moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وذلك في اعمال حفر ترابيه لخنادق، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٢٥٠٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٢٥٠٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٠٠٦٠٦.٧٣) سبع ميه الف وست ميه وسته ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٤٣٩٣.٢٧) سبع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(١٤٢٥٠٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م وقيمه (٢٩١٨٦٢) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب : الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٤٣٩٣) سبع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٠٦/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواهم اجاب قايلا: احيل علي ما في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابهم عن الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي الدعوي فلم تصلني مرفقات الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه ان يرفق رده خلال عشره ايام والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب ، و للمدعيه مده مماثله للرد علي ما سيرفقه المدعي عليه ، وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ ه جاء فيها: ارسلت علي ايميل الدايره وليست موجوده في النظام، وفي جلسه ٢٧/٧/ ١٤٤٣ه: نظرا لعدم امكانيه عقد الجلسه في موعدها لهذا اليوم لوجود ... في نظام تقاضي حال دون ذلك عليه رات الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لموعد لاحق يبلغ به الطرفين. وفي جلسه ١٨/٨/ ١٤٤٣ه: حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها تبين ان وكيل المدعي قد جمع في دعواه المطالبه بمبالغ ماليه لعقدين مختلفين لمشروعين مختلفين، وحيث ان المدعي عليه يدفع بدفوع لكل عقد، وعليه فانه جري افهام المدعي وكاله بحصر دعواه علي عقد واحد وتحرير دعواه ببيان تاريخ الاتفاق وبدا الاعمال والمبالغ المتفق عليها وتاريخ التسليم والمبالغ التي استلمها والتي يطالب بها، وكل ما هو لازم لتحرير دعواه، وانه عليه تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها للجواب عنها، ففهم ذلك واستعد به، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١١/١٠/١٤٤٣: حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه ذكر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في عقد الحاير قدم المدعي وكاله تحرير دعواه بالنص الاتي تتلخص الدعوي انه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب انابيب واتم موكلي الاعمال المتفق عليها علي اكمل وجه وفقا للاعراف التجاريه (مرفق ١). نفيد فضيلتكم ان تاريخ الاتفاق ٢٧/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وتاريخ بدء الاعمال ٠٧/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٠م، والمبالغ المتفق عليها (قيمه العقد) مبلغ (٧٥٣،٥٩٦.٢٧) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله، وتاريخ تسليم المشروع ١٨/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م، والمبالغ التي استلمها موكلي هي مبلغ (٣٢٠،٢٠٣) ثلاثمايه وعشرون الف ومايتان واثنان ريال، والمبالغ الغير مستلمه والتي يطالب بها موكلي هي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله. مما يؤكد صحه دعوي موكلي ان المدعي عليها صادقه علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (٦٢٧،٨١١.٣١) ستمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه واحد عشر ريال وواحد وثلاثون هلله (مرفق ٢)، وقامت المدعي عليها بارسال كشف حساب لموكلي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م تفيد ان المبلغ المستحق لموكلي (٦٢٧،٨١١.٣١) ستمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه واحد عشر ريال وواحد وثلاثون هلله (مرفق ٣)، وسددت المدعي عليها مبلغ (٢٢٠،٢٠٣) ميتان وعشرون الف وميتان وثلاث ريالات، وبعدها قامت بارسال كشف حساب بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م موضح به كامل مبلغ الاعمال التي قام بها موكلي والمبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه لموكلي وهي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله (مرفق ٤)، وهذا هو المبلغ الذي يطالب به موكلي في هذه الدعوي. كما يلاحظ فضيلتكم ان المبلغ المتبقي لموكلي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله وهو الذي يطالب به موكلي في هذه الدعوي. المدعي عليها سلمت المشروع تسليم ابتدايي للجهه المالكه (...) وفقا لمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق ٥).عقد موكلي مع المدعي عليها عده اجتماعات ولم يتم التجاوب وعليه قام موكلي بارسال عده خطابات موضحا فيها قيمه المطالبه الا ان المدعي عليها قامت بالتسويف وتقديم اعذار غير صحيحه (مرفق ٦). • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله قيمه ما يطالب به موكلي. • الزام المدعي عليها بدفع (١٠%) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٣،٣٣٩) ثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد علي ما قدمه المدعي وكاله لانه حصر دعواه في هذا العقد وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه الاجابه خلال مده عشره ايام وان علي المدعي وكاله ان يرد في حال اقتضي الحال ذلك ورفعت الجلسه لذلك . وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ ه جاء فيها: اولا في الشكل : ان بين المدعي والمدعي عليها اكثر من عقد في مشروعين مختلفين وكلها لاعمال حفر خنادق ، احدها في مشروع (...) واخر في مشروع (...) ، لم يحدد المدعي في دعواه حسبما يظهر لنا في موضوع الدعوي بنظام ناجر العقد محل النزاع في هذه الدعوي ، علما انه ذكر ان تاريخ التعاقد في ۲۰۲۰/۱۰/۱ ، بينما ان العقدين المشار لهما اعلاه تواريخ التعاقد فيها يختلف عما ذكره المدعي فاحدهما بتاريخ ٢٠٢۰ / ۰۹ / ۰۱ م والاخر في ٢٠٢۰/۰۹/۱۵ ، كما ان مده احد العقدين ٦ اشهر ، والاخر شهرين ، بينما المدعي ذكر في دعواه ان مده العقد ٤ اشهر . وعليه يظهر مما ذكر اعلاه ان الدعوي غير محرره ولا تستطيع المدعي عليها الاجابه علي دعوي غير محرره من المدعي ، لذا نامل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها من المدعي التحرير الصحيح . واحتياطا الزامه بحصر دعواه في عقد واحد وتحريرها بشكل صحیح ثانيا في الموضوع : في حال اصرار الدايره علي تقديم رد موضوعي ، فاننا مع تمسكنا بدفعنا الشكلي اعلاه ، فاننا نوجز جوابتا الموضوعي بما يلي : فيما يتعلق بعقد مشروع (...) ، ترد بما يلي : - تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ۲۰۱۹ / ۰۹ / ۰۱ م يعقد بالباطن في مشروع (...) باعمال حفر وردم ، لمده ١٨٠ يوم من تاريخ بدايه سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۲۰۱۹ / ۱۰ / ٠٢ م وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفقا العقد ومحضر تسليم الموقع ) نفذت المدعيه اعمال عن هذا العقد بمبلغ اجمالي وقدره ( ۱۷۰١٨٦٢ ) د مليون وسبعمايه وواحد الف وثمانمايه واثنان وستون بد ، وتبقي لها في دمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ٢٩١٨٦٢ ) ، وذلك قبل خصم ضمان الاعمال وغرامه التاخير . ( مرفق ٢ المستخلص الختامي ) المدعيه تاخرت عن النجار الاعمال محل هذا العقد ، بحيث بدايه الاعمال في ٢٠١٩ / ۱٠ / ٠٢ م لمده ١٨٠ يوم تنتهي في ۲۰۲٠/٠٤/٠٢ ، بينما المدعيه انهت اعمالها بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۵ / ۲۸ م ، وعليه يتضح ان المدعيه تاخرت ٤٩ يوم عن المده المتفق عليها للانجاز ، لذا بناء علي الماده ٤ فقره ٤ من العقد يتم فرض غرامه علي المدعيه عن كل يوم تاخر بنسبه ٠.١ % عن قيمه الاعمال المتبقيه وقدرها ( ٤٥٨٠١٧،٦٨ ) بد ، لذا فان الغرامه تساوي مبلغ وقدره ٢٢٤٤٢ ريال ، وبالتالي يكون المتبقي للمدعيه بعد خصم غرامه التاخير مبلغ وقدره ( ٢٩١٨٦٢-٢٢٤٤٢ ) - ( ٢٦٩٤٢٠ ) .. ( مرفق ٣ خطاب من المدعي عليها للمدعيه بوجود غرامه تاخير ) كما انه وبناء علي الماده ٨ فقره ٨ من العقد اتفق الطرفان علي ان يتم ايقاف نسبه ١٠ % من قيمه كامل الاعمال المنجزه كضمان اعمال يبقي لدي المدعي عليها لحين تشغيل المشروع وتخريبه من الجهه المالكه ، وحيث ان المدعيه نفذت اعمال اجماليه عن هذا العقد بقيمه ١٧٠١٨٦٢ بل وعليه يتم ايقاف ۱۰ % منها كضمان اعمال مبلغ وقدره ۱۷۰١٠٨ . وعليه وبعمليه حسابيه عن المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها بعد حسم مبلغ ضمان الاعمال ، وحسم غرامه التاخير ( ٢٩١٨٦٢ مبلغ متبقي ) محوم منه ( ۱۷۰۱۰۸ ضمان اعمال ) و ( ٢٢٤٢٢ غرامه تاخير ) وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ۹۹۳١٢ مد فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوي المدعيه ، فيما يتعلق بعقد الطرفين في مشروع (...) ، نرد بما يلي : تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ١٥ م بعقد بالباطن في مشروع ( خط الناتج النهايي وحط الفايض وتركيب بوابات (...) في محطه (...)) باعمال حفر ، لمده ٦٠ يوم من تاريخ بدايه سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ٢٤ م وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفق ٤ العقد ومحضر تسليم الموقع ) نفذت المدعيه اعمال عن هذا العقد بمبلغ اجمالي وقدره ( ٧٥٣٥٩٦ ) ، ال سبعمايه وثلاث وخمسون الف وخمسمايه وسته وتسعون بال ، بموجب المستخلص الختامي رقم ٢ ، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣ ) ريال ، وذلك قبل خصم ضمان الاعمال وغرامه التاخير المتفق عليهما في العقد . ( مرفق المستخلص الختامي ) المدعيه تاخرت عن انجاز الاعمال محل هذا العقد ، بحيث كانت بدايه الاعمال في ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٢٤ م لمده ٦٠ يوم تنتهي في ۲۰۲۰/١١/٢٤ بينما المدعيه انهت اعمالها بتاريخ ۲۰۲۱ / ۰۳ / ۳۱ م ، وعليه ينضح ان المدعيه تاخرت ١٢٧ يوم عن المده المتفق عليها للانجاز ، لذا بناء علي الماده ٤ فقره ٤ من العقد يتم فرض غرامه علي المدعيه عن كل يوم تاخير بنسبه ٠.١ % عن قيمه الاعمال المتبقيه وقدرها ( ١٠١٠٦ ) مل ، لذا فان الغرامه تساوي مبلغ وقدره ۱۲۸۲ بال ، وبالتالي يكون المتقي للمدعيه بعد خصم غرامه التاخير مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣-١٢٨٢ ) - ( ٤٣٢١١١ ) ۔ ( مرفق ٦ خطاب من المدعي عليها للمدعيه بوجود غرامه تاخير ) كما انه وبناء علي الماده ٨ فقره ٣ من العقد اتفق الطرفان علي ان يتم ايقاف نسبه ١٠ % من قيمه كامل الاعمال المنجزه كشمان اعمال يقي لدي المدعي عليها لحين تشغيل المشروع وتجربته من الجهه المالكه ، وحيث ان المدعيه نفذت اعمال اجماليه عن هذا العقد بقيمه ٧٥٣٥٩٦ ، وعليه يتم ايقاف ١٠ % منها كضمان اعمال مبلغ وقدره ٧٥٣٦٠ - وعليه وبعمليه حسابيه عن المبالغ المنتفيه في دمه المدعي عليها بعد حسب مبلغ ضمان الاعمال ، وحسم غرامه التاخير ( ٤٣٣٣۹۳ مبلغ متبقي ) محسوم منه ( ٧٥٣٦٠ ضمان اعمال ) و ( ۱۲۸۲ غرامه تاخير ) بالتالي يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ٣٥٦٧٥١ ريال فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوي المدعيه الخلاصه عليه ، ووفق ما ذكرناه اعلاه ، فان المبالغ المستحقه للمدعيه عن العقدين محل هذه الدعوي بعد خصم ضمان الاعمال الذي يبقي محتجزا لدينا لحين تشغيل المشروع وتجربته وفق المتفق عليه بالعقد ، وبعد خصم غرامه التاخير كما فصلنا اعلاه يكون مبلغ اجمالي وقدره للعقدين ( ۹۹۳۱۲ عقد (...) + ٣٥٦٧٥١ عقد (...) ومجموعها = ٤٥٦٠٦٣ اربعمايه وسته وخمسون الف وثلاث وستون ريال فقط لا غير ثالثا : الطلبات : في الشكل : رد الدعوي لعدم تحريرها من المدعي التحرير الصحيح ، واحتياطا الزامه بحصر دعواه في عقد واحد وتحريرها بشكل صحيح، في الموضوع : رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣: حضر المدعي وكاله (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم افاد المدعي عليه وكاله بانه لم يطلع علي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣ه وطلب مهله للرد عليها بعد ان وصلته عن طريق الايميل فافهمت الدايره الطرفين بان عليها تقديم ما لديهما الكترونيا حتي الجلسه القادمه علي ان يكون رد المدعي عليه خلال مده اسبوعين من تاريخ اليوم ، وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ ه جاء فيها: . تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ١٥ م بعقد بالباطن في مشروع ( خط الناتج النهايي وخط الفايض وتركيب بوابات (...) في محطه (...)) باعمال حفر ، لمده ٦٠ يوم من تاريخ بدايه سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۰۲۰/۰۹/٢٤ وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفقا العقد ومحضر تسليم الموقع ) . ۲. نفذت المدعيه اعمال عن هذا العقد بمبلغ اجمالي وقدره ( ٧٥٣٥٩٦ ) سبعمايه وثلاث وخمسون الف وخمسمايه وسته وتسعون في بموجب المستخلص الختامي رقم ٢ ، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣ ) تال ، وذلك قبل خصم ضمان الاعمال وغرامه التاخير المتفق عليهما في العقد . ( مرفق المستخلص الختامي ) . ٣. المدعيه تاخرت عن انجاز الاعمال محل هذا العقد ، بحيث كانت بدايه الاعمال في ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٢٤ م لمده ٦٠ يوم تنتهي في ۲۰۲٠/١١/٢٤ ، بينما المدعيه انهت اعمالها بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٤ / ٠٥ م ، وعليه يتضح ان المدعيه تاخرت ١٢٧ يوم عن المده المتفق عليها للانجاز ، لذا بناء علي الماده ٤ فقره ٤ من العقد يتم فرض غرامه علي المدعيه عن كل يوم تاخير بنسبه ٠.١ % عن قيمه الاعمال المتبقيه وقدرها ( ۱۰۱۰۲ )ريال ، لذا فان الغرامه تساوي مبلغ وقدره ۱۲۸۲ ريال ، وبالتالي يكون المتبقي للمدعيه بعد خصم غرامه التاخير مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩۳-۱۲۸٢ ) = ( ٤٣٢١۱۱ ) الي ( مرفق ٣ خطاب من المدعي عليها للمدعيه بوجود غرامه تاخير والطلب منهم مراجعه الشركه لتسويه ذلك ) . ٤. كما انه وبناء علي الماده ٨ فقره ٣ من العقد اتفق الطرفان علي ان يتم ايقاف نسبه ١٠ % من قيمه كامل الاعمال المنجزه كضمان اعمال يبقي لدي المدعي عليها لحين تشغيل المشروع وتجربته من الجهه المالكه ، وحيث ان المدعيه نفذت اعمال اجماليه عن هذا العقد بقيمه ٧٥٣٥٩٦ ريال ، وعليه يتم ايقاف ۱۰ % منها كضمان اعمال مبلغ وقدره ٦٧٥٣٦٠ ل وعليه وبعمليه حسابيه عن المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها بعد حسم مبلغ ضمان الاعمال ، وحسم غرامه التاخير ( ٤٣٣٣٩٣ مبلغ متبقي ) محسوم منه ( ٧٥٣٦٠ ضمان اعمال ) و ( ۱۲۸۲ غرامه تاخير ) بالتالي يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ٣٥٦٧٥١ بل فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوي المدعيه . ه . ما جاء في رد المدعي بشان المصادقات وكشوف الحساب ، فاننا نجيب عن ذلك : بان المصادقات المقدمه من المدعي قديمه ومؤرخه في نهايه العام ٢٠٢٠ ، وكشوف الحساب في شهر ۲۰۲۱/۱ ، بينما اعمال المدعيه وفق المستخلص الختامي لم تنتهي سوي في ٢٠٢١/٠٤/٠٥ ، والشاهد من ذكر ذلك : ان المدعي عليها لا تستطيع معرفه مده التاخير وحساب غرامه التاخير ، وايضا حساب ضمان الاعمال المتوجب حجزه ، الا بعد تاريخ المستخلص الختامي الذي من خلاله يتم تحديد مده تنفيذ المدعي للاعمال والقيمه الاجماليه لها ، ومن ثم بعد تاريخ المستخلص الختامي اللاحق لتاريخ المصادقه وكشف الحساب نستطيع معرفه مده التاخير ومقدار غرامه التاخير ، وايضا معرفه مقدار ۱۰ % ضمان الاعمال وفقا للقيمه الاجماليه للاعمال المنفذه من العقد . ٦. ان المدعي عليها تقوم باجراء المصادقات لجميع المقاولين المتعاقدين بالباطن مع المدعي عليها ، وذلك لغايات ماليه تنظيميه وفق متطلبات المراجع الخارجي لحساباتنا ، ولا تعني تنازل من المدعي عليها عن حقوقها العقديه مع المدعيه ، كما لا تؤثر هذه المصادقات علي الالتزامات المترتبه علي المدعيه المنصوص والمتفق عليها في العقد يظهر في المستخلصات الختاميه الصادره من المدعي وعلي اوراقه الرسميه عن العقد ( انظر مرفق ٢ ) اقرار المدعيه بحق المدعي عليها حجز نسبه ١٠ % من اجمالي الاعمال كضمان ، وهذا اقرار من المدعي علي احقيه المدعي عليها حجز الضمان كما هو متفق عليه في العقد ، وهذه الاعمال لابد من استلامها استلام نهايي للجهه المالكه (...) بحيث يجب التاكد وتجربه اعمال المدعي من الجهه المالكه للمشروع . . علاوه علي ذلك يظهر في التسليم الابتدايي المقدم من المدعي في مرفقات مذكرته ما نصه ان : الاستلام الابتدايي اعلاه لا يؤثر علي التزامات المقاول التعاقديه التي تمتد الي ما بعد الاستلام الابتدايي انتهي . مما يعني معه ان الضمان الموقف لدي المدعي عليها يستحق للمدعيه بعد تشغيله وتجربته كما جاء في العقد ، اي حين التسليم النهايي للجهه المالكه دون ملاحظات ، علما انه لم يتم التسليم النهايي بعد . ( مرفق ٤ محضر . التسليم الابتدايي ) وعليه ، وفق ما اوردناه اعلاه فان مصادقات الرصيد وكشوفات الحساب ، لا تعني اسقاط حق المدعي عليها بفرض غرامه تاخير عن مده التاخير ، كما لا تعني اسقاط حق المدعي عليها بحبس ضمان الاعمال لحين تشغيل الاعمال وتجربتها عند التسليم النهايي للجهه المالكه للمشروع ، علما ان صرف قيمه ضمان الاعمال للمدعي يبقي معلق لحين تشغيل المشروع وتجربته عند التسليم النهايي للمشروع استنادا للعقد ولما جاء في المستخلص ومحضر التسليم الابتدايي ، لذا فان المصادقات جاءت مطلقه لجميع المبالغ ، ولكن وقت استحقاق تلك المبالغ مختلف ، ومنها ضمان الاعمال وخصم غرامه التاخير. ثالثا : الطلبات : في الموضوع : رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به ، وفي حال رات الدايره الحكم له فان المستحق له بعد خصم غرامه التاخير وحجز ضمان الاعمال فقط مبلغ وقدره ٣٥٦٧٥١ ريال . رفض طلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها لم تماطل المدعي في سداد مبالغه بل هي من طلبت منه مراجعه الشركه المدعي عليها لتسويه مستحقاته لكنه اصر علي اقامه الدعوي وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٤: حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما سبق ، وقرر انه يتمسك بما ورد في مذكرته بتاريخ ٠٢ / ٠١١ / ١٤٤٣ه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من الطرفين وحيث ان المدعيه قد حصرت مطالبتها في هذه الدعوي بالمطالبه بمبلغ (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله المتمثل المبلغ المتبقي من عقد مقاوله مشروع عقد حاير ، ولما كان الطرفان مقران بوجود التعاقد بينهما، علي عمل محدد في فتره محدده، ولما كان العقد جايز بينهما، وهو من عقود المقاوله، ولما كان المدعي يطالب بقيمه ما اتفق عليه الطرفان، ولما كان المدعي عليه يقر بانجاز عمل المدعي، ولما كان المدعي عليه يقر بعدم سداده لكامل مبلغ العقد، ويقر بعدم سداده قيمه المطالبه، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي لبقيه قيمه العقد الذي يمثل قيمه المطالبه، وذلك لوجهين الاول : حسم مبلغ الضمان الذي يمثل قيمه ١٠ % من قيمه العقد وفق ما اتفق عليه الطرفان . الثاني: حسم قيمه غرامه التاخير وفق ما اتفق عليه الطرفان ، فيجاب عن هذين الوجهين علي النحو التالي:اما الحسم لاجل الضمان، فانه وبعد الاطلاع علي العقد المبرم يتبين عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وذلك ان البند نص علي ان ايقاف المبلغ لا يتجاوز مده سته اشهر من تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع ، ولما كانت مده ايقاف المبلغ لاجل الضمان منتهيه، فكان من الواجب علي المدعي عليها سداد المبلغ وفاء للعقد بينهما ، واما الحسم لاجل غرامه التاخير، فانه لا اثر له بعد صدور كشف الحساب، وسجل المطابقه المثبته لمبلغ المطالبه؛ اذ لوكانت المدعيه لا تستحق المبالغ التي تطالب بها لما اقرت به المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد، وبما ان الدفع الذي قدمه وكيل المدعي عليها لا ينهض باسقاط حق المدعي، ولا يقوي امام سجل المطابقه،حيث جاءت تلك المصادقه ملاقيه للدعوي، ومستوفيه لاركانها وخاليه من الموانع المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها ،ثم ان مصادقه المدعي عليها علي المطابقه واقرارها بها ودفعها بعد ذلك بعدم صحه المبالغ فيها فهذا تفريط منها اذ كيف تصادق علي صحه الرصيد قبل التحقق من المبالغ؛ فالمفرط اولي بالخساره، الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه ، واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها ، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال وبه قضت نص الحكم: حكمت الدايره اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٤٣٣.٣٩٣.٢٧) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله . ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.