moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470533174 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1998/05/07م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سياره بثمن اجمالي قدره (66,840) سته وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، سدد منه (28,040) ثمانيه وعشرون الفا واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (1,440) الف واربعمايه واربعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1998/06/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,800) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (38,800) ممهور بتوقيع وختم المدعيه، 2- عقد تميلك بالايجار محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 1998/05/07م، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي، 3- استماره السياره تعود ملكيتها للمدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/24 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين تعذر تبليغ المدعي عليها، وسالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاحال علي مرفقاته بصحيفه الدعوي، ولحين تبليغ المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/10/13 ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذلك لتعذر تبلغها في النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن تسليم الخطاب اجاب بانه لم يتم تسليمه للمدعي عليها وليس لديه عناوينهم والبيانات اللازمه لذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,800) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث لم تجد الدايره بيانات صحيحه للمدعي عليها في صحيفه الدعوي، حتي يتسني للدايره تبليغها، ولما نصت عليه الفقره ثانيا من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، من انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"؛ وقد نصت اللايحه (76) علي: (ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان المؤسسه ليس لها صفه اعتباريه وذمتها تعود لصاحبها، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات المدعي عليه من اسمه ورقم هويته وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.