moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٠٩٢٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بدء التعامل مع المدعي عليها بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م وذلك بموجب (٥) طلبات شراء موجهه من قبلهم و مضمونها ان تقوم المدعيه بتاجير محولات اناره الي المدعي عليها حسب ما هو موضح بطلبات الشراء المرفقه وكان اخر تعامل بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢م ، ونتج عن هذا التعامل فواتير مستحقه للمدعيه رغم التزام المدعيه بتوريد مضمون هذه الطلبات الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد المبالغ المستحقه والتي في ذمتها وقدرها (٣٢,٧٢٥.٨٤) اثنان وثلاثون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله. بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠٢٢م قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وذلك بارسال تذكير بدفع المبالغ المستحقه واستمرت المدعيه بالارسال لعده اسابيع دون اي تجاوب من قبل المدعي عليها، ليتم الرد علي موكلتي بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بانه سيتم سداد المبالغ المستحقه بالاسبوع الثاني من شهر اكتوبر ٢٠٢٢م ، وعند حلول الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر ٢٠٢٢م قامت المدعيه بارسال تذكير بالسداد ليتم الرد علي المدعيه بطلب المدعي عليها لامهالهم عده ايام اخري و انه سيتم السداد في اقرب وقت ممكن الا ان المدعي عليها امتنعت حتي تاريخه عن السداد. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (٣٢,٧٢٥.٨٤) اثنان وثلاثون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٠٥) علي مطبوعات شركه (...)من الفتره ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م حتي الفتره ٣١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م ممهوره بختم وتوقيع منسوب ل شركه (...) . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عما لازم لتحرير دعواها ارفقت صحيفه دعوي، وافادت ان لديها مرفقات لم تتمكن من ارفاقها في النظام وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان التعامل صحيح، ولكن المبلغ المتبقي(٢٥,٧٢٥.٨٤) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانها تطلب مهله للتحقق من الحسابات وتطلب البينه من المدعيه علي السداد، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦ه وفيها: افادت وكيله المدعيه بان موكلتها تصادق علي المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وقدره (٢٥,٧٢٥.٨٤) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: (الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (٣٢,٧٢٥.٨٤) اثنان وثلاثون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله. ) وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بجزء من مبلغ المطالبه واقتصرت مطالبه المدعيه وكاله علي المقر به وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من ذات النظام. وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنصالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٧٢٥.٨٤) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب.