moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٩٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (نفيد فضيلتكم علما بانه ما يؤكد استحقاق الفاتوره رقم /٢٣/ توقيع المستخلص رقم /٢٣/ من قبل الموظف المسؤول عن اعتماد المستخلصات لدي المدعي عليها كما هو موضح في (المرفق ١) و هو نفس الشخص الذي قام باعتماد جميع المستخلصات السابقه كما هو موضح لحضرتكم في (المرفق ٢). الدعوي "تاسيسا واستنادا لما سبق ذكره فقد تم توقيع الفاتوره من قبل المسؤول عن اعتماد الفاتوره لدي المدعي عليها وكتابته لتاريخ بخط اليد وهو ٢١/١١/٢٠١٧ وهذا ما يثبت وجود الفاتوره /٢٣/ كما ان الوثايق التي قامت المدعي عليها بتوقيعها لشراء مواد واصول اعمال تابعه للمشروع توضح بان بعض الاصول قد تم احتسابها في الفاتوره /٢٣/ والتي كان من المفترض تسويتها لاحقا مع المدعي عليها كما هو موضح في (المرفق ٣) وهذا كفيل باثبات وجود الفاتوره رقم /٢٣/)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٧٨٤٨٤) خمسه ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي. وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد والفواتير والخطابات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه،وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه لها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي تبين بان هذه الدعوي خاليه من اخطار المدعي عليها، وخاليه من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، فعقب المدعي بانه تم عقد محضر مصالحه مع المدعي عليها بموجب المحضر رقم ٠١-٤٢٠٧٠٣٤٥٦٨ وتاريخ ٥ شعبان ١٤٤٢، وباطلاع الدايره علي هذا المحضر تبين انه متعلق بقضيه اخري، فعقب المدعي وكاله بان هذا المحضر متعلق بالقضيه رقم ٤٢٨٠٦١٥٣ وهي القضيه الاصل، وذكر بانه تم ارسال اخطار للمدعي عليها، ونظرا لان هذه الدعوي مما يشترط لها وجوب اللجوء للمصالحه قبل قيدها بموجب البند رقم ٢٦.٢ من العقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعوي الاتيه: .... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء.)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد اشار الي ان النزاع بين الطرفين تتم تسويته بينهما، وفي حال عدم امكانيه التسويه فانه يحل عن طريق القضاء، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوي، وهو ما اكده وكيله بجلسه اليوم، حيث ذكر بان محضر الصلح لا يتعلق بهذه الدعوي، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٣٢٦٩٨٢؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .