moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570865635 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بضايع (اجبان وزبده) بثمن اجمالي قدره (3,440) ثلاثه الاف واربع ميه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,440) ثلاثه الاف واربع ميه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2023/07/11م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (3,440) ثلاثه الاف واربع ميه واربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/02ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي اعلاه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبه ونحتفظ بالحق في اقامه دعوي مستقله بشان طلب التعويض عن مصاريف التقاضي . وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه المبيع محل التوريد هكذا قرر وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,440) ثلاثه الاف واربع ميه واربعون ريال، وحيث قدم المدعي وكاله بينه تعضد دعوي موكلته، متمثله في مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها، ولما لهذا المستند من حجيه استنادا الي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر ولم تدفع او تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام/شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,440.00) ثلاثه الاف واربع ميه واربعون ريال لقاء العقد محل الدوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .