moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١١٩٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتوريدات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٩,٥٢٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه شيك صادر من مصرف (...)، المتضمن بان ادفعوا بامر هذا الشيك ل شركه (...) للتجاره مبلغ وقدره (١٩,٥٢٠) تسعه عشر الف وخمسمايه وعشرون ريالا، ممهور بتوقيع شركه (...) للتوريدات بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٧م. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بصحه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحتها ومرفقاتها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض هذه الدعوي علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعواه فيما اقرت به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريال. واجملت وكيله المدعي عليها جوابها باقرارها بصحه الدعوي. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتوريدات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٥٢٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.