حكم رقم 6654/2/ق ، 8281/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحكم الصادر في القضيه رقم 6654/2/ق لعام 1437ه ورقم 8281/2/ق لعام 1437ه 
المقامتين من، (...) صاحب مؤسسه ، (...) التجاريه
ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...)، لاعاده تكرير الزيوت

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 27/8/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 5/5/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 5/5/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه برقم (6654/2/ق لعام 1437ه). وباحالتها لهذه الدايره: باشرت النظر فيها في جلسه 27/7/1437ه وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه انه تشارك مع المدعي عليه في توريد وتصنيع زيوت، وان الاتفاق كان علي اساس ان يقوم المدعي بدفع جزء من المال العيني والنقدي وعلي اساس ان المصنع مجهزا تجهيزا كاملا، وان مهام المدعي هي فقط توفير الخزانات والمواطير وقطع الغيار، الا انه بعد البدء في اعمال الشراكه تم الزامه بتجهيز المصنع، وقام بذلك، كما تم الزامه بدفع رواتب العمال، وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (470.000) ريال، ويطلب الزامه بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي رفع دعوي اخري برقم (8281 لعام 1437ه) بنفس الموضوع – حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (535.516) ريال تمثل مستحقات المدعي عن الشراكه المبرمه بين الطرفين،- وتم ضم الدعوي رقم (8281 لعام 1437ه) لهذه الدعوي رقم (6654/2/ق لعام 1437ه)، ثم وردت الي الدايره مذكره توضيحيه مقدمه من المدعي تضمنت ان مطالبته تتضمن ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (470.000) ريال – والذي يمثل المتبقي من قيمه بيع خزانات ومواطير وقطع غيار للمدعي عليه وفقا للايحه الدعوي – حيث ان اجمالي قيمه المبيع كانت مبلغ (870.000) ريال، سدد المدعي عليه منها مبلغ (400.000) ريال وتبقي مبلغ (470.000) ريال وارفق المدعي بمذكره كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع مديرها العام. ثانيا: مبلغ (535.516) ريال يمثل المستحق للمدعي عن عقد تشغيل المصنع – المبرم بين الطرفين في 7/7/1436ه- كما تقدم المدعي بمذكره طلب فيها ندب خبير للمثول بموقع مصنع المدعي عليه خشيه فوات المنفعه بالتعرض للاصول المملوكه للمدعي وموجوداته والمواد والزيوت الخام. وبجلسه 4/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه فيما يخص الخزانات والمواطير فان موكله دفع قيمتها، وانه يطلب المدعي بخصوصها مبلغ قدره (50.000) ريال، حيث ان ما تم استلامه من المدعي من خزانات قيمتها (400.000) ريال وانه فيما يخص الجهاله والغرر في المصنع فان المدعي وافق علي التشارك بعد اطلاعه علي المصنع اطلاعا نافيا للجهاله، وان العقد نص علي انه في حال عدم التزام اي طرف بالعقد فيحق للطرف الثاني الفسخ، وهو ما لم يطلبه المدعي ابتداء، وانتهي وكيل المدعي عليه في مذكرته الي طلب رفض الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (30) دولار مصاريف تشغيل لكميه (1500) طن مده سته اشهر اضافه الي (50) دولار لكميه (1500) طن مده سته اشهر طبقا للعقد، والزام المدعي بالتعويض، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم ذكر المدعي عليه بان موكله لا يمانع من تسليم المدعي المواطير، وماده الكلاي، وان علي المدعي تقديم خطاب رسمي للمدعي عليه، وسيتم تسليمها فورا، بموجب محضر استلام، فوافق المدعي علي ذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان التسليم يكون خلال (24) ساعه من الان. وبجلسه 22/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده – ذكر فيها ان موكله دفع للمدعي مبلغ (400.000) ريال، وان قيمه الخزانات مبلغ (350.000) ريال وبالتالي فيطالب موكله المدعي برد مبلغ (50.000) ريال- ارفق بمذكرته صور (4) مرفقات عباره عن محاضر استلام ارفقت بملف الدعوي، تسلم المدعي نسخه من المذكره، وطلب مهله للرد في الجلسه القادمه، كما افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه لدعواه مرفقا بها مستندات الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه 28/11/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير للاطلاع علي كافه المستندات واستحقاقات كل طرف علي الاخر بناء علي العقد، ومدي التزام كل طرف بالعقد، يتحمل اتعابه ابتداء طرفا الدعوي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، وبجلسه 1/2/1438ه تشير الدايره الي موافقه الخبير – شركه (...)- علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (70.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفا الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه مع ندب شركه (...) خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي باتعاب قدرها (70.000) ريال، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي. وبجلسه 1/3/1438ه تشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، لكون المدعي عليه لم يقم بسداد الاتعاب ولم يسلم اي مستند، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره سداد الاتعاب وتسليم كافه المستندات خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وفي حاله لم يتم ذلك فان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم قضاء. وبجلسه 28/3/1438ه تشير الدايره الي ورود خطاب من المحاسب تضمن عدم تزويده من الطرفين بكميات الزيوت المنتجه خلال فتره تشغيل المصنع، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتزويد المحاسب بذلك خلال (3) ايام من تاريخه، كما افهمت المدعي بسداد المتبقي من الاتعاب وقدرها: (15.000) ريال، خلال (5) ايام من تاريخه. وبجلسه 26/4/1438ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي رقم (506/438) المؤرخ في 25/4/1438ه، - وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ (436.037.02) ريال بخلاف ما يطالب به المدعي من مبلغ وقدره (470.000) ريال المتبقي من قيمه خزانات ومعدات باعها للمدعي عليه، وينكر المدعي عليه صحه دعوي المدعي بشان قيمه تلك الخزانات والمعدات، ويذكر المدعي عليه انه دفع للمدعي مبلغ (400.000) ريال، وان قيمه الخزانات (350.000) ريال؛ وعليه فيطالب المدعي عليه المدعي برد مبلغ (50.000) ريال – فيما ذكر المحاسب بانه سيسلم نسخه من التقرير للطرفين في هذا اليوم، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه.. وبجلسه 1/6/1438ه تشير الدايره الي ورود التقرير رقم (773/438) المؤرخ في 28/5/1438ه - وقد اورد الخبير في تقريره اعتراض المدعي عليه علي التقرير السابق حيث تمثل اعتراض المدعي عليه في ان الخبير لم يحتسب حصه المصنع حسب الطاقه الانتاجيه المنصوص عليها في العقد، اذ نص العقد علي طاقه انتاجيه تقدر ب _1500) طن شهريا، كما اعترض المدعي عليه علي احتساب الخبير لفواتير يذكر المدعي عليه ان علي المدعي ان يتحملها لدخولها في عمليه التشغيل وتكاليف الانتاج والاستهلاك ومعظمها غير معتمده من قبل المدعي عليه وقد رد الخبير علي ذلك في تقريره بانه احتسب حصه المدعي عليه علي اساس الكميه الفعليه المنتجه – وقدرها 0695) طن- وليس علي اساس الكميه التقديريه الشهريه والتي هي بحوالي (1500) طن من الزيوت المكرره مستندا في ذلك الي الماده السادسه بالعقد والخاصه بالتزامات المدعي عليه، حيث نصت الماده علي ما يلي: ا- يدفع الطرف الثاني (المدعي) للطرف الاول (المدعي عليه) مبلغ قدره (30) دولار للطن وذلك عباره عن مصاريف التشغيل. ب- يدفع الطرف الثاني (المدعي) للطرف الاول (المدعي عليه) مبلغ قدره (50) دولار عن كل طن يتم انتاجه من المصنع، كما ذكر الخبير انه فيما يخص الفواتير فجميعها موقعه من مدير التشغيل في المؤسسه المدعي عليها كما ان المدعي عليه لم يحدد ما هي الفواتير غير المعتمده، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ذات النتيجه في التقرير الاول – تسلم طرفا الدعوي نسخه من التقرير، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وبناء عليه قدم مندوب الخبير المحاسبي مذكره طلب فيها امهاله لتقديم رده علي ملاحظات المدعي عليه ومن ثم اصدار التقرير النهايي، فاستجابت الدايره لطلبه. وبجلسه 22/7/1438ه تشير الدايره الي ورود التقرير رقم (792/438) المؤرخ في 20/7م1438ه، - وقد انتهي فيه الخبير الي ما انتهي اليه في التقارير السابقه – تسلم طرفا الدعوي نسخه من التقرير فافهمتها الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه. ثم اصدر الخبير المحاسبي التقرير الختامي رقم (889/438) المؤرخه في 18/8/:1438ه وقد تضمن التقرير انه بمطابقه الكميات الوارده بسندات استلام الخزانات محل الدعوي الموقعه من مندوب المؤسسه المدعي عليها بالفاتوره الصادره عن المدعيه اتضح ان الاصناف الوارده بسندات الاستلام هي ذات الاصناف الوارده في الفاتوره، وانتهي الخبير في تقريره الي ذات النتيجه المذكوره بالتقرير الاول، وبجلسه 21/8/1438ه استوضحت الدايره من وكيل مؤسسه (...) عن كشف الحساب المؤرخ في 2/4/2015م والذي يدعي بموجبه المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) بانه كشف يثبت استحقاقه لمبلغ قدره (470.000) ريال، الذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن خزانات ومواطير وموازين اشترتها مؤسسه (...) واستحق بموجبها هذا المبلغ، فاجاب وكيل مؤسسه (...) بان هذا المستند يمثل كشفا داخليا لا يثبت احقيه المدعي لهذا المبلغ، وليس موجها له وليس صادرا له، وان كان بالفعل قد صدر هذا الكشف من المؤسسه بختم وتوقيع المدير العام، الا انه لا يثبت استحقاق المدعي له، ويطعن عليه بانه يتعلق بكشوفات داخليه خاصه بالمؤسسه المدعي عليها ولا يحق لاحد الاطلاع عليه او اثباته كمستند لصحه مطالبته كما استوضحت الدايره من الطرفين عن حقيقه العلاقه وطبيعه التعامل بشان العقد المؤرخ في 7/7/1436ه فذكر وكيل المدعي عليه بان العقد لا يتضمن شراكه بين الطرفين، وانما الذي تم فعليا هو رغبه المدعي في الاستعانه بخدمات المصنع في انتاج زيوت مكرره بهدف بيعها للغير، حيث ان المدعي عليه يملك مصنعا متكامل التجهيزات والمعدات، وجاهزا للعمل من كافه النواحي الفنيه والنظاميه، وعرض المدعي الاستعانه بالمصنع في انتاج زيوت مكرره فتم توقيع العقد معه علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال للمدعي عليها لشراء مواد للمصنع، ولم يدفع منها سوي مبلغ قدره (100.000) ريال، ويتولي بموجبها المدعي عليه احضار المواد اللازمه لانتاج تلك الزيوت، كما نص الاتفاق علي ان يكون في مقابل ذلك للمدعي عليه مبلغ اجمالي (80) دولار، عن كل طن يتم انتاجه من المصنع وعلي ان تكون الكميه المقدره شهريا حوالي (1.500) طن، بحسب ما يوفره المدعي من زيوت خام ومواد لانتاج تكرير الزيت علما بان المدعي عليه لم يستلم اي مبلغ من المدعي عن هذا العقد، وانما اعطي المدعي حق الاستفاده والتشغيل لهذا المصنع بكامل طاقته الاستيعابيه مقابل انتاج كميه معينه يحصل في مقابلها المدعي عليه علي مبلغ محدد شهريا (80) دولار عن كل طن يتم انتاجه عن طريق المدعي، وبالتالي يتحمل المدعي قيمه ما نقص من الكميه المقدره شهريا، فرد المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان العقد صحيح، الا ان هناك التزامات متبادله بين الطرفين لم يلتزم المدعي عليه بتوفيرها ومن ضمنها انني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (100.000) ريال، ليقوم بشراء مواد خاتم لانتاج الزيوت المكرره؛ الا انه لم يلتزم بتوفير تلك المواد، الا بعد ثلاثه اشهر من تاريخ العقد، واتضح انها مواد غير صالحه لانتاج وتكرير الزيوت، ولم اتمكن من انتاج الزيوت خلال فتره العقد سوي (695) طن فقط، بسبب اخلال المدعي عليه بالتزاماتها التعاقديه التي سجلت في بنود العقد المبرم بين الطرفين، واضاف المدعي انه لم يسلم المدعي عليه اي مبلغ سوي ال (100.000) ريال، المذكوره، فعقب وكيل المدعي عليه بانه بالفعل استلم موكله (100.000) ريال، وان المواد الخام في اول العقد غير صالحه، وتم بناء علي ذلك اعطاءه صلاحيه الانتاج الكامل للمصنع، علي ان تخصم مستقبلا من مستحقات المدعي عليه المسجله في العقد، وذكر المحاسب بانه خصم ال (100.000) ريال من استحقاق المدعي عليه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. وبجلسه اليوم 27/8/1438ه رفعت الدايره الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقدي بيع وتشغيل بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع المثال داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره : (470.000) ريال يمثل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن خزانات ومواطير وموازين باعها المدعي علي المدعي عليه، ولم يسدد المبلغ المذكور، واستند المدعي في مطالبته الي كشف حساب بمبلغ المطالبه صادر عن المدعي عليه. وحيث انكر المدعي عليه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وحيث اصدرت مؤسسه المدعي عليه كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهورا بختم المؤسسه وتوقيع ادارتها الماليه ومصادقه مديرها العام. وحيث اقر وكيل المدعي عليه بجلسه 21/8/1438ه بصحه كشف الحساب المذكور، وبالتالي فيثبت بموجبه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه المقدر ب (470.000) ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان كشف الحساب المذكور اعلاه يمثل كشفا داخليا خاصا بالمؤسسه المدعي عليها، ولا يحق للمدعي الاطلاع عليه ولا المطالبه بما يتضمنه، ذلك ان الاصل ان ما تضمنه كشف الحساب – الممهور بختم مؤسسه المدعي عليه والموقع عليه من ادارتها الماليه، ومن مديرها العام – من مبالغ مستحقه للمدعي الصحه، ما لم يعارض هذا الاصل بينه تثبت سواه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يعارض هذا الاصل، وبالتالي فدفع وكيل المدعي عليه هو دفع مرسل لا يعتد به ولا يؤثر فيما انتهت اليه الدايره من استحقاق المدعي لمبلغ (470.000) ريال والزام المدعي عليه به. كما طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (535.516) ريال، يدعي المدعي انه مستحق له عن عقد تشغيل مصنع المدعي عليه المبرم بين الطرفين في 7/7/1436ه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد المذكور، كما قرر الطرفان بان التعاقد كان علي ان يشغل المدعي مصنع المدعي عليه لانتاج الزيوت المكرره بهدف بيعها للغير، ويتحصل المدعي عليه لقاء ذلك علي مبلغ قدره (80) دولار عن كل طن ينتجه المدعي في المصنع، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لاجراء المحاسبه بين الطرفين عن عقد التشغيل المبرم بينهما، وحيث اصدر الخبير تقريره النهايي واثبت فيه من خلال الاطلاع علي مستندات الطرفين الي ان المستحق للمدعي علي المدعي عليه مبلغا قدره (436.037.02) ريال، بناء علي ما انتجه المدعي من زيوت مكرره بلغت (659) طن، ومصروفات تحملها المدعي ، وبعد خصم حصه المدعي عليه فيما انتج من زيوت مكرره؛ وبالتالي فيثبت استحقاق المدعي للمبلغ المذكور، وتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (436.037.02) ريال. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي ملزم بانتاج (1500) طن شهريا من الزيوت المكرره، ويطالب بتحميل المدعي قيمه ما نقص عن الكميه المذكوره، وذلك بناء علي الماده الخامسه من العقد فقره (ز) التي نصت علي ما يلي: (تقدير الكميه الشهريه للدوره (بحوالي) 1500 طن من الزيت المكرره وذلك حسب ما يوفره الطرف الثاني من زيوت خام ومواد تربه)، وحيث ان الماده المذكوره ليست نصا صريحا يدل علي الزام المدعي بانتاج (1500) طن شهريا: اذ نصت الماده علي ان الكميه تقديريه، وذلك حسب ما يوفره المدعي من زيوت خام ومواد، حيث لم ينتج المدعي الا (695) طن من الزيوت المكرره وبالتالي فلا يحق للمدعي عليه المطالبه بتحميل المدعي قيمه ما نقص عن الكميه المقدره ب (1500) طن. وحيث افهمت الدايره الطرفين بان اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (70.000) ريال ستكون مناصفه بينهما ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر للدعوي، وحيث كانت مطالبه المدعي ابتداء – فيما يخص عقد تشغيل مصنع المدعي عليه والذي ندب الخبير لاجراء المحاسبيه بين الطرفين بشانه – بمبلغ (535.516) ريال، وحيث لم يثبت للمدعي من المبلغ المذكور الا مبلغ (436.037.02) ريال وهو يمثل ما نسبته (81.425%) من مبلغ المطالبه، وبالتالي فيتحمل المدعي عليه ما نسبته (81.425) من اتعاب الخبير المحاسبي وهي تمثل مبلغا (56.997) ريال وحيث ان ما دفعه المدعي عليه من اتعاب الخبره ابتداء كان مبلغ (35.000) ريال، وبالتالي فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (21.997) ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعي (928.034.02) ريال.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاعاده تكرير الزيوت، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاري ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (928.034.02) تسعميه وثمانيه وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا وهللتان.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 5414/2/س لعام 1438 ه
المقامه من / (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه ) 
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) لاعاده تكرير الزيوت
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
27/8/1438ه في القضيه رقم 6654/2/ق لعام 1437ه ورقم 8281/2/5 لعام 1437ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – ، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/11/1438ه.

(دايره الاستيناف)بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاعاده تكرير الزيوت، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (928.034.02) تسعميه وثمانيه وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا وهللتان.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيتين رقم 6654/2/5 لعام 1437ه ورقم 8281/2/ق لعام 1437ه، القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاعاده تكرير الزيوت، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (928.034.02) تسعميه وثمانيه وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريال وهللتان.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.