moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠١١٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) (شريط تيفلون - قرص كاس طحن الماس٥٤-زراديه قطع ٨ بوصه مفك مسطح ٣*٧٥ مم، قاطع حديد-مفك براغي- دبوس) بثمن اجمالي قدره (٩٣,٧٤٢.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مذكره التسليم). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٧٤٢.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: للتو قيدت الدعوي ولم يتسني لي الوقت للرد علي الدعوي، ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقررت المدعيه وكاله قايله: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٩٣,٧٤٢.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٦,٨٧١) سته واربعون الف وثمان مايه وواحد وسبعون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٦,٨٧١) سته واربعون الف وثمان مايه وواحد وسبعون ريال. الاسباب: بناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان وكاله كل من المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٩٣,٧٤٢.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٦,٨٧١) سته واربعون الف وثمان مايه وواحد وسبعون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٦,٨٧١) سته واربعون الف وثمان مايه وواحد وسبعون ريال. وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.