moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570921075 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠١٠٥٠١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(بموجب اتفاقيه خدمات وتنفيذا لامر شراء صادر من المدعي عليها قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المكلفه بها وهي ( توريد عدد ٢رافعه ٥٠طن مع مشغل معتمد مع شهاده اداره السلامه الوظيفيه معتمده وقد بلغت قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها لحساب المدعي عليها مبلغ واحد وستون الف وتسعمايه وعشرون ريال وستون هلله سعودي لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان بالرغم من مطالبه موكلتي لها بذلك مرارا وتكرارا وبالرغم من اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه بمصادقه الرصيد المرفقه مما دعا موكلتي للاستعانه بمكتب محاماه لاتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعي عليها وتكلفت في سبيل ذلك مبلغ يعادل (١٥بالمايه) من قيمه مبلغ المطالبه وهو ما يعادل مبلغ (٩٢٨٨) تسعه الاف ومايتان ثمانيه وثمانون ريال وتسعه هللات سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٩٨٠٦) تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وسته ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٥١٠٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في سداد مبلغ المطالبه مما دعا للاستعانه بمكتب محاماه مما ادي الي (تكلف المدعي اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٨٦٧.٠٠) سته الاف وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 3 / 8 / 1445ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (97384892)، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر دعواي وادلتي بما ارفقته بطياتها، ثم سالتها الدايره هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٦,٨٦٧.٠٠) سته الاف وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (97384892) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مديونيه مستحقه من تاريخ 22 / 11 / 2022م ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها رغم مطالبتها للمدعي عليها بسداد المديونيه بموجب مصادقه الرصيد التي تضمنت مصادقه الرصيد والتاكيد علي سداد المبالغ المستحقه الا انه لم تلتزم بذلك الا بعد رفع الدعوي المنظوره لدي الدايره طرفنا والتي انتهت الي الحكم بالزامها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره(٦,٨٦٧.٠٠) سته الاف وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق وكذلك الحواله المرفقه لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها الثابت، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٦,٨٦٧.٠٠) سته الاف وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي، والله الموفق.