سبق سدادها دون وجه حق، وعليه يتضح لفضيلتكم تهرب المدعي عليها من اداء الحق العالق في ذمتها بالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) واستنادا لما سبق فان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما الحق الضرر بموكلتي، وبالامتثال لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) وتحقيقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21,277) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال سعودي، استنادا لما ذكر اعلاه من ادله وبراهين. 2- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال سعودي.)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ونصها (اولا: عدم صحه استلام موكلتي من المدعيه المنتجات المذكوره وفق الفاتوره المرفقه والمؤرخه بتاريخ: 28/04/2024م، والتوقيع المذكور في الفاتوره ليس بعايد لموكلتي ، نرفق لكم الفواتير السابقه والتي تم التعامل بها بين موكلتي والمدعيه، وفيها التوقيع العايد لموكلتي وبعضها تحمل الختم العايد لموكلتي لاستلام المنتجات، (مرفق الفواتير1) وعملا بما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وعليه فان موكلتي تنكر صحه التوقيع المنسوب ولم تصدر منها. ثانيا: تم فسخ العقد من قبل موكلتي وذلك لعدم التزام المدعيه ببنود العقد حيث تم الاتفاق وفق عرض السعر بتوريد المنتجات خلال (90 ) تسعون يوما، بتاريخ: 21/02/2024م، ولم تلتزم المدعيه بتوريد المنتجات خلال المده المتفق عليها بين الطرفين، وعليه تم فسخ العقد بموجب الخطاب المرسل من قبل موكلتي للمدعيه، والسؤال لماذا لم تقم المدعيه بالتجاوب مع خطاب فسخ التعاقد المرسل من موكلتي، وتدعي بتوريد منتجات بهذه القيمه بعد تاريخ فسخ العقد باكثر من شهرين، وهذا مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه، وحيث اخر عمليه حواله قامت بها موكلتي بتاريخ: 07/10/2023م، مبلغ وقدره ( 16.500) سته عشر الف وخمسميه ريال. (مرفق كشف الحساب 2) نفيدكم صاحب الفضيله بعدم توريد المدعيه المنتجات المذكوره لموكلتي وفق هذه الدعوي، وعدم صحه التوقيع. ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ( ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق 2-الزام المدعيه برد مبلغ وقدره (16،500) الف ريال. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره عشره الاف ريال.)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (اولا: نود التاكيد لفضيلتكم باننا نتمسك بالدفوع التي سبق ذكرها في مذكره الرد الاولي المرفقه من قبلنا بتاريخ 04/06/1446ه، اما فيما يخص اختلاف التوقيع في الفاتوره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والفاتوره محل المطالبه فاننا نلفت عنايه فضيلتكم بان السياسه المعتمده من الطرفين هو توقيع الفاتوره من قبل الموظف المتواجد في مستودع المدعي عليها وقت الاستلام وبالتالي فانه من الطبيعي ان يختلف التوقيع في الفاتوره محل المطالبه عن الفواتير السابقه وذلك لاختلاف الموظفين. ثانيا: ان قيام المدعي عليها باستلام البضاعه بعد مرور شهرين من خطاب الفسخ الصادر منها يؤكد استمرار العلاقه ويبطل زعمها بعدم تجاوب موكلتي مع الخطاب حيث ان موكلتي قد توصلت لحل ودي مع المدعي عليها يقضي باستمرار العلاقه التعاقديه وعليه فان عدم مصادقه موكلتي لخطاب الفسخ الصادر من المدعي عليها بالاضافه الي استلام البضاعه المشار اليه اعلاه يؤكدان صحه دعوانا ويبطلان زعم المدعي عليها بالفسخ. لذلك وامتثالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21,277) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال سعودي.). وفي جلسه 12/07/1446ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بايداع مذكرات عبر ملف القضيه وبعرض مذكره وكيله المدعيه علي وكيل المدعي عليها قرر اطلاعه عليها واكتفاءه بما سبق تقديمه وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 19/08/1446ه حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه واطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن الموظف الذي قام بالتوقيع علي الفاتوره بالاستلام فاجابت بانه ليس لديها علم باسمه وهو عايد للمدعي عليها وطريقه الاستلام يكون بالتوقيع من الموظف المتواجد في مستودع المدعي عليه ثم قدمت عبر ملف القضيه مذكره ارفقت فيها صوره من محادثه عبر برنامج (...) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه اطلع عليها ولم يجد فيها ما يدل علي ربط المحادثه بالفاتوره ثم قرر بان المحادثه المرصوده هي لاعتماد التصميم وليست لاستلام البضايع ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته قدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (نفيد فضيلتكم ان البدء بالتصنيع هو دليل علي استمرار التعامل وعليه فانه من عير المعقول ان تصنع موكلتي البضاعه دون ان تستلم قيمه تصنيعها حتي وان افترضنا جدلا عدم استلام المدعي عليها للبضاعه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد بين الطرفين منصوص عليه بمده زمنيه بينهما والمدعيه لم تلتزم بالمده المنصوص عليها وهي تسعين يوما مما اضطر موكلتي لفسخ العقد واما المحادثه المرفقه فليس فيها ما يدل علي الاستلام ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه 23/09/1446ه حضر اطراف الدعوي واستنادا للماده 58 من نظام المحاكم التجاريه طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكرات تكميليه علي وفق ما ورد في الماده خلال عشره ايام من تاريخه فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: الاجابه علي الدعوي بما تضمنته من مذكرات: 1- غير صحيح بان للمدعيه اي مستحقات ماليه في ذمه موكلتي بل ان في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (16,500) سته عشر الف وخمسمايه ريال، وذلك لاخلال المدعيه بالتزامها وهو التوريد خلال (90) يوم من تاريخ تحويل المبلغ 7/10/2023م حتي تاريخ 7/1/2024م، وتم فسخ العقد في تاريخ 21/2/2024م بموجب خطاب مرسل للمدعيه. 2- غير صحيح استلام موكلتي للمنتجات، وغير صحيح بان التوقيع الوارد علي الفاتوره المؤرخه في 28/4/2024م عايد لموكلتي. ثانيا: الاجابه علي بينات المدعيه: 1- كشف الحساب المقدم من المدعيه: عدم صحه ما تضمنه كشف حساب المدعيه وانه من صنع يدها، وتم تقديم كشف حساب من موكلتي يبين بان لموكلتي في ذمه المدعيه مبلغ (16,500) سته عشر الف وخمسمايه ريال. 2- الفواتير: ان التوقيع الوارد في الفواتير المقدمه من المدعيه لا يعود لموكلتي ولم تستلم موكلتي المنتجات. 3- محادثه(...): ان ما قدمته المدعيه من محادثه(...) مع موكلتي كانت في تاريخ 20/11/2023م ولا تتضمن اي استلام للمنتجات بل انها خاصه في اعتماد الشكل او التصميم. ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق 2- الزام المدعيه برد مبلغ وقدره (16،500) الف ريال. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره عشره الاف ريال.)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (اولا: تجدر الاشاره الي ان موكلتي لم تصادق علي خطاب الفسخ الصادر من المدعي عليها، لكونه قد تم التفاهم بين الطرفين علي ان التاخير في التوريد كان يسيرا وخارجا عن الاراده ، وقد قبلت المدعي عليها ذلك واستمرت في التعامل واستلمت البضاعه فعليا ، وهو الثابت بموجب الفاتوره الموقعه وكشف الحساب المرفق ، وعليه فان عدم مصادقه موكلتي علي خطاب الفسخ مع استلام البضاعه من قبل المدعي عليها بعد قرابه الشهرين من الخطاب المشار اليه بالاضافه الي عدم تقديمها لاي دعوي تطالب فيها باسترداد المبلغ المدفوع مسبقا ما هو الا خير دليل علي استلامها للبضاعه وعلمها بالحق الواقع في ذمتها ومحاولتها الحاليه للانكار لا تعدو كونها محاوله للتنصل من التزامها المالي . ثانيا: دفعت المدعي عليها بعدم استلام البضاعه استنادا الي اختلاف التوقيع وهو دفع مردود ، اذ لا يشترط توقيع موظف محدد وعلي افتراض صحه هذا الدفع ، فان العقد بين الطرفين ليس توريدا فحسب بل هو عقد (استصناع و توريد) كما هو ثابت في محادثات (...)المرفقه والموضح فيها التزام موكلتي بالمعايير المطلوبه من المدعي عليها وحيث ان عقد الاستصناع من العقود الملزمه بحسب ما قرره مجمع الفقه الاسلامي الدولي في القرار رقم 65 (3/7) وعليه فانه من غير المعقول ان تصنع موكلتي بضاعه بناء علي معايير ومواصفات المدعي عليها وبعلامتها التجاريه ثم لا تستلم مقابل ما تكبدته من تكلفه ، لذا فان مطالبه المدعي عليها بفسخ العقد بعد بدء التنفيذ وتحمل موكلتي لتكاليف التصنيع، يعد اخلالا غير مبرر ولا يمكن قبوله حتي لو افترضنا جدلا عدم استلامها للبضاعه. واستنادا لما سبق فان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما الحق الضرر بموكلتي، وبالامتثال لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) وتحقيقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21,277) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال سعودي، استنادا لما ذكر اعلاه من ادله وبراهين. 2- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال سعودي.). وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها بايجاز و طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها بايجاز، ثم سالت الدايره الطرفان عما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه، واصدرت حكمها في ذات الجلسه محمولا علي مايلي: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (21,277) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه كشف الحساب وفاتوره ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته قامت بفسخ العقد لتخلف المدعيه عن تنفيذ العقد بالمده المحدده في عرض السعر وبانكار موكلته كشف الحساب وصحه التوقيع المنسوب وانه لم يصدر منها مستندا بذلك علي فواتير تبين التوقيع العايد لموكلته وبماورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله لم يثبت صحه التوقيع، وبسؤاله عمن قام بتوقيع الاستلام علي الفاتوره قرر بانه لا يعرف اسمه، وبما اقر المدعي وكاله من الاخلال والتاخير ولم يقدم ما يثبت ما ادعي به من التفاهم بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.