moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٢٦٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) الطبيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (١,١٨٧,٨٥٦.٠٠) مليون ومايه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي، لي منها ما قدره (٢٣٧,٥٧١.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، الي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، بموجب (تم استلام مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال من الارباح و المتبقي من الارباح غير المستلمه مبلغ ١٣٧٥٧١)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (المماطله). " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦ه " وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم وصول رابط الجلسه لها وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٣٧,٥٧١ ريال عباره عن المتبقي من الارباح بصفته شريك بموجب قرار توزيع ارباح وقد استلم موكلي منها مبلغ ١٠٠ الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه وقد خرج موكلي من الشركه وذلك قبل سنه من اقامه هذه الدعوي والمبلغ في ذمه الشركه بعد ذلك طلبت منه الدايره تعديل طلبه المرصود في صحيفه الدعوي الالكترونيه ليصبح طلبا ماليا وذلك خلال يوم عمل واحد فاستعد بذلك." وفي هذه الجلسه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه "وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد مضي الوقت المقرر لها تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم ووصول الرابط اليهم، وعليه واستنادا للماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي." وفي هذه الجلسه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦ه "وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي:(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه كما قرر بانه لم يستطع تعديل الطلب الاصل لعدم وجود نوع الطلب المراد فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك او تعديل الطلب فاستعد بذلك." وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بطلب ارباح شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٧,٥٧١) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال عباره عن المتبقي من الارباح بصفته شريك، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في محضر اجتماع شركاء رقم (١١) وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٣٠م، متضمن ان ارباح المدعي بمبلغ قدره (٢٣٧,٥٧١) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال ومذيل بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام وتقدم جوابا عن الدعوي ما يعزز موقف المدعي وبالتالي صحه دعواه، واستنادا علي م ٢ و ٣ و ٢٩ من نظام الاثبات، ما تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه حضوريا في مواجهه المدعي عليها طبقا لنص م ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٧.٥٧١) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه