tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

boe_gov_sa · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=2009-08-07 date_hijri=1430-08-16 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:cabinet_decision:244 entity=summary:يتضمن النظام :العبارات والألفاظ الواردة بالنظام - حظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه وغير ذلك مما يعتبر تعديا على الإنسانية - معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات - معاقبة من يستخدم القوة البدنية لممارسة الاتجار بالأشخاص - معاقبة كل من يساهم في الاتجار بالأشخاص - العقوبات بمصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها - المعافون من العقوبات - معاقبة الشخصية الاعتبارية. entity=document_number:م language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه .
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٢٠/ ٧ /١٤٣٠ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص بالصيغه المرافقه .
ثانيا
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه .
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٢٠/ ٧ /١٤٣٠ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا
: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص بالصيغه المرافقه .
ثانيا
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٧٨٣٢/ب وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢٩ه، المشتمله علي مشروع نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص .
وبعد الاطلاع علي محاضر الاجتماعات رقم (١٨٥) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٢٨ه، ورقم (٥٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٢٩ه، ورقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٢٩ه، والمذكره رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٢٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٠) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٠ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٥٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٠ ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص بالصيغه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .
ثانيا
: تشكل لجنه لمكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص في هييه حقوق الانسان من ممثلين من: وزاره الداخليه ، ووزاره الخارجيه ووزاره العدل ، ووزاره الشؤون الاجتماعيه ، ووزاره العمل ، ووزاره الثقافه والاعلام ، وهييه حقوق الانسان .
ثالثا
: تختص هذه اللجنه بالاتي:
١ - متابعه اوضاع ضحايا الاتجار بالاشخاص لضمان عدم معاوده ايذايهم.
٢ - وضع سياسه تحث علي البحث النشط عن الضحايا وتدريب افراد علي وسايل التعرف علي الضحايا.
٣ - التنسيق مع السلطات المختصه لاعاده المجني عليه الي موطنه الاصلي في الدوله التي ينتمي اليها بجنسيته، او الي مكان اقامته في اي دوله اخري متي طلب ذلك .
٤ - التوصيه بابقاء المجني عليه في المملكه وتوفيق اوضاعه النظاميه بما يمكنه من العمل اذا اقتضي الامر ذلك، وتخضع تلك التوصيه عند اعتمادها للمراجعه بالاجراءات نفسها كل سنه كحد اقصي.
٥ - اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلاميه والمبادرات الاجتماعيه والاقتصاديه لمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته .
٦ - التنسيق مع اجهزه الدوله فيما يتعلق بالمعلومات والاحصاءات المتعلقه بجرايم الاتجار بالاشخاص.
رابعا
: يصدر رييس هييه حقوق الانسان قرارا بترتيب اعمال هذه اللجنه.
رييس مجلس الوزراء.

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٧٨٣٢/ب وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢٩ه، المشتمله علي مشروع نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص .
وبعد الاطلاع علي محاضر الاجتماعات رقم (١٨٥) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٢٨ه، ورقم (٥٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٢٩ه، ورقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٢٩ه، والمذكره رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٢٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٠) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٠ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٥٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٠ ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص بالصيغه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .
ثانيا
: تشكل لجنه لمكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص في هييه حقوق الانسان من ممثلين من: وزاره الداخليه ، ووزاره الخارجيه ووزاره العدل ، ووزاره الشؤون الاجتماعيه ، ووزاره العمل ، ووزاره الثقافه والاعلام ، وهييه حقوق الانسان .
ثالثا
: تختص هذه اللجنه بالاتي:
١ - متابعه اوضاع ضحايا الاتجار بالاشخاص لضمان عدم معاوده ايذايهم.
٢ - وضع سياسه تحث علي البحث النشط عن الضحايا وتدريب افراد علي وسايل التعرف علي الضحايا.
٣ - التنسيق مع السلطات المختصه لاعاده المجني عليه الي موطنه الاصلي في الدوله التي ينتمي اليها بجنسيته، او الي مكان اقامته في اي دوله اخري متي طلب ذلك .
٤ - التوصيه بابقاء المجني عليه في المملكه وتوفيق اوضاعه النظاميه بما يمكنه من العمل اذا اقتضي الامر ذلك، وتخضع تلك التوصيه عند اعتمادها للمراجعه بالاجراءات نفسها كل سنه كحد اقصي.
٥ - اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلاميه والمبادرات الاجتماعيه والاقتصاديه لمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته .
٦ - التنسيق مع اجهزه الدوله فيما يتعلق بالمعلومات والاحصاءات المتعلقه بجرايم الاتجار بالاشخاص.
رابعا
: يصدر رييس هييه حقوق الانسان قرارا بترتيب اعمال هذه اللجنه.

رييس مجلس الوزراء.

يجوز للمحكمه المختصه في جميع الاحوال مصادره الاموال الخاصه والامتعه والادوات وغيرها مما يكون قد استعمل، او اعد للاستعمال، في ارتكاب جريمه الاتجار بالاشخاص، او تحصل منها .

يعفي من العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناه بابلاغ الجهات المختصه بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمه، قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلوله دون اتمامها. فاذا حصل الابلاغ بعد وقوع الجريمه، جاز اعفاؤه من العقوبه اذا مكن السلطات المختصه قبل البدء في التحقيق من القبض علي مرتكبي الجريمه الاخرين. فاذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبه .