moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4561 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها:ان موكلته قد وردت للمدعي عليها مواد بناء بمبلغ وقدره (4871022.02 ريال) اربعه مليون وثمانمايه وواحد وسبعون الف واثنين وعشرون ريال وهللتين بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليه بتاريخ 1440/5/3 ه الموافق 2019/1/9م. وتاسيسا لما سبق اطلب ما يلي :- 1- اطلب من فضيلتك الزام المدعي عليه بسداد (4871022.02 ريال) اربعه مليون وثمانمايه وواحد وسبعون الف واثنين وعشرون ريال وهللتين ما بذمته لموكلتي / مؤسسه (...) . 2- سداد اتعاب المحاماه (487102 ريال) ربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه واثنان ريال . بما يعادل 10 % من قيمه المطالبه لصالح موكلتي / مؤسسه (...) . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 03/08/1442 ه،حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه حسب نموذج التبليغ المرفق بملف القضيه لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم جري سؤاله عن بينته علي الدعوي فاحال الي مرفقات الدعوي مطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه كما سالته الدايره عن بينته علي اتعاب المحاماه فابرز صوره من عقد المحاماه المبرم بينه وبين المدعي اصاله بواسطه الكاميرا والذي يتضمن اتفاقهما علي ان يقوم المدعي وكاله بمطالبه المدعي عليه مقابل مبلغ وقدره 487.102 ريال اربع مايه وسبعه وثمانون الفا وميه وريالان وهو ما يمثل ما نسبته 10% من اجمالي المبلغ المدعي به ولم استلم من هذا المبلغ اي شيء من المدعي اصاله فجري افهام المدعي وكاله بارسال هذا العقد الي بريد الدايره ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره بلغ وقدره (4.871.022.2) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وعشرون ريالا وهللتين يمثل قيمه توريد مواد بناء لمؤسسه المدعي عليه بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليه بتاريخ 1440/5/3 ه الموافق 2019/1/9م. المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه لاتعاب المحاماه ولما كانت مؤسسه المدعي عليه صادقت علي استحقاق المدعي بان ختمت علي مطابقه صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها،كما ان المدعي عليه لم يطعن في صحتها؛بتخلفه عن الحضور مع تبلغه مما يدل علي الاقرار الضمني بها،ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقه صحه الرصيد المقدمه من المدعي وانها كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه مطابقه صحه الرصيد. وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) ، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي : ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . ولما كان الثابت مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعي اخصه الالتزام بما الزم به نفسه، مما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكله في محضر جلسه الحكم ولان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره وحيث تم الفصل في هذه القضيه في جلسه واحده مماتنتهي الدايره الي مايرد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره (4.871.022.2) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وعشرون ريالا وهللتين. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4405 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بسداد (4,871,022.02 ريال) ريال والزامها بسداد اتعاب المحاماه (487,102 ريال) ريال . بما يعادل 10 % من قيمه المطالبه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره (4.871.022.2) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وعشرون ريالا وهللتين. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات)وبتسليم المدعي والمدعي عليها نسخه الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/3ه الصادر في القضيه رقم 4561 لعام 1442ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره (4.871.022.2) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وعشرون ريالا وهللتين. ثانيا/ الزام المدعي عليه عبدﷲ سالم فالح البيضاني الحربي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي هديف فهاد هديف الدوسري سجل مدني رقم : (...) مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)