moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6662 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه منذ تاريخ 6-3-2012م بدا التعامل بيني وبين المدعي عليها تسلمني كميات من السخانات الصغيره المدوره وكل مستلزمات الفنادق المطلوب تلميعها وغطسها وقص اجزاء من ارضياتها مع التلحيم والصنفره بالاضافه الي نجف واشياء اخري علي ان تسلمنا تلك الاشياء المذكوره ويكون الدفع عند الاستلام وظل التعامل علي الاتفاق اكثر من سنتين والمدعي عليها تسلمني المبالغ بعد الاستلام وبعدها استمر العمل بنفس الاصناف من نجف وادوات سباكه واكسسوارات ابواب فقمت بعملها وتسليمها لها بناء علي الثقه التي كانت بيننا وعندما تراكمت المبالغ لديها الي وصل المبلغ المتبقي لنا بذمتها 265.762 ريال طالبتها اكثر من مره وظلت تماطلني وحيث ان جميع الاعمال التي تمت بيننا كانت تخص جهه واحده وهي ( فندق (...) ) وحيث ان المدعي عليها ظلت تماطلني في سداد المبلغ الذي تبقي لي بذمتها مرفق خطابات تطابق من الشركه المدعي عليها وكشف حساب بالفواتير التي تم تنفيذها، فعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 265.762 ريال، هذه دعواي) ؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 16-3-1442ه تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور مدير الشركه المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي ما ذكره بالترافع الكتابي ونصه بانه كان بالفعل هناك تعامل سابق مع المدعيه نقدا وليس بالاجل , حيث استلمت المدعيه كامل مستحقاتها بعد استلام الاعمال المتفق عليها، وهذا ما اكدته المدعيه في لايحه دعواها.كما ذكر بانه لا يوجد اي تعامل بالاجل بيننا وبين المدعيه نهاييا، والمدعيه غير مستحق لها بذمتنا اي مستحقات ماليه.كما ذكر بان المستندات المدونه في لايحه الدعوي لا نعلم عنها اي شيء ولا يوجد اي مطابقه رصيد لان التعامل كان بالنقد وليس بالاجل.وطلب الحكم برفض الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته ذكر انه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 16-6-1436ه والمذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها والمتضمنه مبلغ 202.778 ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي عدم صحه المستندات فيما طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق اصل المطابقه المؤرخه في 16-6-1436ه الكترونيا خلال يومين فاستعدت بذلك، وبجلسه 24-3-1442ه تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما تبين حضور مدير الشركه المدعي عليها، فيما سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها هل الاختام الموجوده بالمطابقه المؤرخه في 16-6-1436ه مطابقه لاختام الشركه المدعي عليها الرسميه؟ فذكر انها مشابهه كما سالته هل مطبوعات الشركه الموجوده بالمطابقه المذكوره تخص مطبوعات الشركه المدعي عليها فذكر انه كانت كذلك ثم تغير قبل ثلاث سنوات، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الفواتير التي تخص المطابقه فطلبت مهله لارفاقها الكترونيا، وبجلسه اليوم المرييه تبين حضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عدد من الفواتير بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت اولا: انتفاء صفه موكلي في الدعوي: -الخطابات التي يعتد بها الخصم دلاله علي وجود التعامل والمكتوبه بخط اليد لم تصدر عن المدعي عليها او عن اي مدير او مسيول او موظف لدي المدعي عليها، والتعامل الوحيد الذي تم بين المدعي عليها والمدعيه جري في 6-3-2012م وكان نقدا حالا وليس بالاجل وبمستندات مكتوبه الكترونيا شان كافه معاملات الشركه المدعي عليها، وفي حال وجود تعامل فعلي المدعي ان يذكر اسماء من تعاملوا معه من موظفي الشركه. ثانيا: ما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ذكرت المبادي والقرارات القضاييه الصادره عن المحكمه العليا ان "الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد". (م ق د): (3-10)، (1424-1-2). والشاهد من ذكر المبدا القضايي هو انه لا يمكن للمدعي ان يعتد ببينه من خلق يده ويقر بها حقا علي الغير، فجميع المستندات التي قدمها المدعي لم تصدر عن المدعي عليها ولا يصح الاستدلال بها لمجرد كونها علي مطبوعات عليها اسم المدعي عليها وختم مشابه لختم المدعي عليها، ولا ترقي بان تكون قرينه علي اثبات التعامل بين الطرفين، فقد قدموا خطابين مشبوهين تمت كتابتهما يدويا في زمن جري العرف التجاري فيه علي التعامل الالكتروني في كتابه الخطابات وتم حشر عبارات بين السطور تفيد بصحه الرصيد مما يؤكد لذي لب انها خطابات مفتعله، كما قدموا كشف حساب ,وفواتير بالاجل عليها تواقيع مجهوله غير معروف اصحابها، ويظهر من كشف الحساب ان هناك مبالغ ماليه مدفوعه من طرف المدعي عليها قدرها (91850) ريال في حين ان المدعي عليها لم تسدد اي مبالغ ماليه للمدعيه خلاف ما يخص التعامل الوحيد الذي تم في عام 2012م ونطلب من المدعيه ابراز اي تحويلات او شيكات صدرت من المدعي عليها. ثالثا: موكلي علي اتم الاستعداد بحلف اليمين النافيه. موكلي مدير شركه (...) التجاريه المحدوده علي اتم الاستعداد بحلف اليمين النافيه التي تنفي المبالغ المطالب بها، والقسم المغلظ بﷲ العظيم علي خلو ذمه شركته من المطالبه الماليه التي يدعيها المدعي- شركه مصنع (...) المحدوده. الطلبات: رد دعوي المدعي لانتفاء الصفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي ما قدمه بالجلسات السابقه كما ذكر بان المدعي عليها ذكرت في الجلسه السابقه بان مطبوعاتها تم تغييرها قبل ثلاث سنوات وان التعامل محل الدعوي تم قبل تغيير المطبوعات مما يدل علي ان المطابقه صحيحه، ثم اكد وكيل المدعي عليها بان المطابقه صدرت علي مطبوعات شركه موكلته وان الختم ختم الشركه المدعي عليها؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته والمتمثله في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه لا يصح الاستدلال بالمطابقه لمجرد كونها علي مطبوعات عليها اسم المدعي عليها وختم مشابه لختم المدعي عليها، ولا ترقي بان تكون قرينه علي اثبات التعامل بين الطرفين، فهذا القول غير مسلم به علي اطلاقه اذ الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع وختم اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم، ما لم يثبت عكس ذلك، وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليها، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المستحق والثابت بذمتها وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 265.762 ميتان وخمسه وستون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1520 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (265.762) ريال مقابل اعمال تركيبات وصيانه لبعض الاعمال والتي تخص (فندق (...) ). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/ 4/ 22ه في القضيه رقم 6662 لعام 1441ه القاضي: بالزام شركه / (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه/ مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (265.762) ميتان وخمسه وستون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال، وبﷲ التوفيق.